تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای انتصاب تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس به سمت کلیدی نظارت بر غزه، واکنش منفی برخی از کشور‌های عربی و مسلمان را برانگیخته و چالش‌های پیش روی برنامه‌های مورد حمایت آمریکا برای مدیریت این منطقه محصور پس از پایان جنگ را برجسته می‌کند.
منابع مطلع به فایننشال‌تایمز گفتند که برخی از کشور‌های عربی و مسلمان نگرانی‌هایی را درمورد برنامه‌هایی برای گنجاندن بلر در هیئت صلح که قرار است بر گذار پس از جنگ در نوار غزه نظارت کند، ابراز کرده‌اند، زیرا او از حمله به عراق به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۰۳ حمایت کرد.
این دیپلمات‌ها همچنین نگرانی‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه پیش‌نویس برنامه‌های نخست‌وزیر پیشین انگلیس، نقش فلسطینی‌ها را در اداره غزه به حاشیه می‌راند.
یک دیپلمات گفت: برخی کشور‌ها به‌دلیل دیدگاه یا گذشته بلر با او مشکل دارند. برخی دیگر فکر می‌کنند فلسطینی‌ها در برابر او مقاومت خواهند کرد، بنابراین او می‌تواند روند توافق را کند یا برای خود این توافق مشکل ایجاد کند.
یک دیپلمات دیگر گفت: شهرت بلر و نقش او در عراق به‌طور عموم منفی تلقی می‌شود.
بلر، که پس از ترک دفتر نخست‌وزیری در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان فرستاده خاورمیانه فعالیت می‌کرد، تنها فردی بود که در طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه به‌عنوان عضو هیئت مدیره معرفی شد.
در طرح ترامپ آمده است که این هیئت مدیره شامل سران دیگر کشور‌ها خواهد بود و چارچوب را تعیین و بودجه لازم برای توسعه مجدد غزه را مدیریت خواهد کرد.
تونی بلر و اتهام نقض حقوق بشر
تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس (از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷) به‌عنوان یکی از چهره‌های جنجالی قرن ۲۱ شناخته می‌شود.
او درحالی که در داخل انگلیس خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کرد، در عرصه بین‌المللی به‌دلیل تصمیم‌گیری‌هایش در سیاست خارجی، به ویژه جنگ عراق، با اتهام‌های جدی نقض حقوق بشر رو‌به‌رو است.
این اتهام‌ها شامل جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین‌المللی، و تسهیل سوءاستفاده‌های نظام‌مند می‌شود.
بلر نقش محوری در حمله انگلیس به عراق در کنار آمریکا داشت. او ادعا کرد که این جنگ برای خلع سلاح صدام از سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از تهدید‌های حقوق بشری است، اما گزارش‌های بعدی نشان داد که اطلاعات ارائه‌شده توسط دولت او نادرست یا اغراق‌آمیز بود.
گزارش چیلکات (Chilcot Inquiry) که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، بلر را به تصمیم‌گیری ناکافی، "نادیده گرفتن شواهد اطلاعاتی و عدم برنامه‌ریزی برای پس از جنگ متهم کرد.
گزارش یادشده تاکید کرد که بلر انگلیس را به جنگی کشاند که غیرقانونی تلقی می‌شود و به صد‌ها هزار کشته غیرنظامی، آوارگی میلیون‌ها نفر، و پیدایش داعش منجر شد.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعلام کرد که نمی‌تواند بلر را به‌دلیل جنایت‌های تجاوز محاکمه کند، اما نظامیان انگلیسی را به‌دلیل سوءاستفاده از اسیران عراقی، مانند شکنجه و تجاوز جنسی، بررسی کرد.
وزارت دفاع انگلیس تحت نخست‌وزیری بلر تکنیک‌های بازجویی سخت، مانند فریاد زدن در صورت زندانیان و تهدید‌های ضمنی خشونت را مجاز دانست.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر Human Rights Watch نشان داد که ملیت‌های انگلیسی در عراق در مقیاس قابل توجهی نقض حقوق بشر مرتکب شدند. در همین حال، دادگاه‌های نظامی انگلیس به‌طور معمول قربانیان عراقی را نادیده گرفتند و تاخیر‌های طولانی در محاکمه ایجاد کردند.
همچنین گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بلر را به جنایت‌های جنگی نظام‌مند متهم کرده و خواستار محاکمه او در لاهه شدند.
حزب سبز‌های اسکاتلند در سال ۲۰۲۳ بلر را مجرم جنگی خواند و گفت که او ثروت‌اندوزی می‌کند در حالی که باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه شود.
بلر پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، قوانین موسوم به ضدتروریستی را تقویت کرد که منتقدان آن را نقض حقوق بشر می‌دانند.
یکی از این قوانین، قانون ضدتروریسم، جرم و امنیت تصویب‌شده در سال ۲۰۰۱ بود. این قانون اجازه بازداشت نامحدود شهروندان خارجی را بدون محاکمه داد، که توسط دادگاه عالی انگلیس در ۲۰۰۴ غیرقانونی اعلام شد. این اقدام نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود و انگلیس را مجبور به تعدیل از این کنوانسیون کرد.
بلر همچنین قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ را، که خودش تصویب کرده بود، بیش از حد خواند و خواستار قدرت دولت برای لغو احکام دادگاه‌ها شد.
نقش بلر در نقض حقوق بشر به‌طور عمده از طریق سیاست‌های مداخله‌جویانه و نادیده‌گرفتن قوانین بین‌المللی ناشی می‌شود.
انتهای پیام/