به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در هفته‌ی گذشته شورای اسلامی شهر اهواز صحنه تنش و چالش سیاسی-اداری بود؛ تنشی که به طرح استیضاح شهردار انجامید اما با نتیجه‌ای شکننده خاتمه یافت. طرح استیضاح که گفته می‌شود از سوی یازده عضو شورا امضا شده بود، در جلسه علنی مطرح شد و پس از بحث و بررسی و دفاعیات شهردار، با پنج رأی موافق و هشت رأی مخالف برای ابقای شهردار به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که هم بقای مدیریتی شهرداری را تأمین کرد و هم شکاف عمیق در بدنه شورا را عیان ساخت. بی‌شک باید رفتار شورای شهر اهواز را ناشی از کشش و کنش های مدوام میان اعضای شورا دانست. چیزی که فراتر از خواستگاه اساسی آن یعنی میدان داری حل مشکلات است را در عدم توسعه یافتگی سیاسی و نبود راهبرد در میدان، می‌توان مشاهده کرد.
شورای شهر، میدان اختلافات
اعتراض‌کنندگان به شهردار دلایل مختلفی مطرح کردند: از اختلال در روند اتخاذ تصمیم‌ها و غیبت برخی اعضا که به گفته یکی از منتقدان باعث معطل ماندن لوایح مهم شهری شده است، تا اتهاماتی درباره نحوه انتصابات در سطوح منطقه‌ای. در عین حال شماری از اعضا بعد از مطرح شدن بحث‌ها اعلام کرده‌اند که امضای خود را پس گرفته یا در جلسات آینده شرکت نخواهند کرد — حرکت‌هایی که نشان می‌دهد اختلاف نه فقط بر سر عملکرد شهردار که بر سر سبک کار شورا و تعامل آن با بدنه شهرداری است.
واکنش شهردار و روایت‌های متقابل
رضا امینی، شهردار اهواز، در دفاعیات خود بر این نکته تأکید کرد که قصدی برای «طمع» داشتن نسبت به پست شهرداری ندارد و جدایی او را یا «مرگ یا تصمیم شورا» توصیف کرد — عبارت چند معنا که هم نشان‌دهنده فشار سیاسی بر مدیریت شهری است و هم تلویحاً تأکیدی بر حق قانونی شورا در کنترل شهرداری. هم‌زمان شهردار و برخی همراهان وی از اینکه شورا وارد «حواشی» شده و از قانون فاصله گرفته انتقاد کردند. باید دانست این در شرایطی است که امینی نسبت به عملکرد خود هیچگونه توضیحی نداده است و شهر در محاق مشکلات خود به سر می‌برد. شهردار نسبت به عملکرد خود و حواشی حاصل از آن سکوت کرده است.
انحلال نزدیک است
مجادله داخلی شورا به‌سرعت وارد حوزه حقوقی شد؛ عده‌ای از اعضا از امکان پیشنهاد انحلال شورا توسط هیئت حل اختلاف استان سخن گفته‌اند، اما نمایندگان رسمی و حقوق‌دانان شهری یادآور شده‌اند که برای شهرهای بزرگ مانند اهواز تصمیم‌گیری درباره انحلال در اختیار هیئت مرکزی در تهران است و هیئت استانی تنها می‌تواند پیشنهاد دهد. این بُعد نشان می‌دهد که بحران شورای اهواز ممکن است از مرز سیاسی-محلی فراتر رود و به فرایندهای قضایی و اداری در سطح ملی کشیده شود.
چه کسی پاسخ اصلی را می‌دهد؟
این نوع اختلافات فوری‌ترین هزینه‌اش را شهروندان پرداخت خواهند کرد: تأخیر در تصویب لوایح بودجه‌ای و عمرانی، معلق ماندن پروژه‌ها، کاهش کارایی خدمات شهری و آسیب به سرمایه اجتماعی دولت محلی. گفته‌های یکی از اعضا درباره تعداد بالای جلسات برگزارشده نشان می‌دهد شورا فعال بوده اما کارایی ناشی از انسجام لازم را نداشته است؛ فعالیت کم‌ثمر بلحاظ تصمیم‌گیری می‌تواند ضربهٔ اقتصادی و خدماتی به شهر وارد کند. باید دانست آمپول ناامیدی در شهر اهواز را مسئولینی بر مردم می‌زنند که ناکارآزمودگی خود را پیش از این چه در فضای رسانه و چه در فضای سیاسی نشان داده‌اند. آنانیکه منافع را بر مقاصد مهم شهری و حل مشکلات مردمی تلفیق کرده‌اند نهایتاً نمی‌توانند آنچه را که باید بدست بیاورند. باید مردم را اصلی ترین پرداخت کننده هزینه های فعلی شهرداری اهواز دانست و سکوت اکنون مسئولین و نبرد بر سر قدرت اساس کار در شورای شهر و شهرداری را به طور جد دچار آسیب کرده‌است.
علل ریشه‌ای اختلافات
در پساپرده شهرداری اهواز وقایعی در حال روی دادن است که باید آن را زمینه ساز همه اختلافات و همچنین ایجاد ناامیدی در شهر دانست. عللی که در محافل سیاسی استان تبدیل به نقل و نبات شده‌است و سرازیر این احتلافات بر سر شهر و دیار مردم خونگرم اهواز ریخته می‌شود. حال باید دانست در مسیر تداوم و تحقق چنین مسائلی باید چه کرد؟
خبرنامه دانشجویان ایران در زیر به برخی از این موارد می‌پدازد:
۱. سیاسی‌شدن مدیریت شهری: ورود محافل و لابی‌های سیاسی محلی به انتخاب‌ها و انتصابات، باعث شده هر تصمیم مدیریتی فوراً به مظهر رقابت سیاسی تبدیل شود.
۲. ناکافی‌بودن مکانیزم‌های شفافیت: نبود رویه شفاف و قابل‌دسترس برای انتصابات و قراردادها موجب ایجاد ابهام و شک شده است.
۳. ضعف در پروتکل‌های تعامل شورا-شهرداری: تعارض رویه‌ای و تفسیر متفاوت از اختیارات قانونی، موجب چالش در همکاری روزمره شده است.
۴. کم‌کاری در ارتباط با افکار عمومی: مدیریت شهری و اعضای شورا نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر جریان اطلاعات را برای شهروندان توضیح دهند و این خلأ به باد شایعات سپرده شده است.
حل مسئله؛ چیزیکه در اهواز نیست...
برای کاهش تنش و برگشت به مسیر خدمت به شهر و شهروند، توصیه‌های زیر قابل اجرا و فوراً مؤثر است:
شفاف‌سازی فوراً: انتشار گزارش کامل عملکرد ۶ تا ۱۲ ماههٔ شهرداری به‌صورت عمومی همراه با فهرست قراردادها و سازوکار انتخاب مدیران مناطق.
آتش‌بس سیاسی: تدوین بیانیهٔ مشترک میان اعضای موافق و مخالف برای متوقف‌کردن اتهام‌زنی‌ها و بازگشت به جلسات کارشناسی.
میانجی‌گری حقوقی/استانی: استفاده از ظرفیت‌های هیئت حل اختلاف استان برای میانجی‌گری و حصول تفاهم موقت بین طرفین.
اصلاح آیین‌نامه‌های انتصابات و خرید خدمات: تدوین آیین‌نامه‌هایی که معیارهای شایستگی، شفافیت و فرآیند نظارت مردمی را تعریف کند.
ساختار نظارت مستقل: ایجاد کمیتهٔ نظارت متشکل از نمایندگان دانشگاهی، شهروندان و نهادهای نظارتی برای بررسی پروژه‌های کلان شهری.
تقویت کمیسیون‌های تخصصی شورا: تمرکز تصمیمات در کمیسیون‌های کارشناسی پیش از ورود به صحن برای کاهش برخوردهای سیاسی در جلسات عمومی.
آموزش و توانمندسازی: کارگاه‌های آموزشی برای اعضای شورا در زمینه قانون‌شهرداری، مدیریت شهری و شفافیت.
سیستم گزارش‌گیری الکترونیک برای پیگیری پروژه‌ها که برای عموم قابل مشاهده باشد تا اعتماد عمومی بازسازی شود.
شرح بیان آنچه روی داده از دید فرصت ها و چالش ها
وضعیت کنونی اهواز، هم یک بحران مدیریتی و هم یک فرصت اصلاحی است. اگر اعضای شورا و مدیریت شهری نیت واقعی خدمت به اهل شهر را دنبال کنند و از ابزارهای میانی مانند شفافیت، میانجی‌گری و اصلاح ساختارهای انتصابی استفاده نمایند، می‌توان از این تجربه به‌عنوان نقطهٔ پایانی برای رفتارهای سیاسی شخصی و آغازی برای مدیریت مبتنی بر کارآیی و پاسخگویی یاد کرد. اما اگر اختلافات ادامه یابد و پرونده‌ها به روندهای انحلال و کشاکش‌های حقوقی کشیده شود، شهر بیش از همه زیان خواهد دید — زیانی که نخبگان دانشگاهی و رسانه‌های دانشجویی باید آن‌را پیگیری کنند و سازوکارهای نظارتی و فکری برای بازیابی سلامت مدیریت شهری پیشنهاد دهند.
گزارش از هادی هدایت زاده