به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین ذوالفقاری در نشست صمیمانه با سازمان‌های مردم‌نهاد به مناسبت روز «تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» با بیان اینکه در این نشست‌ها به دنبال احصاء مشکلات، بررسی اقدامات و رفع موانع هستیم، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این است که آیا باید به رویکردها و برنامه‌های فعلی را ادامه دهیم یا بازنگری در برخی موارد ضرورت دارد، این مسئله با توجه به تنوع و بعضاً تعارض دیدگاه‌ها کار ساده‌ای نیست.
وی افزود: یکی از هنرهای بزرگ در مدیریت حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد وحدت مفهومی میان تمام صاحب‌نظران، چه در بخش‌های رسمی و چه غیررسمی است؛ چرا که اگر موفق به اجماع‌نظر نمی‌شدیم، اصلاح قانون نیز امکان‌پذیر نبود.
نماینده رئیس‌جمهور تصریح کرد: از نقطه‌نظرات نمایندگان سمن‌ها در جلسه امروز استفاده کردیم و باید بررسی کنیم که این دیدگاه‌ها چگونه می‌تواند به‌صورت عملیاتی پیاده‌سازی شود، زمینه مشارکت در کشور ما بسیار گسترده است و هیچ مانع واقعی میان ما ایرانی‌ها وجود ندارد؛ موانع اغلب ذهنی هستند و با ارتباط نزدیک رفع خواهند شد.
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه هیچ برنامه و پیشرفتی بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، یادآور شد: ما باید به‌صورت حقیقی و واقعی کنار هم باشیم و کارها را جلو ببریم، نه اینکه همکاری‌ها صرفاً جنبه نمایشی و تصنعی داشته باشد.
وی، سازمان‌های مردم‌نهاد را تبلور مشارکت بین حوزه‌های رسمی و غیررسمی دانست و گفت: جامعه مدنی اساساً دوطرفه است و بخش مهمی از تعادل میان دولت و ملت بر دوش آن قرار دارد، به شرطی که نقش‌آفرینی آن صرفاً محدود به شعار نباشد.
مشکلات سمن‌ها در حوزه مقابله با موادمخدر
نماینده رئیس‌جمهور با اشاره به برخی چالش‌های فعالیت سمن‌ها گفت: پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و پرهزینه بودن فعالیت‌ها از جمله مشکلات اصلی است. علاوه بر این، ارتباط سازمان‌یافته بین خود سمن‌ها و میان سمن‌ها و دستگاه‌های رسمی وجود ندارد.
وی نبود آمایش مناسب را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و افزود: در برخی خیابان‌ها ۸ تا ۱۰ کلینیک ماده ۱۵ وجود دارد و در برخی مناطق حتی گفته می‌شود ۷۰ کلینیک فعال است، اما در مناطق آلوده ممکن است حتی یک کلینیک هم وجود نداشته باشد، بنابراین نیازمند توزیع متوازن خدمات در سراسر کشور هستیم.
کلینیک ماده ۱۵ به مراکز درمانی اشاره دارد که بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای درمان و کاهش آسیب اعتیاد به معتادان خدمات ارائه می‌دهند. این مراکز به معتادانی که به طور داوطلبانه برای ترک اعتیاد اقدام می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند و در صورت موفقیت در درمان و دریافت گواهی، از تعقیب کیفری معاف می‌شوند.
ذوالفقاری همچنین نبود حمایت‌های متقابل میان نهادهای رسمی و سمن‌ها را مانع هم‌افزایی دانست و گفت: با وجود تلاش‌های فراوان، به دلیل نبود سازوکار مشخص به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و باید برای رفع این مشکل اقدام کنیم.
تشکیل کمیته‌های مشترک با سمن‌ها
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: به دنبال ایجاد کمیته‌هایی با مسئولیت نمایندگان سمن‌ها هستیم تا با حفظ استقلال و هویت آن‌ها، تعامل ساختارمند با دستگاه‌های رسمی شکل گیرد، در استان‌ها نیز چنین کمیته‌هایی راه‌اندازی خواهد شد تا هماهنگی‌ها در سطح ملی و استانی انجام شود.
وی با بیان اینکه هدف ستاد، هدفمند کردن و کم‌هزینه کردن فعالیت‌ها همراه با اولویت‌بندی است، افزود: در حوزه مراکز ماده ۱۵ نیز رویکرد جدیدی طراحی شده است تا علاوه بر درمان، کاهش آسیب و نگهداشت معتادان را پوشش دهد، افرادی که قادر به ترک نیستند از این مراکز بهره‌مند خواهند شد و در صورت تجاهر به اعتیاد به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند.
تأمین مواد اولیه دارویی و رویکردهای جدید
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع تأمین مواد اولیه دارویی اشاره کرد و گفت: در این حوزه با ۲ مسئله نیاز داخلی و جلوگیری از کشت غیرقانونی روبه‌رو هستیم، برای مدیریت این موضوع یا باید واردات با مجوز انجام شود یا در چارچوب قوانین داخلی و پروتکل‌های بین‌المللی راهکاری اندیشیده شود که مانع از نشت مواد شود.
ذوالفقاری تأکید کرد: سیاستگذاری‌ها در حوزه درمان، پیشگیری و کاهش آسیب باید اثربخش باشد و نهایتاً منجر به کاهش شیوع اعتیاد شود، حتی اگر تصمیم به کشت کنترل‌شده گرفته شود، باید به‌گونه‌ای باشد که هدف اصلی، کاهش اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن باشد.
نیازهای دارویی کشور با کشت قانونی تأمین شود
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره گفت: کشورهای دنیا در شرایط تحریمی نیازهای‌مان را تأمین نمی‌کنند، درحالی که با نصف آب مورد نیاز برای کشت گندم می‌توان گیاهان دارویی حاوی مخدرهای مورد نیاز تولیدات دارویی را به صورت قانونی در کشور کشت کنیم.
عباس دیلمی‌زاده با اشاره به سیاست‌های تحریمی ظالمانه غرب علیه ایران، به اهمیت موضوع کشت قانونی گیاهان دارویی حاوی مخدر پرداخت و گفت: داروهای استخراج شده از این گیاهان صرفاً برای معتادان در حال بهبود کاربرد ندارد، بلکه بیماران سرطانی و بیماران با نیاز دارویی خاص نیز به چنین محصولات و فرآورده‌هایی مانند «مورفین» احتیاج دارند و کشور باید آن‌ها را تامین کند.
وی اظهار کرد: کشور به چنین محصولات و فراورده‌هایی نیاز دارد و تأمین آن‌ها در داخل مبتنی بر حقوق‌بشر است.
دیلمی‌زاده افزود: کشفیات موادمخدر که در تولید دارو به کار می‌رود، پاسخگوی نیاز موجود نیست، در این رابطه یک سوء تفاهم وجود دارد که باید حل شود، ما می‌گوییم نیازهای دارویی کشور باید حل شود، قرار نیست موادمخدر یا کشت مربوطه به آن روانه بازار مصرف شود.
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره خاطرنشان کرد: قرار است نیاز دارویی کشور در این رابطه تأمین شود لذا به عنوان نماینده جامعه مدنی از دولت و ستاد مبارزه با موادمخدر می‌خواهم که در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.