آموزش مسائل حقوقی به مردم یکی از راههایی است که غیر از جلوگیری از بروز مشکلات برای مردم در انجام معاملات فی مابین، به کاهش پروندهها در دستگاه قضایی نیز کمک شایانی میکند که با توجه به این مقوله، آموزش همگانی علم حقوق و بایستههایی که به شهروندان در صنوف مختلف کمک میکند تا در دام شیادان و کلاهبرداران نیفتند و مال و جان خود را حفظ کنند، در دستورکار عدلیه قرار گرفته است.
در طول سالهای اخیر دستگاه قضا برای افزایش اطلاعات و معلومات حقوق جامعه از طریق بخشهای مختلفی همچون مرکز وکلا و دادگستریهای سراسر کشور گامهای بزرگی برداشته است و در میزهای خدمت رایگان حقوقی این مسائل در مکانهای عمومی به مردم آموزش داده می شود اما قوه قضاییه به همین امر بسنده نکرده و شروع به آموزش حقوق به دانش آموزان در مدارس نیز کرده و این ابتکار، «طرح قاضی در مدرسه» نام دارد.
اجرای طرح قاضی در مدرسه به منظور آموزش مسائل حقوقی و تکالیف قانونی به نوجوانان در مدارس استانهای مختلف آغاز شده که طرح مشترکی بین معاونت پیشگیری از جرم دادگستریها و ادارات آموزش و پرورش است که در قالب آن قضات با حضور در مدارس، مسائل حقوقی مورد نیاز نوجوانان و تکالیف قانونی آنان را با زبان ساده، آموزش میدهند.
خانوادههای دانش آموزان و معلمان نیز در قالب این طرح با مسائل حقوقی و قانون حمایت اطفال و نوجوانان آشنا میشوند که باز اجتماعی کردن دانشآموزان آسیبدیده، تقویت مهارتهای ارتباطی، تابآوری و حل مسئله در دانش آموزان، از جمله اهدافی است که با اجرای این طرح دنبال میشود.
با توجه به اهمیت افزایش سطح آگاهیهای حقوقی مردم، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا روز یکشنبه در دهمین روز از آغاز سال ۱۴۰۴ با تاکید بر لزوم آگاهیبخشی حقوقی و افزایش اطلاعات و دانش مردم در حوزه مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی، گفت: بسیاری از تظلمخواهان، چنانچه از آگاهی لازم در حوزه مسائل حقوقی و قضایی برخوردار بودند، در سرمایهگذاریها و فعالیتهایی که داشتند، متضرر و مغبون نمیشدند.
در ساختار کلان پیشگیری از وقوع جرم، آنچه در نظریهها و همچنین تجربههای موفق کشورهای توسعهیافته برجسته است، تأکید بر پیشگیری اجتماعی و فرهنگی است. مصداق بارز این رویکرد، در عملکرد دادگستری کل استان گلستان دیده میشود؛ جایی که آموزش حقوقی به آحاد جامعه نهتنها در قالب برنامههای تبلیغاتی بلکه بهعنوان یک سیاست راهبردی دنبال میشود.
آموزش حقوقی به مردم سبب کاهش ورودی پروندهها شده است
رئیس کل دادگستری استان گلستان، در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی بهطور مستقیم در بروز بسیاری از دعاوی، جرایم و آسیبهای اجتماعی مؤثرند، تأکید میکند: ارتقاء سطح دانش حقوقی مردم، نخستین خط دفاعی برای جلوگیری از شکلگیری اختلافات و بزه است. اگر افراد جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند، بسیاری از پروندهها اساساً تشکیل نمیشوند.
آموزش حقوقی؛ ابزار پیشگیری
حیدر آسیابی، گفت: بخشی از پیشگیری ناظر بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و نقش بنیادینی در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، وقوع جرم و شکلگیری دعاوی دارد.
وی افزود: آموزش به آحاد مردم، سبب افزایش سواد حقوقی و پیشگیری از اختلافات میشود.
حیدر آسیابی افزود: بر همین مبنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در سالهای اخیر برنامهای جامع برای آموزش حقوقی تدوین و اجرا کرده است. این برنامهها، از برگزاری کارگاههای موضوعمحور گرفته تا تولید محتوای رسانهای، همگی با هدف افزایش سرمایه حقوقی جامعه طراحی شدهاند.
برگزاری دورههای والدگری و کارگاههای مهر برای متقاضیان طلاق
آسیابی ادامه داد: برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ تنها در حوزه آموزش مهارتهای خانوادهمحور، ۴۸ کارگاه ویژه والدگری مشترک برای زوجین دارای فرزند مشترک برگزار شد. همچنین ۴۴ کارگاه آموزش مهارتهای پایه به کودکان و ۱۴ کارگاه مهر برای متقاضیان طلاق اجرا شد که نشاندهنده توجه به طیفهای سنی و اجتماعی مختلف است. در همین سال، برای بازگشت به زندگی مشترک بیش از ۳۳۸ زوج به مشاوره ارجاع داده شدند که نشان از رویکرد سازشی نهاد قضا در کنار کارکرد داوری آن دارد.
وی افزود: در کنار این آموزشهای گروهی، اقداماتی برای توانمندسازی سردفتران ازدواج و مددکاران طراحی کردهایم که طی آن، کارگاههایی با حضور اساتید و متخصصان برگزار شد که از نمونههای ابتکاری این مجموعه در تلفیق آموزش روانشناختی و حقوقی است.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که تلاش شده، نگاه پیشگیرانه در همه ابعاد زندگی مردم جاری شود، افزود: از مدارس تا گروههای مختلف اجتماعی ضرورت دارد تحت پوشش آگاهیبخشی حقوقی قرار گیرند.
ورود دستگاه قضا به آموزشهای رسانهای و محیطی
آسیابی به طرحهای متعدد دادگستری استان برای استفاده از ظرفیت رسانهها در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مجموع سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ دقیقه برنامه رادیو و تلویزیونی شامل مباحث حقوقی و قضایی تهیه و علاوه بر پخش از بخشهای مختلف، سیما، صدا و خبر، در فضای مجازی هم منتشر و در دسترس مردم استان قرار گرفت.
وی افزود: در این برنامهها با حضور قضات و کارشناسان حقوقی، به بررسی پروندههای شایع و مسائل حقوقی روزمره مردم پرداخته میشود.
آسیابی با اشاره به برنامه ابتکاری سیمای قانون در گلستان گفت سال گذشته ۳۶ قسمت از این برنامه به صورت زنده روی آنتن رفت و از ابتدای امسال هم ۱۰ برنامه روی آنتن رفته است که استقبال مردم از این برنامه، نشان میدهد آموزش عمومی حقوق از طریق رسانه ملی، تأثیر قابلتوجهی در ارتقای سطح آگاهیها دارد و مردم نیز مشتاق یادگیری و آموختن هستند.
اجرای طرح «قاضی در مدرسه»؛ آموزش از سنین پایه
رئیس کل دادگستری گلستان یکی از طرحهای برجسته گلستان در حوزه آموزش حقوقی را اجرای طرح «قاضی در مدرسه» برشمرد و گفت: این طرح، با هدف آموزش دانشآموزان، اولیا و مربیان در مدارس متوسطه استان در حال اجراست و نمونه موفقی از پیوند آموزش حقوقی با نظام آموزش و پرورش است.
آسیابی افزود: این طرح در ۸۱ مدرسه استان اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانش آموز و والدین آنان و معلمان تحت آموزشهای حقوقی قرار گرفتند که استقبال گسترده خانوادهها و مدیران مدارس را در پی داشته است.
تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه پیشگیری
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین به فعالیت هدفمند کارگروههای تخصصی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در این کارگروهها همه دستگاههای اجرایی حضور دارند و با هم افزایی و استفاده ظرفیتها، اقدام مشترک برای کاهش آسیبها انجام داد.
آینده آموزش حقوقی در گلستان: از کلینیک حقوقی تا شبکه مشاوران مردمی
رئیس کل دادگستری گلستان، با تاکید بر ضرورت راهاندازی مراکز مشاوره حقوقی و کلینیکهای پیشگیری، گفت: راهاندازی این مراکز با استفاده از توان جامعه وکلا، اساتید حقوق، مشاوران خانواده و کارشناسان حقوقی، میتوانند پیشخوانی مطمئن برای کاهش اختلافات و ارتقای دانش حقوقی مردم باشند.
آسیابی بر مشارکت مردم در آگاهی بخشی هم اشاره کرد و گفت: در گلستان، وکلای دادگستری، مشاوران قوه قضاییه، اساتید دانشگاه و حتی سازمانهای مردمنهاد، برای افزایش آگاهیهای حقوقی مردم در قالب برگزاری میزهای خدمت مشاوره حقوقی در مساجد و محلات مشارکت میکنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که تجربه استان در حوزه آموزش حقوقی نشان میدهد که پیشگیری واقعی، از ذهن و آگاهی مردم آغاز میشود، نه از دیوارهای بلند زندان، افزود: انتظار میرود افزایش آگاهیهای حقوقی مردم، سبب کاهش زمینههای بروز اختلافات شود.
انتهای پیام/