غیر از ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستریها، کارگروههای حمایت از تولید که ابتکار دستگاه قضایی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران کشور هستند، سامانه سامع (سامانه ارتباط مردمی عدلیه) به نشانی Www.same.eadl.ir نیز از آذر ماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی شده تا همه شهروندان از جمله کسانی که در مباحث تولید مشکلاتی دارند بتوانند درخواستهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
پس از بارگذاری درخواستها در این سامانه، با بررسیهای لازم تقاضای مراجعه کنندگان چنانچه لازم باشد در دستور کار یکی از اعضای شورای عالی قضایی قرار میگیرد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
این سامانه به دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه کمک میکند تا ارتباطات وسیعتر و گسترده تری با کارآفرینان و صاحبان کار و سرمایه برقرار شود و مشکلات این اصناف سریعتر و بهتر حل شود.
سید امیر مرتضوی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اخیرا در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه ما صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را سربازان اقتصادی کشور میدانیم، گفت: همانطور که در حوزه دفاع از کشور سربازان و جان بر کفان نظامی پشت سر رهبری ماندند و توانستند که از کیان کشور دفاع کنند، سربازان اقتصادی نیز میتوانند در حوزه پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش تعیین کننده داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا تلاش داریم با برگزاری ملاقاتهای مردمی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، ضمن. آسیبشناسی مشکلات موجود راهکارهای علمی و عملی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنیم، افزود: در این آسیبشناسیها مشخص میشود که چه دستگاهها و نهادهایی وظایف خود را به درستی انجام میدهند و کدام دستگاهها دقت لازم را در انجام وظایف خود ندارند یا به وظایف خود عمل نمیکنند و برابر مقررات با دستگاههای متخلف برخورد میشود.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اضافه کرد: در این اقدامات چهار محور اساسی اقتصاد، خانواده، امنیت و توسعه و پیشرفت را مد نظر دادیم، چرا که این چهار محور همچون حلقههای زنجیر به یکدیگر پیوسته هستند و ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهد گرفت، گفت: اگر در این زمینه درست و قاطع عمل کنیم، شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از نظام اسلامی و نقش مثبت قوه قضاییه در تحول اقتصادی کشور خواهیم بود.
ستادهای اقتصاد مقاومتی در استانها در ذیل دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مشغول به تلاش و رفع مشکلات کارخانهها و کارگاههای کوچک و بزرگ هستند تا چرخی از کار نایستد و نان آور هیچ خانوادهای با مشکل روبهرو نشود.
اقدامات مطلوبی توسط قوه قضاییه در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور انجام گرفته است
تاکید بر حمایت از تولید، تحقق شعار سال و یاری دستگاههای اجرایی برای اجرای این هدف و گام مهم همواره از تاکیدات رئیس دستگاه قضا بوده و هست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، (۱۵ اردیبهشت ماه) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاههای تولیدی راکد و نیمهتعطیل، گفت: طی یک سال اخیر اقدامات مطلوبی توسط قوه قضاییه با کمک و همراهی سایر دستگاهها در راستای حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال در کشور و احیای بنگاههای تولیدی راکد و نیمهتعطیل انجام گرفته است.
رئیس عدلیه گفت:وفق گزارش واصله، طی یک سال اخیر، بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی تعطیل و یا در آستانه تعطیلی، با ورود قوه قضاییه احیا شدند و بدینواسطه، از بیکاری بیش از ۲۸۰ هزار نفر جلوگیری به عمل آمد.
دستگاه قضا امسال نیز به پشتوانه فعالیت جدی، قاطع و پرتلاش ستادهای اقتصادی مقاومتی در ستاد و دادگستریهای استانهای سراسر کشور دست بکار شده تا در کنار دیگر قوا و دستگاهها به شعار سرمایه گذاری برای تولید جامه عمل بپوشاند.
در همین رابطه، ستاد اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جاری حرکت شتاب گونهای را با بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و نیز تشکیل کارگروه جدید حمایت از سرمایه گذاری در استان برداشته است.
راه اندازی کارگروه حمایت از سرمیه گذاری کلان
مسعود رحمانی، معاون قضایی و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات کارگروه حمایت از تولید دادگستری استان فارس اظهار کرد: نیروهای تخصصی در این کارگروه دور هم جمع شدند و بدین ترتیب راه حل برای مشکلات همه مراجعه کنندگان داریم و کسی دست خالی از این کارگره برنمیگردد.
وی افزود: اگر در موارد قلیلی کسانی از کارگروه ناراضی باشند برای این است که تا ۹۹ درصد کارشان را انجام دادیم و تنها یک درصد از کارهایشان باقی مانده که ان هم امکان اجرا نداشته است. با اقدامات صورت گرفته در این کارگروه معمولا مراجعه کنندگان با انتظار ۱۰۰ درصدی نزد ما میآیند.
جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس با اشاره به اینکه جلسات ستاد تسهیل استانداری دیگر تشکیل نمیشود، افزود: اگر کسی به این ستاد، بانک و یا اداره امور مالیاتی مراجعه کند، او را به دادگستری میفرستند. بارها شده کارآفرینان را با این جمله که اگر میخواهید کارتان درست شود به کارگروه حمایت از تولید مراجعه کنید و مصوبهای برای حل مشکل تان بیاورید، به سمت دادگستری فرستادند.
رحمانی تاکید کرد: علاوه بر تشکیل کارگروه حمایت از تولید، ابتکار دیگری را نیز انجام دادم و آن هم راهاندازی کارگروه حمایت از سرمایهگذاری کلان است و این کارگروه فقط روی صدور مجوزها برای اجرای شعار سال تمرکز دارد.
وی خاطر نشان کرد: در این کارگروه وقتی درخواستی برای تاسیس کارخانه، شرکت و یا کارگاهی بدهند، ما درخواست را به ادارات مختلف از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری و سایر ارگانها و ادارات با ضمیمه دستور قضایی ارسال میکنیم که ادارات مربوطه باید ظرف مدت کوتاهی کار را انجام دهند و با این اقدام جلوی رشوه و اطاله کارها گرفته میشود.
بررسی مشکل قراردادی و عدم دریافت تسهیلات بانکی شرکت آب راه سازه جنوب در دادگستری استان فارس
بذر افکن، مدیر سرمایه گذاری شرکت آب راه سازه جنوب در گفتوگو با میزان، با اشاره به مشکل این شرکت که برای رفع آن به کارگروه حمایت از تولید دادگستری استان فارس مراجعه کردند، بیان کرد: قراردادی با یکی از شرکتهای بزرگ کشور داشتیم که قرارداد را فسخ کردند لذا به کارگروه حمایت از تولید مراجعه کردیم.
وی افزود: دومین مشکل ما درخواست دریافت تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی از صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با عاملیت بانک ملت بود. در واقع روی منابع صندوق ولی با عاملیت بانک ملت قرار بود تسهیلاتی را دریافت کنیم که مصوبه آن در آبان ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود ولی بانک مبلغ را پرداخت نکرده بود. برای رفع این مشکل به ستاد تسهیل، استانداری و دیگر ادارات و ارگانها مراجعه کردیم. در آخرین مرحله نیز به کارگروه حمایت از تولید مراجعه کردیم.
مدیر سرمایه گذاری شرکت آب راه سازه جنوب تاکید کرد: متاسفانه پروژه شرکت بخاطر این دو مورد متوقف شد لذا این دو مشکل را ابتدا در کارگروه حمایت از تولید دادگستری فارس و سپس در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مطرح کردیم تا بررسیها و کار کارشناسی لازم روی آن انجام شود.
بذر افکن بیان کرد: یکی از شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو به ما پیش پرداخت ۲۶ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ داشت که با فسخ قرارداد یاد شده، پیش پرداخت خود را پس گرفتند و ضربه بزرگی به پروژه شرکت خورد و متوقف شد.
وی گفت: عدم پرداخت بانک ملت، عامل مهمی در جهت توقف پروژه بود، زیرا سال ۱۴۰۱ که مصوبه داشتیم به یورو مبلغ ۷ میلیون یورو میشد، اما هم اکنون به ۲ میلیون یورو هم نمیرسد. ما در بخش واردات ماشین آلات خارجی با آنها قرارداد بستیم و قرار این بود مبلغی را به ما پرداخت کنند و ما مبلغ را به یورو به تامین کننده خارجی پرداخت کنیم تا ماشین آلات را وارد کنیم.
مدیر سرمایهگذاری شرکت آب راه سازه جنوب تاکید کرد: افزود: آن زمان میتوانستیم ۷ میلیون یورو بپردازیم هم اکنون ۲ میلیون یورو میتوانیم. این ضرر در تاخیر پرداخت موجب این مدل پرداخت شده است. شرکت در این شرایط مجبور به تعدیل نیرو شد.
بذرافکن گفت: باتوجه به اینکه هنوز به مرحله تولید نرسیدیم و قبل از بهرهبرداری است، حدود ۵۰ نیرو داریم که امیدوارم با پیگیریهای مسئولان کارگروه حمایت از تولید دادگستری فارس که با تمام وجود پای کار آمدند تا مشکلات شرکت برطرف شود، بتوانیم بر موانع غلبه کرده و به بهترین نحو به استان و سپس کشور خدمترسانی کنیم.
انتهای پیام/