گزارش‌ها نشان می‌دهند که کمبود اطلاعات در مورد صادرات تسلیحات دسترسی به عدالت را مختل می‌کند و به تردید‌ها درباره نقش کشور‌های تولیدکننده تسلیحات در درگیری‌ها دامن می‌زند؛ این در حالی است که پنهان‌کاری اروپایی‌ها در فروش تسلیحات با ادعای امنیت ملی همچنان توجیه می‌شود.
به گزارش ال‌پائیس، کشور‌های اصلی تولیدکننده تسلیحات در اروپا اطلاعات منتشرشده برای شهروندان خود در این باره را محدود می‌کنند، ارائه گزارش‌های مربوط به فروش تسلیحات به دیگر کشور‌ها را به تاخیر می‌اندازند یا با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، مانع شفافیت این موضوع مهم می‌شوند.
این یافته‌ها، نتایج گزارشی است که در پایان ماه ژوئن (دهم تیر) توسط موسسه تحقیقات حقوقی و بین‌المللی آسر و دانشگاه آمستردام منتشر شد؛ این گزارش، چارچوب‌های قانونی ۸ کشور اروپایی شامل آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلیس و سوئد را که در مجموع یک‌سوم صادرات جهانی اسلحه را براساس داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) تشکیل می‌دهند، بررسی کرد.
لئون کاستیانوس یانکوویچ، هماهنگ‌کننده این تحقیق گفت: ما با کمبود شفافیت مواجه هستیم؛ ابهام، قاعده کلی در قوانین مورد تجزیه‌وتحلیل برای این گزارش است؛ این در حالی است که این کشور‌ها معاهده‌های بین‌المللی را امضا کرده‌اند که آن‌ها را ملزم به اشتراک‌گذاری چنین اطلاعاتی می‌کند.
محقق موسسه آسر تصریح کرد: یافته‌های این گزارش با توجه به استراتژی تجدید تسلیحات اعلام‌شده در اجلاس ناتو در لاهه و تاثیر این سلاح‌ها بر درگیری‌های فراتر از مرز‌های اروپا، به‌عنوان یک زنگ خطر عمل می‌کند.
کاستیانوس یانکوویچ در ادامه گفت: بیشترین آسیب‌ها متوجه قربانیان خشونت ناشی از صادرات غیرمسئولانه، سهل‌انگارانه یا غیرقانونی سلاح است.
به گفته این محقق، عدم شفافیت در این تجارت ممکن است مانع کار عدالت شود.
در بحبوحه نظامی‌سازی فزاینده، کارشناسان هشدار می‌دهند که کشور‌های تولیدکننده تسلیحات کمتر مایل به تسلیم شدن در برابر کنترل‌ها هستند.
بهانه‌ای به نام به‌اصطلاح اسرار دولتی
در گزارش مربوط به صادرکننده پیشرو اسلحه در اروپا که پس از وقوع جنگ در اوکراین به مقام دوم جهانی رسید، آمده است: دسترسی به اطلاعات مربوط به فروش اسلحه در فرانسه در عمل بسیار دشوار است، زیرا این اطلاعات به‌طور قابل توجهی توسط دولت محدود می‌شود.
این گزارش «محرمانه بودن» این معاملات و اولویت منافع امنیت ملی را به‌عنوان دلایل اصلی این دشواری، همراه با استفاده از دکترین قانون دولت که برخی از تصمیم‌های دولتی را از نظارت قضایی معاف می‌کند، ذکر می‌کند.
طبق این گزارش، دولت فرانسه همچنین از اسرار تجاری و دفاعی برای طفره رفتن از تعهد‌های شفافیت خود استفاده می‌کند؛ در این گزارش توضیح داده شده است: محرمانه بودن این اطلاعات اغلب به‌عنوان امری حیاتی برای حفظ روابط خوب در جامعه بین‌المللی توجیه می‌شود.
در عین حال، بزرگ‌ترین مانع شفافیت در اسپانیا که ۳ درصد از صادرات جهانی اسلحه را تشکیل می‌دهد و رتبه نهم را در جهان دارد، از قانون اسرار رسمی آن، قانونی پیش از قانون اساسی که قدمت آن به سال ۱۹۶۸ برمی‌گردد، ناشی می‌شود.
لورنا رویز هوئرتا، مدیر حقوقی سازمان محیط زیستی گرین‌پیس، می‌گوید: اگر این فعالیت کنترل و گزارش نشود، صادرات به کشور‌هایی که از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند، مجاز است.
دیوان عالی اسپانیا درخواست تجدیدنظر برای درخواست اطلاعات بیشتر از دولت اسپانیا را رد کرد و استدلال کرد که منافع عمومی به اندازه کافی توجیه‌پذیر نیست و افشای این اطلاعات، ازجمله دلایل دیگری مانند امنیت و دفاع از کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا درخواست تجدیدنظر گرین‌پیس را که این موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده بود، رد کرد، اگرچه حکم هنوز در انتظار است.
مدیر حقوقی گرین پیس تصریح کرد که دسترسی به اطلاعات در این زمینه در اسپانیا بسیار محدود است.
اگرچه دولت اسپانیا گزارش شش‌ماهه را به کنگره ارائه می‌دهد، اما کارشناسان استدلال می‌کنند که این اطلاعات نادقیق است و معمولا پس از نهایی شدن معاملات ارائه می‌شود و متوقف کردن آن‌ها را غیرممکن می‌سازد.
درباره آلمان به‌عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان همین رویه با اندکی تفاوت صدق می‌کند؛ سیمون تی. ویزمن، محقق ارشد تسلیحات در موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در این باره توضیح داد که اکراه دولت آلمان از ارائه اطلاعات اغلب با نگرانی‌های امنیت ملی، به‌ویژه در زمینه درگیری‌های جاری، توجیه می‌شود.
وی یادآوری کرد: گاهی اوقات این استدلال‌ها برای پنهان کردن چیز‌ها از عموم یا دور نگه داشتن آن‌ها از بحث‌های عمومی نیز استفاده می‌شوند؛ اطلاعات حساس کشور‌های اروپایی اغلب از نسخه‌های عمومی حذف می‌شوند؛ واردات و صادرات اسلحه در اروپا همچنان مبهم است.
ادعای مناطق خاکستری
کارشناسان مربوطه می‌گویند که معامله‌های تسلیحاتی دیگری نیز وجود دارند که اگرچه از نظر فنی قانونی هستند، اما در نظر عموم بحث‌برانگیز هستند.
در این موارد که شامل فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی نیز می‌شود، کشور‌های اروپایی از ارائه جزئیات به دلیل نگرانی از انتقاد‌ها و فشار افکار عمومی خودداری می‌کنند.
به‌تازگی دادگاهی در انگلیس به‌عنوان هفتمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان، درخواست تجدیدنظر چندین سازمان غیردولتی را که به دنبال توقف صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت جت‌های جنگنده F-۳۵ برای رژیم صهیونیستی بودند، با استناد به جنایت‌های انجام‌شده در غزه، رد کرد.
دادگاه در حکم خود ادعا کرد که این صادرات قانونی بوده است و این موضوعی مربوط به قوه مجریه است که به‌طور دموکراتیک در برابر پارلمان و در نهایت در برابر رای‌دهندگان پاسخگو است، نه دادگاه‌ها.
ویزمن در توضیحات بیشتری در مورد این موضوع گفت: گاهی اوقات، خود شرکت‌ها هستند که برای مخفی نگه داشتن اطلاعات تلاش می‌کنند تا مانع مذاکرات جاری یا فرآیند‌های مناقصه نشوند، یا به این دلیل که نمی‌خواهند داده‌های حساس در مورد کسب‌وکارشان فاش شود.
کاستیانوس یانکوویچ تصریح کرد: صنعت تسلیحات از نظر تاریخی از نزدیکی خود به دولت سوءاستفاده کرده است، یا به این دلیل که در بسیاری از کشور‌ها تولیدکنندگان تسلیحات، شرکت‌های دولتی هستند یا بوده‌اند، یا به این دلیل که مستقیما با منافع ملی مرتبط هستند.
وی گفت: من به روایت توطئه بزرگ در صنعت تسلیحات اعتقادی ندارم، اما بدون شک افرادی هستند که از سیستم و نحوه عملکرد آن سوءاستفاده می‌کنند.
کارشناس موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم تخمین می‌زند که صادرات جهانی تسلیحات سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/