بیژن دارایی یکشنبه چهارم خرداد در کمیته استانی قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن تبیین زوایای مختلف قانون الزام، از دستاوردها و تاثیرات مثبت این قانون در زندگی مردم بویژه در تثبیت مالکیت و استحکام معاملات، اظهار کرد: اجرای نادرست و بی‌توجه مدیران به تکالیف قانونی خود در اجرای این قانون، صدمات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
وی رفع تداخل از اراضی بویژه اراضی محدوده شهر در کمیسیون مربوطه را بسیار مهم و از ضرورت‌های اجرای این قانون دانست و در این‌باره با تأکید به سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی از آنان خواست تا وفق مصوبات جلسات گذشته حداکثر تا پایان خرداد تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده مشخص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، گفت: اگرچه وضعیت استان را از حیث اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب مناسب است اما موضوع مهم بهره‌مندی از این بستر برای هدایت معاملات به سمت اسناد رسمی است و در این‌باره عملکرد نهادها قابل قبول نیست.
دارایی، ضمن اشاره به مصوبات جلسات گذشته؛ اتاق اصناف و اتحادیه املاک را موظف به ساماندهی مشاوران املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب، بهره‌مندی از این سامانه برای صدور سند رسمی، استخراج حجم واقعی معاملات در بنگاه‌ها همراه مشخص کرددن سرنوشت این معاملات از حیث صدور سند رسمی، جمع‌آوری قولنامه‌های سابق، تهیه قولنامه‌های متحدالشکل برای اجاره یا معاملاتی مجاز به تنظیم سند عادی در این قانون و... دانست.
وی موضوع اقناع‌سازی مردم و مشاوران املاک از طریق آموزش، برگزاری جلسات با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌های مختلف برای تسهیل اجرای این قانون و روی آوردن مردم به تنظیم سند رسمی در معاملات را بسیار مهم دانست و ضمن انتقاد از برخی مدیران، بیان کرد: برخی از متولیان حتی خودشان تا بحال این قانون را با دقت مطالعه نکرده و به لحاظ ضعف در اطلاعات راجع به این قانون، گاهی با اطلاعات نادرست باعث بی‌انگیزگی دیگران و در واقع مانع اجرای درست این قانون می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بر لزوم هدفمند بودن گشت‌های مشترک تشکیل شده و توجه اداره کل تعزیرات استان به ضمانت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون تاکید و عنوان کرد: در فرض پلمب مراکز متخلف باید این اقدامات رسانه‌ای شوند تا جنبه بازدارندگی برای دیگر متخلفان داشته باشند و از طرفی این پلمب‌ها باید تا انتها مدام مورد رصد قرار گیرند و تنها با اجازه از سوی مراجع قانونی مربوطه فک شوند.
دارایی بهره‌مندی از ظرفیت شوراها و دهیاری‌ها بویژه در اقناع‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم را بسیار مهم برای تسهیل مسیر اجرای این قانون دانست و ضمن اعلام آمادگی معاونت پیشگیری، از مدیرکل امور شهری استانداری خواست که در هماهنگی با فرمانداران، برگزاری همایش‌های منطقه‌ای را در دستورکار داشته باشند.
وی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مجدداً و با هدف تقویت نظارت، بر ضرورت تفکیک دو اتحادیه املاک و خودرو تأکید و اتاق اصناف و اداره صمت را مکلف پیگیری این مهم دانست.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری لرستان، در این جلسه و متناسب با مباحث مطروحه گزارش مفصلی از سوی مدیرکل ثبت استان با تمرکز بر روند اجرای مصوبات جلسات گذشته ارائه و به تناسب هر کدام از مدیران حاضر از جمله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت امور اراضی استان، مدیرکل امور شهری استانداری، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان و... دیدگاه‌های خود را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات قابل توجهی در خصوص برخی از موانع در مسیر اجرای این قانون اتخاذ و ابلاغ شود.
انتهای پیام