حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری امروز چهارم خرداد در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی لرستان، با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها متولی بیت‌المال هستند و این اموال در اختیار آن‌ها قرار دارند، اضافه کرد: بسیاری از دستگاه‌هایی که اموال بیت‌المال در اختیارشان قرار گرفته اختیارات خاص قانونی برای حفاظت و صیانت از بیت‌المال و برخورد با متعرضین بیت المال حتی قبل از ورود دستگاه قضایی را دارند. در اجرای این قوانین نباید غفلتی صورت بگیرد و دادگستری باید حمایت‌های حقوقی و قضایی را در این زمینه داشته باشد اما این نافی تکلیف قانونی دستگاه‌ها در حفاظت، نگهبانی و صیانت از بیت المال نیست.
وی در خصوص ثبت اموال دولتی در سامانه سادا عنوان کرد: جای تعجب دارد که دولت اموال بیت‌المال زیادی را در اختیار دستگاه‌ها قرار داده، اما نظارتی توسط دستگاه‌ها بر این سیستم وجود ندارد، به‌عنوان یک تکلیف قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اموال خود هستند.
شهواری درباره تعیین تکلیف اموال دولتی در منطقه کاکارضا، هنام و کهمان ادامه داد: قرار نیست اجازه بدهیم یک فرد مجرم، با دور زدن قانون بر بیت‌المال چنگ اندازی داشته باشد اما در این مناطق درختانی با عمر حقوق ۱۰ تا ۲۰ سال کاشته شده و این سوال مطرح است که در مقام اجرای حکم آیا ضرورت دارد این درخت‌ها قطع شوند؟ در حالی که منابع طبیعی پویش کاشت چند میلیارد درخت گذاشته، حال درختانی که کاشته شده‌اند را قطع کنیم؟ آیا شیوه اجرای بهتری وجود ندارد؟
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: با هر اقدام غیرقانونی که در عرصه‌های منابع طبیعی در حال انجام است برخورد شود. امروز نباید اجازه غرس درختی را داد که ۳۰ سال آینده ایجاد مشکل کند. همچنین در اجرای طرح طوبی حتما شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصمم است که اقدامی در چارچوب قانون انجام شود و اگر امکان اجرای طرح وجود ندارد قانون اجرا شود.
وی بیان کرد: در خصوص اراضی ملی در کاکارضا، هنام و کهمان طرح‌های قانونی مانند طرح طوبی اجرا شده و نسبت به تصرفات انجام شده حتما باید اعمال قانون صورت گیرد.
شهواری تاکید کرد: باید با ترک فعل مدیران ۸ دستگاه دولتی که در ثبت اموال کوتاهی داشتند برخورد شده و همچنین دیوان محاسبات ورود کند و اگر کوتاهی در خصوص حفظ اموال بیت‌المال صورت گرفته برخورد شود. همچنین به سایر دستگاه‌هایی که تهیه نقشه و تثبیت مالکیت نکرده‌اند مهلت ۳ ماهه داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده اگر دادگستری ورود میدانی و مدیریتی نکند بسیاری از کارها روی زمین می‌ماند افزود: در جلسه‌ای با دستگاه‌هایی که اموال شان را ثبت نکرده‌اند اتمام حجت شده و اگر پس از مهلت مقرر این کار انجام نشد حتما برخورد خواهد شد.
شهواری در خصوص احکام قطعی و لازم الاجرا که تاکنون اجرا نشده‌اند، گفت: در این بخش مخاطب بیشتر منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاوری بوده که دادستان باید از این دستگاه‌ها مطالبه کرده، برنامه‌ریزی شود و تا پایان سال این احکام خصوصا در شهرستان‌های الیگودرز و پلدختر که بیشترین احکام اجرا نشده را دارند، اجرا شود.
وی بیان کرد: اگر امروز تکلیف تصرف و دست‌اندازی به بیت‌المال مشخص نشود، باید سال‌ها درگیر اثبات مالکیت و رفع تصرف باشیم که هزینه‌های سنگینی برای بیت‌المال دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در خصوص رفت و برگشتی که بین اداره مسکن و شهرسازی و اداره ثبت وجود دارد، احساس می‌شود که کوتاهی در حال رخ دادن بوده که سازمان بازرسی باید بررسی کند که این کوتاهی از طرف کدام اداره است و برخورد با متخلف صورت گیرد.
وی افزود: همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند ماشین‌آلاتی که برای اجرای حکم لازم است را در اختیار جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای یا سایر دستگاه‌ها قرار داده و مسئولیت هماهنگی این کار برعهده معاون عمرانی استاندار با نظارت دادستانی است.
انتهای پیام