به گزارش جماران؛ فاطمه آگاهی- نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای عالی آموزش و پرورش در یادداشتی نوشت:
در روزهایی که آرامش روانی باید مهم‌ترین سرمایه دانش‌آموزان در مسیر آموزش باشد، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، آینده تحصیلی آنان را به مخاطره انداخته و موجی از اضطراب، بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی را در میان خانواده‌ها و مدارس کشور رقم زده است.
ما مدیران مدارس، که هر روز با دانش‌آموزان و خانواده‌های نگران در ارتباط مستقیم هستیم، بیش از هر نهاد دیگری تبعات تصمیمات متزلزل و چندگانه‌ی آموزشی را لمس می‌کنیم. موضوع اخیر مرتبط با تعیین دروس نهایی پایه یازدهم و تأثیر آن در کنکور ۱۴۰۴، نمونه‌ای عینی از تزلزل در سیاست‌گذاری است که متأسفانه نه‌تنها بر برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان، بلکه بر اعتبار نهاد آموزش و پرورش نیز سایه انداخته است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در اسفندماه ۱۴۰۳، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی قابل تأمل، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره جزئیات آزمون‌های نهایی و تأثیر دروس پایه یازدهم را به شورای‌عالی آموزش و پرورش تفویض نمود. شورا با برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و مسئولان میدانی آموزش، تصمیم گرفت شش درس از دروس پایه یازدهم به‌عنوان دروس نهایی در کنکور ۱۴۰۴ مؤثر باشند. این تصمیم پس از طی مراحل قانونی و اجرایی، با امضای ریاست محترم جمهوری، وزیر آموزش و پرورش و دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش به مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.
دانش‌آموزان و خانواده‌ها، با تکیه بر همین مصوبه، برنامه‌ریزی‌های درسی خود را شکل دادند و تعطیلات نوروز را صرف تمرکز بر همین شش درس کردند.
اما چه شد که ورق برگشت؟
در روزهای اخیر، به شکلی ناگهانی و بدون هیچ‌گونه مقدمه یا اطلاع‌رسانی رسمی، برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگان مجلس از لغو این مصوبه سخن گفتند. این تغییر موضع، که با تصمیم مجدد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد، بار دیگر نظام آموزشی کشور را در معرض بی‌اعتمادی عمومی قرار داد. تصمیمی که یک‌بار به شورای‌عالی آموزش و پرورش تفویض شده بود، مجدداً توسط همان مرجع نقض گردید. سؤال جدی اینجاست: اگر تفویض اختیار قرار نبود الزام‌آور و نهایی باشد، چرا اساساً انجام شد؟
آیا این تحقیر شورای‌عالی آموزش و پرورش نیست؟
شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور محترم است، متشکل از متخصصان آموزشی کشور بوده و براساس قانون، مرجع تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان آموزشی محسوب می‌شود. بی‌اعتبار ساختن مصوبات این شورا، نه‌تنها زیر پا گذاشتن شأن و تخصص نهاد آموزش و پرورش است، بلکه به نوعی تحقیر بدنه‌ی گسترده معلمان، مدیران و دانش‌آموزان تلقی می‌شود.
دانش‌آموزان قربانی تصمیمات بدون ثبات
بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری آموزشی، بزرگ‌ترین ظلم به دانش‌آموزان است. نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله‌ای که در حساس‌ترین مقطع تحصیلی خود قرار دارند، با استرس و سردرگمی ناشی از تصمیمات متناقض، آسیب‌های روانی و تحصیلی عمیقی را متحمل می‌شوند. آنان شاهدند که یک مصوبه رسمی، با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند ظرف چند هفته لغو شود؛ آن‌هم در حالی‌که کمتر از یک ماه به امتحانات نهایی باقی مانده است.
دانش‌آموزی که آینده‌اش را بر اساس این بخشنامه تنظیم کرده، اکنون باید پاسخ بی‌اعتمادی‌اش را از چه کسی بگیرد؟ آیا این نسل، سزاوار این‌همه بی‌ثباتی و فشار روانی است؟
درخواست ما چیست؟
ما، به عنوان مدیران مدارس، خواستار شفاف‌سازی فوری و قاطع مسئولان ذی‌ربط هستیم. اگر تصمیم جدیدی گرفته شده، باید با ذکر دلایل کارشناسی و با مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای اعلام شود. جامعه‌ی آموزش و پرورش کشور، دیگر تابِ آزمون و خطای تصمیمات شتاب‌زده را ندارد.
از رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، انتظار می‌رود که ضمن حفظ شأن و استقلال شورای‌عالی آموزش و پرورش، با صراحت و قاطعیت از مصوبات رسمی دفاع کرده و اجازه ندهد مداخلات خارج از حوزه تخصصی، آینده فرزندان این مرز و بوم را به خطر اندازد.
آموزش و پرورش، میدان تجربه‌گرایی و دخالت‌های غیرکارشناسی نیست.
دانش‌آموزان ما، شایسته احترام، آرامش و ثبات در مسیر تحصیلی خود هستند.
منبع: کانال تلگرامی حرف حساب