معاون رئیس قوه قضائیه امروز (پنجشنبه ۲۳ اسفند) در نشست شورای قضایی استان زنجان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام، آن را یکی از راهبردهای مهم قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: این قانون تأثیر بسزایی در کاهش جرایم دارد.
حسن بابایی همچنین عملکرد ثبت اسناد و املاک استان زنجان را مثبت ارزیابی و اعلام کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سطح استان‌های سراسر کشور و بر مبنای شاخص‌های تخصصی شانزده‌گانه معاونت املاک سازمان، این استان با کسب امتیاز ۸۱.۳ رتبه اول کشور را کسب کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به رشد چشمگیر ثبت اسناد و املاک در استان، این پیشرفت را نشان‌دهنده حمایت دستگاه قضایی از این مجموعه دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حدنگاری اشاره کرد و گفت: در حوزه کاداستر، ۳۶۰ پهنه گوناگون در کشور تعریف شده که در چهار پهنه اصلی شامل اراضی ملی و دولتی، کشاورزی، شهری و روستایی، دستگاه‌های متعدد متولی امر هستند.
او تصریح کرد: قانونگذار برای ماده ۹ قانون جامع حدنگاری و همچنین در مواد مختلف قانون الزام، از جمله تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون و ماده ۶ آن، تکالیف متعددی را برای این دستگاه‌ها مقرر کرده است. بنابراین، پیشرفت و پیشبرد حدنگاری در هر کدام از این پهنه‌ها و همچنین اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی، نیازمند تعامل، همکاری و هم‌افزایی نهادهای مرتبط است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون جامع حدنگاری مصوب سال ۱۳۹۳ تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی موظف بودند اراضی و املاک خود را جهت حدنگاری و اخذ سند اعلام کنند، اما با گذشت ۱۱ سال همچنان این روند تکمیل نشده است.
بابایی از آمادگی کامل برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌ها به اسناد تک‌برگی به‌صورت رایگان خبر داد و افزود: با توجه به ماده ۱۱ قانون جامع حدنگاری، این سازمان تسهیلات ویژه‌ای را برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ پیش‌بینی کرده که از جمله آن تهیه نقشه به‌صورت رایگان است.
وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌ها می‌توان معضلات ثبتی را حل کرد و خوشبختانه بسیاری از معضلات ثبتی در استان زنجان حل شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که نسبت به سال گذشته، میزان صدور اسناد اراضی کشاورزی در استان زنجان از حیث تعداد قطعه، رشد ۲.۵ برابری داشته است.
بابایی همچنین به وجود ۴ میلیون پلاک قولنامه‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: در استان زنجان نیز تعداد این املاک بالاست.
به گفته وی، دادستان‌ها، معاونت‌های پیشگیری از جرم و اتحادیه مشاوران املاک باید برای اجرای کامل قانون الزام همکاری کنند.
عضو شورای عالی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: تاکنون ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی در کشور، شامل یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه، حدنگاری شده که نشان از تلاش گسترده همکاران ثبت اسناد دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد در ادامه سخنان خود بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: قانون الزام یک قانون فرادستگاهی است و بر اساس متن صریح قانون، دستگاه‌های مختلفی از قوای سه‌گانه در اجرای آن نقش دارند. لذا چنانچه دستگاهی تکالیف قانونی خود را اجرا نکند، از سوی نهادهای نظارتی بازخواست خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد که از زمان اجرای قانون الزام، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند حدنگاری‌شده (اسناد سبزرنگ) صادر شده است.
بابایی تأکید کرد: اجرای سریع‌تر حدنگاری پهنه‌های مختلف کشور، از جمله اراضی مربوط به سازمان اوقاف، از اولویت‌های دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد است و همه نهادهای مرتبط باید در این مسیر همکاری کنند.
در ادامه رئیس کل دادگستری زنجان گفت: براساس گزارش ارائه‌شده، حدنگاری اراضی استان ۱۰۰ درصد انجام شده و از این حیث وضعیت استان خوب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق با بیان اینکه قانون الزام یک تکلیف راهبردی است، افزود: از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد این قانون و نهادینه‌سازی آن که بی‌شک در راستای منافع ملی و حقوق عامه مردم است، استفاده می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری زنجان همچنین انتقال زندان زنجان به خارج از شهر را که از مصوبات سفر رئیس‌جمهور شهید به استان است، موضوعی مهم بیان کرد و گفت: انتقال زندان زنجان به خارج از شهر در حال انجام مراحل مطالعاتی و اقدامات اولیه است و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و کشوری این انتقال با سرعت انجام شود.
وی حضور مسئولان قضایی استان در مساجد و دیدار چهره به چهره با مردم را از برنامه‌های مجموعه دستگاه قضایی استان بیان کرد و گفت: در این دیدارها ضمن شنیدن مشکلات مردم، تلاش برای بررسی و پیگیری مشکلات تا رفع آنها انجام می‌شود.
فرجی‌برحق اظهار کرد: با همدلی و همکاری شورای قضایی استان، اقدامات مؤثری در استان انجام شده است.
وی افزود: اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های قوه قضائیه در ابعاد مختلف در مجموعه قوه قضائیه در حال اجراست و تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۴، اقدامات و تلاش‌های مضاعفی نسبت به سال جاری انجام شود.
انتهای پیام