جوان آنلاین: «دولت چهاردهم مصمم است تمامی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.» این جمله تازه‌ترین اظهارنظر نگران‌کننده رئیس‌جمهور است که عصر سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» مطرح شد. اگرچه هدف اصلی این تصمیم، افزایش کارایی، جذب سرمایه و کاهش دخالت دولت در بخش‌های اقتصادی عنوان می‌شود، اما تجربه تلخ واگذاری‌های قبلی هنوز در اذهان عمومی تازه است. این امر سؤالی اساسی را مطرح می‌کند که آیا دولت واقعاً به دنبال افزایش بهره‌وری است یا صرفاً به دلیل ناتوانی در مدیریت این شرکت‌ها به دنبال رهایی از آنهاست تا مسئولیت‌های سنگین اقتصادی را به کسانی بسپارد که سوابق آنها در برخی موارد، بیشتر به آسیب رساندن به اقتصاد و مردم شبیه است. نمونه‌های بارز این واگذاری‌ها شامل شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و هپکو اراک است؛ مجموعه‌هایی که نه تنها از مشکلات مدیریتی رنج برده‌اند، بلکه شاهد روند‌هایی بوده‌ایم که حقوق کارگران و منافع عمومی در آنها به طور جدی به خطر افتاده است. این سؤال همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند که آیا واگذاری‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در راستای منافع عمومی باشد یا همچنان در پی منافع گروه‌های خاص است؟
دولت‌ها در سال‌های اخیر برنامه‌های مختلفی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح و در برخی موارد نیز اجرایی کرده‌اند. این سیاست که تحت عنوان «خصوصی‌سازی» شناخته می‌شود، در ظاهر به منظور بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصادی است، اما در عمل، بسیاری از این واگذاری‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که این موضوع به یکی از مسائل پرچالش تبدیل شده و اقتصاد ایران را چالش پذیر کرده است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهند خصوصی‌سازی در بسیاری از مواقع نه تنها نتوانسته است اهداف اولیه خود را محقق کند، بلکه مشکلاتی جدید نیز به بار آورده است. در ادامه به بررسی دلایل و چالش‌های این سیاست و راه‌های بهبود آن خواهیم پرداخت.
چرا دولت به فکر واگذاری شرکت‌ها افتاده است؟
دولت‌های مختلف در ایران همواره از فشار‌های اقتصادی، کسری بودجه و نیاز به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی سخن گفته‌اند. یکی از راه‌حل‌هایی که دولت‌ها برای کاهش بار مالی و اقتصادی خود مطرح کرده‌اند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. در این راستا، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دخالت دولت در بخش‌هایی که پتانسیل رشد و رقابت‌پذیری دارند، می‌تواند مانع از توسعه و بهره‌وری و منجر به اتلاف منابع شود.
در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی موفق برای بهبود کارایی و بهره‌وری شناخته شده است، اما در ایران، تجربه خصوصی‌سازی‌ها با مشکلاتی جدی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها به بخش خصوصی نه تنها به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک نکرده، بلکه در برخی موارد باعث تشدید بحران‌ها و مشکلات در این بخش‌ها شده است.
چالش‌های واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی
هرچند ایده واگذاری در بسیاری از کشور‌ها با نتایج مثبتی همراه بوده، اما در ایران این فرایند به دلایل مختلف همواره با مشکلات و ناکامی‌هایی مواجه شده است. به عنوان مثال، شرکت‌هایی مانند «هفت‌تپه»، «نیشکر هفت‌تپه»، «کشت‌وصنعت مغان» و «آلومینیوم المهدی» پس از واگذاری‌ها با مشکلات جدی مدیریتی، مالی و مدیریتی روبه‌رو شدند که نه تنها باعث کاهش بهره‌وری این شرکت‌ها شد، بلکه منجر به تعطیلی بخش‌هایی از این واحد‌ها و از بین رفتن منابع اقتصادی ملی نیز شد. این مشکلات در حالی به وجود آمد که دولت هیچ نظارت کارآمد و سازوکار مشخصی برای پیگیری روند‌های اجرایی نداشت.
یکی دیگر از مشکلات اصلی واگذاری‌ها، عدم شفافیت در انتخاب خریداران و واگذاری‌های غیررقابتی بود. در بسیاری از موارد، افراد و گروه‌هایی که شرکت‌ها را خریداری کردند، فاقد تجربه کافی در زمینه مدیریت صنایع بزرگ و پیچیده بودند و به‌جای سرمایه‌گذاری در بهبود وضعیت شرکت‌ها، تنها به بهره‌برداری از منابع موجود و کاهش هزینه‌ها پرداخته‌اند. این امر باعث شد بسیاری از این شرکت‌ها پس از واگذاری به وضعیتی بحرانی دچار شوند و مشکلاتی مانند پرداخت نکردن حقوق کارگران و کاهش تولید به وجود آید.
به چه کسی و با چه سازوکاری واگذار کنیم؟
یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که باید در فرایند خصوصی‌سازی به آن پاسخ داده شود، این است که شرکت‌های دولتی را به چه کسانی باید واگذار کرد و چه سازوکاری برای انتخاب خریداران باید وجود داشته باشد؟ آیا بخش خصوصی که قرار است این شرکت‌ها را اداره کند، تجربه و تخصص لازم برای مدیریت این شرکت‌ها را دارد؟ در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های دولتی با مشکلات عمده‌ای در زمینه‌های مختلف روبه‌رو هستند، باید اطمینان حاصل شود که خریداران جدید از توانایی و شایستگی‌های لازم برای بهبود وضعیت آنها برخوردارند.
پاسخ به این سؤال می‌تواند در تعیین موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بخش خصوصی باید به‌طور کامل با چالش‌ها و مشکلات موجود در این شرکت‌ها آشنا و از تجربیات لازم برای حل این مشکلات برخوردار باشد. اگر واگذاری‌ها به افرادی انجام شود که تنها به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند و انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت شرکت‌ها ندارند، نمی‌توان انتظار داشت این فرایند به نتیجه‌ای مثبت منجر شود.
خصوصی‌سازی، راهی برای کاهش تنش‌های اقتصادی؟
برخی منتقدان این سیاست اعتقاد دارند دولت در حقیقت از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی قصد دارد مسئولیت‌های اجرایی و اقتصادی خود را کنار بگذارد. به عبارت دیگر، اگرچه بخش خصوصی ممکن است بتواند این شرکت‌ها را مدیریت کند، اما دولت باید همچنان نقش نظارتی و حمایتی خود را حفظ کند تا از افت کیفیت خدمات، افزایش فساد و تبعیض در روند مدیریتی جلوگیری کند. این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که به تجربیات گذشته و واگذاری‌های ناکام نگاه می‌کنیم. بسیاری از این واگذاری‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، به مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شده‌اند.
چطور باید مسیر جدید واگذاری‌ها را مدیریت کنیم؟
برای اینکه خصوصی‌سازی به نتیجه‌ای مطلوب برسد، دولت باید ابتدا از شفافیت در روند واگذاری‌ها اطمینان حاصل کند. انتخاب خریداران باید بر اساس توانایی‌های مدیریتی، تجربه و اعتبار آنها باشد. واگذاری‌ها باید به افرادی انجام شوند که توانایی جذب سرمایه، ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت کاری شرکت‌ها را داشته باشند. همچنین فرایند نظارتی و شفاف باید تقویت شود تا هم از فساد جلوگیری کند و هم روند بهره‌وری و پیشرفت شرکت‌های واگذار شده به درستی رصد شود.
در کنار این موارد، دولت باید با تدوین سیاست‌های حمایتی و نظارتی، از بروز مشکلات در واگذاری‌ها جلوگیری کند. این سیاست‌ها باید شامل نظارت دقیق بر روند اجرایی، حمایت از حقوق کارگران و تضمین استمرار تولید و خدمات باشد. علاوه بر این، باید شفافیت اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها به‌طور مستمر در دسترس عموم قرار گیرد تا از هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
خصوصی‌سازی در صورتی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند که با دقت، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام شود. دولت باید مطمئن شود که بخش خصوصی توانایی لازم برای اداره و مدیریت این شرکت‌ها را دارد و فرایند واگذاری‌ها به‌صورت شفاف و با سازوکار‌های دقیق و نظارت مستمر انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است در نهایت دولت نه تنها موفق به کاهش مشکلات اقتصادی نشود، بلکه با ایجاد مشکلات جدیدی روبه‌رو گردد که بر فشار‌های اقتصادی موجود بیفزاید.
برای موفقیت این سیاست، توجه به تجربه‌های گذشته و انجام اصلاحات در سازوکار‌های واگذاری ضروری است. به جای آن که تنها به فکر کاهش بار مالی دولت باشیم، باید به این فکر کنیم که خصوصی‌سازی باید به نفع مردم، کارگران و اقتصاد ملی باشد.