به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در نشست خبری خود درباره اقدامات و برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: پرونده‌های مختلفی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است که بخشی از آن‌ها هنوز در جریان است و در سال آینده نیز بررسی‌های نظارتی کمیسیون تداوم خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت و به عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریم ها که در این مسأله قابل توجه است نیز مورد رسیدگی قرار دادیم و طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. همینطور فروش طلا به صورت اینترنتی نیز مسأله‌ای است که نمی‌شود ساده انگاشت و اگر برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم و تنها رویکرد مقابله ای با آن داشته باشیم، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیرلازم را برای آن داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری است که ما به آن پرداختیم و عوامل متعدد را تحلیل کردیم و به عنوان یکی از مسائل مهم به آن ورود نمودیم و در یافتیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پرونده هایی را در ارتباط با قرارداد های معادن مهم مثل طلا پتاس و ..داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کارها ورود می‌کند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقت های لازم در این خصوص نشده و مصداق سوءاستفاده‌هایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است. فروش طلا به صورت فروشگاهی یک امر متداول است، اما فروش اینترنتی طلا یک مسئله‌ای است که باید به آن ورود کرد. ما ممکن است در این شرایط با خالی‌فروشی روبرو شویم و برای مردم مخاطراتی به دنبال داشته باشد، بر این اساس، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع سامانه املاک و اسکان، گفت: یکی دیگر از موضوعات ما در کمیسیون اصل نود استقرار و اجرای کامل این سامانه بود و در بررسی های خود دریافتیم که بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور احتکار شده و به صورت سرمایه ای به آن نگاه شده است که عمدتا در اختیار شرکت ها و بانک ها قرار گرفته است لذا تاکید داریم با افرادی که به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند باید برخورد شود. همینطور در بررسی های خود دریافتیم افراد و سازمان هایی را داریم که بیش از هزار خانه عمدتاً خالی در اختیار گرفتن و احتکار کردند و به دلیل منافع موجود برای سامان دهی مسکن مقاومت می کنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه هایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام را در مجلس پیگری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاه ها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری کردیم و تلاش کردیم همه سند های عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.
حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: موضوع گمرک نیز از مسائلی است که ما آن را به طور جد پیگیری می کنم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جاده ای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعت های غیر مجاز و رانندگی های غیر حرفه‌ای است و در این مسیر هشدارهایی که به راننده‌ها باید داده شود، تاثیر گذار است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بیش از نیمی از دوربین های جاده‌ای ما کارآمدی لازم را نداشتند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربین ها اصلاح نشود تلفات جاده ای تکرار می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم گفت: ضعف ترددهای ریلی هم مشکل دیگری در حوزه حمل و نقل کشور است چراکه حدود ۵۰ درصد لوکوموتیوهای موجود از رده خارج است و باید برای تامین تجهیرات ریلی از طریق واردات و استفاده از تولید داخلی برنامه ریزی شود.
وی در پایان یادآور شد: مهمترین مسیری که برای بستن دریچه های فساد وجود دارد، شفاف سازی است و ما باید در بخش های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک می‌کند و در همین مسیر بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود، روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد به شدت کمک می‌کند و مجازات ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.