حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در استان مرکزی، اظهار کرد: از زمان ابلاغ این قانون ۴ جلسه کمیته استانی شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شده است.
وی افزود: از زمان تشکیل جلسات کمیته استانی شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۰۰ مورد بازرسی با مشارکت نمایندگان تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، کانون سردفتران اسناد رسمی استان و اتحادیه مشاوران املاک شهرستان اراک به منظور حصول اطمینان از اتصال آنها به سامانه کاتب و الزام مشاوران غیرمتصل به پیوستن به سامانه، انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با این اقدام و پیگیری انجام سایر تصمیمات کمیته استانی شورای راهبری، آمار اتصال مشاوران املاک استان از ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: کارگاه آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برای مشاورین املاک در شهرستان‌های ساوه، دلیجان، خمین، فراهان و تفرش مجموعاّ برای ۵۰۰ نفر از مشاورین املاک با حضور معاون امور اسناد اداره ثبت اسناد و املاک استان و رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک برگزار شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به تشکیل کمیته تولید محتوا و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دادگستری استان مرکزی، عنوان کرد: یکی از اقدامات این کمیته تصویب بحث ارسال پیامک آگاه‌سازی برای بیش از ۷۰۰ هزار نفر بود که انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: استخراج نکات حائز اهمیت قانون برای انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای جامعه هدف، برگزاری نشست خبری با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اصحاب رسانه با موضوع بررسی ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، حضور مسئولین مربوطه در برنامه‌های «پرسش» و «در استان» شبکه تلویزیونی آفتاب و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقو ل و چگونگی اجرای این قانون، پخش فایل‌های اینفوگرافی تهیه شده توسط مرکز رسانه قوه قضاییه در شبکه تلویزیونی آفتاب و مصاحبه معاون معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان با شبکه استانی آفتاب درباره ابعاد قانون از دیگر اقدامات در راستای اجرای مصوبات کمیته یاد شده است.
انتهای پیام/