شناسهٔ خبر: 71798636 - سرویس اقتصادی
منبع: ایمنا | لینک خبر

همه دلایل خروج ارز از تعادل

دشواری‌های بازار ارز در دوران تکرار تثبیت و جهش/بایدهای بازگشت نرخ به رقم تعادلی

اوج‌گیری تقاضای فصلی ارز در روزهای پایانی سال با فصل جهش ارزی همراه شده است و در این شرایط کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین راهکار کاهش نوسانات بازار را مدیریت رشد نرخ ارز، نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی متناسب با تورم بلندمدتی اقتصادی می‌دانند و راهکار مهار انتظارات تورمی را اقدامات واقعی پیشنهاد می‌دهند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، کم کردن فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد هدفی بود که بانک مرکزی را بر آن داشت که با حذف ارز نیمایی، نخستین گام را برای حذف ارز چند نرخی بردارد اما این تصمیم پرحاشیه نه در زمان ثبات بازار بلکه درست در زمانی انجام شد که بازار ملتهب بود و به انتظارات تورمی دامن زد. روزهای پایانی سال و التهاب تقاضای فصلی در حالی بازار ارز را متلاطم‌تر کرده است که همچنان ارز به نرخ‌های مختلف ترجیحی ۴۰ هزار تومانی، نرخ بازار ارز تجاری، نرخ توافقی و بازار غیررسمی در کشور مبادله می‌شود و به گفته کارشناسان این تعدد نرخ‌ها اقتصاد را دچار مشکلات اساسی می‌کند.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی در این گفت‌وگو از دلایل جهش‌های اخیر نرخ ارز و راهکارهای لازم برای مدیریت این بازار در دوران تثبیت و التهاب می‌گوید. متن این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: به نظر شما دلایل رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر چیست؟

دارابی: یکی از دلایل افزایش اخیر نرخ ارز این بود که همچنان در پنج تا شش ساله گذشته با روند افزایش نرخ روبه‌رو بوده و این روند تثبیت و جهش ادامه پیدا کرده است به این شکل که در سال ۹۷ جهش داشتیم و در سال ۹۸ ثبات، سال ۹۹ جهش و در سال ۱۴۰۰ تثبیت، در سال ۴۰۱ جهش و ۴۰۲ تثبیت تا سال ۱۴۰۳ که جهش اتفاق افتاد بنابراین بخشی از جهش نرخ ارز در سال جاری به سیکل جهش و تثبیت بر می‌گردد که باید رخ می‌داد و دلیل این روند نیز مشخص است، تا زمانی که مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های اساسی در اقتصاد داشته باشیم، نمی‌توان جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. تنها در یک مسئله به نام ناترازی بنزین، میزان خالص صادرات بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ به پنج میلیارد دلار می‌رسید که این رقم اکنون به منفی پنج رسیده یعنی این ناترازی ۱۰ میلیون دلار به منابع ارزی ما آسیب زده و در چنین شرایطی انتظار ثابت ماندن نرخ ارز دشوار می‌شود از سوی دیگر بانک‌های ناتراز، بدهی‌های کسری بودجه و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که همه آنها از طریق خلق پول بانکی پوشش داده می‌شود پس در چنین وضعیتی نباید انتظار داشت که نرخ ارز ثابت بماند مگر اینکه این مشکلات حل شود.

مسئله دیگری که باعث افزایش نرخ ارز شد، نااطمینانی‌های ناشی از مسائل غیراقتصادی همچون انتخاب رئیس جمهور آمریکا از حزب جمهوری خواه و سیاست‌های خصمانه او بود، در کنار تجربه‌ای مردم و فعالان اقتصادی از سال ۹۷ دارند و این باعث شکل گرفتن انتظاراتی درباره کاهش درآمدهای نفتی کشور در آینده شده است در نتیجه نااطمینانی‌ها و تورم رشد پیدا کرده است، همچنین این انتظارات نسبت به متغیرها موجب شده افزایش نرخ ارز همچنان ادامه پیدا کند البته بخشی از جهش‌های اخیر ارز نیز به تقاضاهای فصلی برمی‌گردد زیرا در پایان هر سال نرخ ارز به صورت فصلی رشد پیدا می‌کند و این موضوع در پایان سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد.

یکی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به سیاست‌های بانک مرکزی به ویژه درباره ممنوعیت واردات در برابر صادرات غیر بر می‌گردد که اثر افزایشی داشت اما نه به اندازه چند دلیل قبلی از سوی دیگر واردات ده نود نیز باعث شد تقاضای ارز در بازار غیررسمی بالا برود. همه این موارد را می‌توان در فهرست دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر معرفی کرد.

ایمنا: حذف ارز نیمایی نیز در تشدید نوسانات بازار مؤثر بود؟

دارابی: کسانی که می‌گویند بازار ارز تجاری و تثبیت سقف نیما در نرخ دیگری موجب افزایش نرخ ارز شده، استدلال درستی ندارند، به چند دلیل از جمله اینکه اگر این گزاره همواره درست باشد که افزایش سقف نیما زمینه افزایش بازار غیررسمی را فراهم کند در ۹۸ عکس این موضوع را می‌بینیم که در اردیبهشت این سال سقف نیما برداشته شد اما نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۱۵ به ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرد که یک اثر معکوس نشان می‌دهد و این گزاره‌ای است که نقش حذف سقف نیما را نقد می‌کند.

تجربه برداشتن سقف نیما در سال ۹۸ نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی نقش مهمی در اصلاح این نرخ دارد. تفاوت شرایط سال ۹۸ با ۴۰۳ این است که به دلیل سیکل‌های تثبیت، جهش و انتظارات ناشی از مسائل سیاسی رخ داده، نرخ ارز در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده است.

دلیل دیگر منطق ساده عرضه و تقاضا است، بدیهی است با افزایش قیمت هر کالا، عرضه افزایش پیدا می‌کند و تقاضا کم می‌شود، مگر اینکه کالای بدی باشد اما ارز کالای بدی نیست و متقاضیان زیادی دارد بنابراین باز هم منطق اقتصادی ندارد و درست نیست که بگوییم چون قیمت نیما بالا رفته است، تقاضای ارز افزایش پیدا کرده و عرضه کم شده یعنی انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز کمتر شده است.

مسئله این بود که بانک مرکزی به طور اساسی نباید سقف نیمایی برای ارز تعیین می‌کرد و اگر می‌خواست این سقف را بردارد باید در دوران باثباتی این کار را انجام می‌داد مثل نیمه اول سال و سال ۴۰۲ اما این اصلاح را درست در زمانی انجام داد که بازار ملتهب بود و این باعث شکل‌گیری کج فهمی‌ها شد و اکنون اثبات بی‌ارتباطی تغییر سقف نرخ نیما با بازار غیررسمی کار ساده‌ای نیست.

فکر می‌کنید اگر نرخ نیمایی همچنان در محدوده ۴۰ هزار تومان باقی می‌ماند، قیمت ارز در بازار غیررسمی ثابت می‌ماند و این اتفاقات سیاسی و مسائل مطرح شده اثری روی نرخ ارز نداشت؟ طبیعی است که نرخ ۴۰ هزار تومانی به سرنوشت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار می‌شد و یک بحران دیگر مانند شوک حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کشور تحمیل می‌کرد.

به عبارت دیگر اگر نرخ نیمایی ثابت بماند دوباره بستر شوکی را برای کشور آماده می‌شود زیرا یک نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای ارز وجود داشت، یک نرخ ترجیحی ۴۰ هزار تومانی، یک نرخ بازار ارز تجاری و یک نرخ توافقی و این تعدد نرخ‌ها کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند.

ایمنا: آیا سیاست ایجاد بازار ارز تجاری در این شرایط قابل دفاع است؟

دارابی: نقدی که به بازار ارز تجاری وارد است شامل این موضوع می‌شود که این بازار تشکیل شده تا که در آن معاملات شکل بگیرد اما همچنان می‌بینیم که در آن دستکاری قیمت انجام می‌شود و به نظر می‌رسد مصداق فردی شدیم که هم چوب را خورده و هم پیاز. به همین دلیل وضعیت بازار ارز تجاری را قابل دفاع نمی‌دانم البته که از نظر سیاستی، فنی و ساختاری قابل دفاع است و همین که نرخ روی ۴۰ هزار تومان ثابت نبوده نکته مثبتی است اما مسئله دستکاری قیمت همچنان نقطه ضعف آن به شمار می‌آید.

ایمنا: با توجه به دلایل مختلفی که برای رشد نرخ ارز اشاره شد، بانک مرکزی چه اقدامی باید انجام دهد آیا مداخله لازم است یا خیر؟

دارابی: به نظر من یک موضوع صفر و یک نیست. مسئله ناترازی‌های کلان اقتصادی که تنها به بانک مرکزی ارتباط ندارد و به کل اقتصاد بر می‌گردد بنابراین در مرحله نخست باید به این فکر باشیم که مشکلات اساسی در ناترازی انرژی، بودجه و نظام بانکی را حل کنیم و برای حل این مسائل در بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم که این تنها وظیفه دولت نیست بلکه مجموعه قوا باید این مسائل را حل کنند.

بخشی از این مشکلات نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و ریشه در رخدادهای بیرونی دارد از جمله روی کار آمدن دولت جمهوری‌خواه در آمریکا با رویارویی خصمانه با کشور و این مسئله را باید از فهرست دلایل خارج کنیم، موضوعی که باقی می‌ماند این است که باید انتظارات را کنترل کنیم.

مسئله مهم انتظارات شکل گرفته از این دست هستند که در آینده، فروش نفت کشور کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های تجاری قرار است بالا برود در نتیجه نااطمینانی‌های داخل کشور نیز زیاد می‌شود، بانک مرکزی و به طور کلی سیاست‌گذاران نباید اجازه دهند که این انتظارات محقق شود.

یکی از راه‌های ساده این است که در گام نخست اجازه ندهند اجازه دهند آسیبی به جریان صادرات نفت و ارزهای ناشی از صادرات نفتی وارد شود، دوم اینکه باید از طریق متغیرهای دیگر اقتصادی مانند کنترل نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی و اقداماتی از این دست جلوی تجربه تورم‌های بالا در کشور گرفته شود همچنین با حفظ ثبات داخلی کشور می‌توان انتظارات تشدید نااطمینانی‌ها در داخل کشور را نیز به حداقل رساند به طور کلی باید تلاش مسئولان این باشد که نشان دهند انتظاراتی که در ذهن مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته مطابق واقعیت نیست و وضعیت خیلی بهتر از چنین انتظاراتی است، اگر توانستیم این کار را انجام دهیم مطمئن باشید که نرخ به رقم تعادلی خود بر می‌گردد البته نرخ تثبیت نخواهد شد بلکه به آن روند تعادلی بر می‌گردد و این روند زمانی تثبیت می‌شود که مسائل اساسی اقتصاد ما حل شده باشد.

در هفته‌های اخیر نیز نرخ ارز کاهش پیدا کرد و با ثبات ماند، به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن این بود که فعالان اقتصادی مشاهده کردند که فروش نفت و عرضه ارز در بازارها برای تأمین ارز واردات تغییر اساسی پیدا نکرده است و این باعث شد که نرخ ارز تعدیل شود و با ثبات شود و یا در روزهای اخیر با ایجاد پیام‌های منفی خارجی به بازار، نرخ ارز تا حدودی بالا رفت، این نشان‌دهنده اهمیت مدیریت انتظارت است که با مدیریت عوامل روانی تفاوت زیادی دارد، انتظارات با اقدامات واقعی قابل کنترل هستند و مانند مسائل روانی نمی‌توان تنها با کار رسانه‌ای و گفتار درمانی آنها را حل کرد البته این اقدامات نیز می‌تواند مؤثر باشد اما انتظارات با اقدامات واقعی قابل کنترل است.

ایمنا: در کوتاه‌مدت چه راهکارهایی قابل اجراست؟

دارابی: یکی پیشنهاداتی که می‌توان به بانک مرکزی ارائه کرد این است که این نهاد به دلایل مختلفی که تحت فشار است، در صورتی که نمی‌تواند از دستکاری قیمت خودداری کند اجازه دهد در بازار ارز تجاری، صادرکنندگان خرد همچنان از رویه ارز اشخاص استفاده کنند و ارز خود را به کشور برگردانند این باعث می‌شود صف تقاضای بازار ارز تجاری کم شود و بازگشت ارز صادرکنندگان خرد افزایش پیدا کند به طور کلی در کاهش نوسانات نیز مؤثر خواهد بود.

کار دیگری که توصیه می‌شود این است که واردات ده نود محدودتر شود یعنی اجازه ندهیم کالاهای زیادی از گمرک بدون منشأ ارز ترخیص شود، بلکه این فهرست باید محدود به برخی کالاهای خاص شود تا فشار روی بازار غیررسمی کاهش پیدا کند.

مداخلات بانک مرکزی نیز باید به شکل خرید و فروش باشد یعنی وقتی قرار است نرخ در بازار ارز پایین بیاید، بانک مرکزی باید حتی بتواند از بازار غیررسمی حتی ارز را جمع کند و در مواقعی که ارز در آستانه رشد هیجانی قیمت است باید این ارز فروخته شود.

به نظر من عرضه طلا و سکه از سوی بانک مرکزی کار نادرستی است چراکه مشکل بازار ارز ما تأمین ارز واردات است که می‌تواند اثر مثبتی روی بازار داشته باشد در حالی که ارز سکه و طلا این قابلیت را ندارند حتی اگر پولی هم بانک مرکزی از محل فروش طلا و سکه به دست آورده است، می‌تواند صرف این کند که ارز را با قیمت مناسبی از صادرکنندگان خرد خریداری کند و به واردکنندگان بدهد تا صف تقاضای ارز واردات کمتر شود.

و اما مهم‌ترین مسئله این است که بانک مرکزی باید این موضوع را در حوزه سیاست پولی در نظر بگیرد که رشد نرخ ارز، نرخ بهره و رشد نقدینگی باید در تناسب با تورم باشد این گونه نباشد که بگوییم یک سال نرخ را تثبیت می‌کنیم و بعد شاهد جهش باشیم. مردم هم این موضوع را نمی‌پذیرند که تنها اعلام کنیم نرخ ارز تثبیت می‌شود ولی اینکه بگوییم می‌خواهیم نرخ ارز و رشد نقدینگی را در تناسب با تورم و نرخ سودهای بازار افزایش دهیم، موضوع قابل قبول و درستی است. شاید نتوانیم در کوتاه و میان مدت جلوی کاهش ارزش پول ملی را به طور کامل بگیریم اما می‌توان بی ثباتی و نوسانات آن را کمتر کرد و بنابراین تاکید می‌کنم مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند نوسانات را کم کند این است که رشد نرخ ارز، نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی را در تناسب با تورم بلندمدت موجود در اقتصادی کشور مدیریت کنیم.