این فیلم مشاجره‌ای تلخ میان پدری مستأصل و مدیر یک مدرسه دولتی را به تصویر می‌کشد. این مشاجره بر سر درخواست کمک مالی اجباری از سوی مدرسه رخ می‌دهد.
در این فیلم، پدر دانش‌آموز با اشاره به مشکلات مالی خود می‌گوید: من ۵ فرزند دارم و نمی‌توانم هزینه‌های آن ها را تأمین کنم.مدیر مدرسه در پاسخ می‌گوید: «نباید ۵ فرزند می‌آوردی!» پدر نیز با عصبانیت پاسخ می‌دهد: «نمی‌توانم پول مدرسه را بدهم، بنویس و فرزندم را اخراج کن!» در این لحظه، مدیر با نشان دادن نمرات ضعیف دانش‌آموز، سعی در توجیه تصمیم خود می‌کند و پس از آن تهدید می‌کند که برای اخراج دانش‌آموز مورد انضباطی ثبت خواهد کرد و می‌گوید: «من از هیچ‌کس نمی‌ترسم!»
این فیلم تنها یکی از نمونه‌های مختلفی است که نشان می‌دهد چگونه برخی مدیران و معاونان مدارس دولتی از ابزارهایی مانند نمره انضباط یا شرایط ثبت‌نام برای تحت فشار قرار دادن والدین و دانش‌آموزان استفاده می‌کنند.
یکی از والدین در این‌باره می‌گوید: تابستان امسال، به دلیل اینکه معاون مدرسه با فرزندم که در یکی از مدارس دولتی عادی شهر تهران در دوره ابتدایی تحصیل می‌کند، دچار مشکل شد و نمره انضباطی او را در حد قابل قبول ثبت کرد، برای ثبت‌نام او در مدرسه جدید با مشکل مواجه شدم. به هر مدرسه دولتی در اطراف محل سکونتمان مراجعه کردم، هیچ‌کدام حاضر به ثبت‌نام فرزندم نشدند. حتی در یکی از مدارس، مدیر با مدرسه قبلی تماس گرفت و پس از صحبت با آن ها، به او گفتند که فرزندم را ثبت‌نام نکند بنابراین از ثبت‌نام پسرم منصرف شد. در نهایت، مدیر مدرسه به راحتی اسم و آدرس یک مدرسه غیردولتی را به ما داد و گفت: "فرزندت را در مدرسه غیردولتی ثبت‌نام کن." در حالی که این کار طبق قانون تخلف است.»
آرامش فرزندم بیشتر شد!
او ادامه می‌دهد: ناچار شدیم با وجود شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی، فرزندم را در آنجا ثبت‌نام کنیم، چون هیچ مدرسه دولتی حاضر به پذیرش او نشد. از امسال که فرزندم به مدرسه غیردولتی می‌رود، تازه متوجه آرامش روانی، توجه به حقوق دانش‌آموز و احترام به والدین شده‌ایم. حتی علاقه فرزندم به مدرسه رفتن و درس خواندن هم دوچندان شده است!
نقض حقوق اولیه دانش‌آموزان
وضعیت حاکم در برخی مدارس دولتی عادی نه تنها حقوق اولیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و آموزشی خطرناکی به همراه دارد. محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل در مدارس دولتی، تحمیل اجبار به خانواده‌ها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ترک تحصیل، کاهش سطح سواد و گسترش نابرابری‌های اجتماعی شود.
همچنین، استفاده ابزاری از نمره انضباط و تهدید به اخراج دانش‌آموزان، موجب ایجاد فضایی ناامن و استرس‌زا برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌شود که تأثیرات منفی بلندمدتی بر روحیه و انگیزه تحصیلی آن ها خواهد داشت.
والدین حتی حق مطالبه هم ندارند
برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که ذینفعان مدرسه یعنی والدین و دانش‌آموزان در فرایند تربیتی، آموزشی و مدیریتی بسیاری از مدارس تقریبا هیچ نقشی ندارند و به دلیل آنکه والدین در فرآیند انتصاب مدیر مدرسه و تداوم مدیریت او هیچ نقشی ندارند، مدیر خود را در برابر آن ها پاسخگو نمی‌داند و صرفاً خود را در برابر منطقه آموزش و پرورش که او را منصوب کرده است، پاسخگو می‌داند! این شرایط موجب می‌شود تا والدین حتی نتوانند از مدیر مدرسه مطالبه کنند.
نادر برزگر در همین رابطه می‌گوید: اکنون مردم در مدارس با مسائل مختلفی از جمله ثبت‌نام، مدیریت مدرسه، عملکرد معلمان و ... مواجه هستند و تحصیلات، نگرش خانواده‌ها و مهارت آن ها از آموزش و پرورش جلوتر است و اکنون وزارت آموزش و پرورش به جای استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در برنامه‌ریزی و مدیریت مدرسه با تفکری انحصاری، مدعی است که فقط آموزش و پرورش را خودش بلد است اداره کند! در حالیکه دولت باید وظیفه تنظیم‌گری را عهده‌دار شود نه تصدی‌گری.
به گفته برزگر هم‌اکنون خانواده‌ها چالش‌های بسیاری در مدارس دولتی دارند از نحوه رفتار مدیران و معلمان این مدارس و نبود امکان مطالبه‌گری تا کیفیت پایین آموزش یا ساختمان‌های فرسوده و نبود تجهیزات؛ در کنار آن هم شاهد اختصاص امکانات بیشتر و ساختمان‌های مناسب‌تر به مدارس دولتی خاص هستیم.
چشم‌های بسته بر روی تخلفات
یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نپذیرفتن خطاهای مدارس توسط مدیران مناطق آموزش و پرورش است. تا زمانی که آموزش و پرورش حاضر به پذیرفتن خطای مدیران مدارس نباشد قطعاً خبری از نظارت دقیق و منصفانه هم نیست و در اینجا حقوق عامه مردم پایمال می‌شود.
این رویکرد نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تداوم و تشدید آنها دامن می‌زند.
آقای رئیس جهور این دغدغه را دریابید
رئیس‌جمهور محترم، که دغدغه توسعه عدالت آموزشی را دارد، باید قبل از هر اقدامی، به حل این مسائل بپردازند تا والدین و دانش‌آموزان بتوانند از حقوق اولیه خود، از جمله حق تحصیل در مدارس دولتی، بهره‌مند شوند. بدون حل این مسائل، تحقق عدالت آموزشی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
سوال اساسی اینجاست چرا پدری برای حل مشکل فرزندش مجبور به فیلم‌برداری از مدیر مدرسه می‌شود؟ آیا اگر این فیلم وجود نداشت، آموزش و پرورش به طور دقیق به مشکل او رسیدگی و از حقوق دانش‌آموز دفاع می‌کرد؟ این موضوع، پرسش‌های مهمی را در مورد شفافیت و پاسخگویی نظام آموزشی مطرح می‌کند.
اگر مسئولان آموزش و پرورش به این مشکلات توجه نکنند و راه‌حلی اساسی برای آن ها ارائه ندهند، شاهد افزایش نارضایتی خانواده‌ها، کاهش کیفیت آموزش و گسترش نابرابری‌های آموزشی خواهیم بود. این وضعیت نه تنها آینده دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود که نارضایتی مردم از نظام جمهوری اسلامی و بدبینی آن ها به عملکرد مسئولان کشور و از دست دادن سرمایه اجتماعی را رقم بزند.