به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، دولت برای واردات خودرو در بودجه سال آینده، تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته است. این نظام تعرفه ای جدید که در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده است، آینده واردات را در دو جهت مخالف قرار داده است؛ یک جهت، افزایش بی تردید قیمت خودرو های وارداتی و تأثیرگذاری بر سطح عمومی بازار خودرو خواهد بود. جهت دیگر، درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای دولت است که از این محل تأمین خواهد شد.
این در حالی است که براساس مصوبات در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است.
اما قرار است این حقوق در بودجه سال آینده با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شود. مسئله ای که از آن به عنوان یکی از چالش های سنگین بازار خودرو در سال آینده یاد می شود، اما در عین حال پیش بینی می شد که تأثیر تعرفه ها در قیمت تمام شده منجر به هجوم خریداران واقعی و غیرواقعی خودروهای وارداتی شود.
همین مسئله باعث شده است که در این عرضه حتا خودروهایی که قیمت قطعی دارند نیز با قیمت های علی الحساب عرضه شوند، چراکه متأسفانه سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی قیمت خودروها افزایش خواهد داشت. این موضوع با توجه به زمان بر بودن پروسه تخصیص ارز، حمل و نقل و ترخیص از گمرک و تغییر قیمت ها، واردکنندگان را با چالش و مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد. موضوعی که می تواند حجم و فشار انتقادها به شرکت ها و وزارت صمت را به شدت بالا ببرد.
این در حالی است که به رغم درخواست بسیاری از شرکت ها، آخرین مرحله عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ با حساسیت های زیادی همراه شده است. در واقع به جای این که خریدار بداند خودروها در چه محدوده قیمتی قرار دارند تا براساس آن بتوانند انتخاب کنند، حالا با یک شرایط مبهم روبه رو هستند.
یعنی مشخص نیست که محصولی که انتخاب می کنند را باید با چه قیمتی تحویل بگیرند. در این شرایط به نظر می رسد که این اقدام از یک سو برای این انجام شده است که از هجوم تقاضاهای غیرمصرفی و دلالی تا حد امکان جلوگیری شود و از سوی دیگر شاید تا انتهای سال به دلیل نقش مخربی که نظام تعرفه جدید بر بازار خواهد گذاشت، از سوی نهادهای ذی ربط تجدیدنظری صورت بگیرد.
با این حال آخرین عرضه سال ۱۴۰۳ در حالی از امروز آغاز می شود که دیدگاه درآمدی حاکم بر آن، آینده واردات و بازار خودرو را غبارآلود کرده است.