جوان آنلاین: «معادن» طلای خاکی ایران هستند، اما هنوز نقش پررنگی در اقتصاد کشور ندارند. درحالی‌که سال‌هاست جایگزینی درآمد معادن به‌جای نفت، یکی از اهداف اقتصادی ایران محسوب می‌شود، چالش‌های ساختاری، محاسبات غیرکارشناسی و عدم‌شفافیت در وصول حقوق دولتی، این هدف را دور از دسترس کرده است. دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود بر لزوم تسریع در وصول بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تأکید کرده است، اما فعالان معدنی می‌گویند دولت بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و استخراج، ارقامی را در بودجه تعیین می‌کند که پرداخت آن برای بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، دشوار است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، عدم‌نظارت کافی بر این حوزه، فرصت‌های رانتی گسترده‌ای را نیز ایجاد کرده است.
معادن هر کشوری جزو ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود. در اصل ۴۵ قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، نخست مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفاً مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت‌زمان معین برای آنها صادر می‌شود. دوم اینکه باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالانه کشور را می‌توان میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن دانست.
نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشور‌های مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کم‌وبیش یکسان است، به‌عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند، این است که نخست اینکه معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، دوم اینکه دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی، چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، سوم اینکه در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند. حقوق دولتی معادن، از جمله بخش‌هایی است که اگر خطایی در آن صورت گیرد، می‌تواند میلیارد‌ها تومان، رانت ایجاد کند.
در دولت روحانی چنین خطا‌هایی بار‌ها اتفاق افتاد و معلوم نیست چه کسانی از این حوزه بیشترین بهره‌برداری را کردند.
در حالی که نرخ تورم در دولت تدبیر سیر صعودی داشت، حقوق دولتی معادن در بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کاهش یافت و این امر سود قابل توجه و رانت عجیبی را عاید معدن‌داران کرد، به خصوص آنهایی که به مدیران دولتی وابستگی‌هایی داشتند.
آمار دیگری گواه آن است که تا پایان سال ۱۳۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن ۲۴همت بوده و تنها به میزان ۸/۱ همت (معادل ۸درصد مطالبات حقوق دولتی دولت) در ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ شده است، ضمن اینکه باید ۵۷همت دیگر وصول می‌شد تا ۶۵درصد حقوق دولتی معادن وصول شود. بر این اساس باید عنوان کرد که ۲/۹۱ درصد از معوقات حقوق دولتی معادن، مربوط به سه استان کرمان، خراسان‌رضوی و یزد بوده است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که از دلایل مهم تعویق در پرداخت حقوق دولتی، مربوط به سیستم‌های غیرشفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن و همچنین نرخ غیرکارشناسی جریمه تعویق و عدم‌پرداخت و جریمه بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی و تورم است.
رشد ۱۰۰درصدی در دولت سیزدهم
با پایان یافتن دولت روحانی، رقم حقوق دولتی معادن در سال۱۴۰۱ به ۴۰هزار‌میلیارد تومان رسید، این رقم در سال ۱۳۹۹ فقط ۶/۶ هزار‌میلیارد تومان بوده که با رشد چشمگیری در سال۱۴۰۰ به ۲/۱۹ هزار‌میلیارد تومان و سپس با رشد بیش از ۱۰۰درصدی به عدد یادشده رسیده است.
رشد شش برابری درآمد از حقوق دولتی معادن طی سه سال اخیر در حالی است که طی دوره اول دولت روحانی، یعنی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دولت با ادعای حمایت از معادن، قید دریافت بخش قابل‌توجهی از حقوق دولتی را زد و در این مدت حقوق دولتی از ۵۳۹میلیارد تومان در سال۱۳۹۲ به ۴۲۶میلیارد تومان تا سال۱۳۹۵و به ۷۱۹میلیارد تومان در سال۱۳۹۶ رسید. سال ۱۳۹۷ نیز هزارو ۳۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی از سوی معادن کشور به حساب خزانه دولت واریز شد.
در دولت روحانی، خیلی از بهره‌برداران معادن، ترک‌فعل کردند و حقوق دولتی معادن را پرداخت نکردند. بدهکاران حتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشدند. در واقع دولت تدبیر به ماده۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور که وصول مطالبات است، توجهی نکرد. اخیراً در گزارش دیوان محاسبات کشور، آماری از پایش برخط دیوان محاسبات کشور از منابع عمومی دولت منتهی به ابتدای اسفند۱۴۰۳منتشر شد که بر اساس آن کل منابع نقدی ۲ هزارو ۳۶۴همت بوده است.
دیوان محاسبات کشور به تسریع در وصول منابع پیش‌بینی شده دولت در سال جاری، از جمله بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تأکید کرده است.
میزان بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، هر ساله در قالب بودجه سنواتی، میان وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی توافق می‌شود و بخش خصوصی و فعالان معدنی در تعیین میزان آن دخالتی ندارند.
در گذشته همواره معدنکاران معوقاتی در این بخش داشتند، اما در سه سال گذشته این معوقات تسویه شده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸هزارو۵۰۰میلیارد تومان در سال گذشته به ۵۵هزار‌میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت. دیوان محاسبات در گزارشی در بخش میزان تحقق منابع عمومی دولت در سال جاری به تسریع در وصول منابع پیش‌بینی شده دولت از جمله بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تأکید کرد.
کارشناسی نیست!
مهرداد اکبریان، دبیر انجمن سنگ ایران در گفت‌و‌گو با «جوان» در واکنش به گزارش دیوان می‌گوید: متأسفانه محاسبه و میزان پیش‌بینی دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، کارشناسی شده نیست. باید تولید مواد معدنی در ارزش ماده معدنی استخراج‌شده ضرب شود و عدد حاصل بر ضریب خاصی ضرب شود تا عددصحیح حقوق دولتی معادن مشخص شود. اکنون این رقم با چانه‌زنی دولت و مجلس مشخص می‌شود بدون اینکه بخش خصوصی در آن دخالتی داشته باشند. عددی که امسال در قانون بودجه تعیین شد ۵۵هزار‌میلیارد تومان بود. آیا شرایط معدنکاران در سال جاری بهتر شده یا میزان مواد معدنی استخراج شده بالا رفته که مجلس رقم بهره مالکانه را بالا برده است؟
اکبریان می‌افزاید: امسال حدود ۴۱همت معدنکاران حقوق دولتی معدن را پرداختند، در حالی که طبق محاسبات انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی باید ۳۲همت واریز می‌شد. از آنجا که بین ۴۱همت تا ۵۵همت فاصله است، از این رو دیوان محاسبات معتقد است درآمد عمومی دولت از این محل واریز نشده است.
وی می‌افزاید: براساس قانون، میزان این حقوق دولتی براساس پروانه استخراج معدن محاسبه می‌شود و چنانچه به دلایل مختلف مانند قطعی انرژی و رکود بازار استخراج کاهش یابد یا متوقف شود، در هر صورت معدنکار باید عدد محاسبه شده را بپردازد. مگر اینکه ماه‌ها قبل اعلام رکود کرده باشد، در این صورت از پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولتی معاف می‌شود. این موضوع بیشتر برای معادن کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد.
رئیس انجمن مس: دولت مبالغ دریافتی از معدنکاران را طبق قانون هزینه کند
سرنوشت ارقامی که تحت عنوان حقوق دولتی از معادن اخذ می‌شوند، یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان بخش معدن است.
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص می‌گوید: طبق قانون، ۶۵درصد حقوق دولتی معادن باید در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد و ۱۵درصد آن به اعتبارات استان محل معدن اضافه شود تا برای زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان (با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده) اختصاص یابد. ۱۲درصد دیگر از این ارقام، در صورتی که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، بر حسب مورد و در عملیات معدنی برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی صرف می‌شود. ۵درصد از حقوق دولتی نیز به حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تخصیص می‌یابد و در غایت کار، آن ۳درصد باقی مانده از حقوق دولتی نیز صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی‌اش می‌شود.
وی می‌افزاید: همان ۱۵ درصدی که باید صرف فعالیت‌های عمرانی در شهر‌ها و روستا‌های مسیر معادن شود، به طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.
شکوری در واکنش به گزارش دیوان محاسبات می‌گوید: تشکل‌ها و انجمن‌ها با رایزنی با وزارت صمت تلاش کردند حقوق دولتی معادن را تقسیط کنند، زیرا امسال به دلیل کمبود انرژی استخراج به کندی صورت گرفته است. پس از گذشت سه ماه تقسیط حقوق دولتی معادن اجرا شد. فعالان معدنی، اما معتقدند علاوه بر تقسیط باید در میزان حقوق دولتی، کشف قیمت و استمهال حداقل دوساله در دریافت آن، تسهیل‌گری صورت گیرد.
وی از تعطیلی بخش عمده‌ای از معدن خبر می‌دهد و می‌افزاید: معادن کوچک مانند سنگ‌های تزئینی به دلیل نبود بازار‌های صادراتی امسال به شدت متضرر شده‌اند و به دلیل رکود حاکم برخی از معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف شده‌اند، اما معدنکاران همچنان به قانونی که پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه استخراج محاسبه می‌شود، اعتراض دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.