به گزارش خبرگزاری آنا، به‌زعم بسیاری از پژوهشگران، مسئله امروز کشور بیکاری نیست؛ بلکه نبود نیروی کار متخصص است و در شرایط تحریم و موانع سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار بااستفاده‌از مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار متخصص، بهترین راهکار برای عبور از این‌شرایط است.
در وضعیت موجود باتوجه‌به تغییرات سریع دنیای کار، تربیت نیروی متخصص و ماهر امری است ضروری و در آینده نزدیک مشاغل جدیدی مثل متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان رباتیک و تحلیلگران داده به‌وجود خواهند آمد که از نیاز‌های آینده بازار کار به‌شمار می‌روند. از این‌رو ارائه آموزش‌های مهارتی جهت توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال‌زایی بسیار مهم هستند؛ مهارت، مهمترین مؤلفه اشتغال است و جوانان جویای کار برای ورود به بازار و راه‌اندازی یک کسب‌وکار باید مهارت لازم را داشته باشند.
در آسیب شناسی‌های مرتبط با بحث تربیت نیروی متخصص و کارآمد، یکی از مهمترین چالش‌ها، مشخص نبودن وضعیت نهادی و تقسیم کار ملی به منظور پیاده‌سازی این اصل است. چراکه حدود وظایف و اختیارات نهاد‌ها و دستگاه‌ها درخصوص موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مشخص نبوده و با چنین نقصی نمی‌توان انتظار پیاده سازی این اصل را داشت. این مهم به معنی وجود ایرادات قانونی و ایراد در ترتیبات نهادی است.
مهارت، مهمترین مؤلفه اشتغال است و جوانان جویای کار برای ورود به بازار و راه‌اندازی یک کسب‌وکار باید مهارت لازم را داشته باشند
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «تقسیم‌کار ملی پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی (تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور)» آورده که مطالعه حاضر با مفروض گرفتن مفهوم «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» از اصل سی‌ام که از مطالعات پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل شده، به بررسی تقسیم‌کار ملی پیاده‌سازی این اصل پرداخته است.
در این گزارش بیان شده که بدین‌منظور با استفاده از الگوی مفهومی اقدام به بررسی مسئله در سه مرحله بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور شد. بر این اساس، بررسی وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی نشان می‌دهد مراحل اول و دوم نیازمند اصلاحاتی به‌منظور دستیابی به وضعیت مطلوب می‌باشند. این اصلاحات در مرحله اول شامل ادغام شورا‌های گسترش آموزش عالی موجود و تشکیل یک شورای گسترش آموزش عالی به‌صورت فرابخشی و ذیل شورای عالی عتف و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط (دارای ظرفیت و توان ارزیابی نیازها، اولویت‌ها و بازار کار) در این زمینه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور می‌شود.
در این گزارش تصریح شده که در مرحله دوم پایش کمّی‌و‌کیفی نیروی انسانی و استفاده از نتایج آن در تخصیص منابع مطرح است، که در وضعیت موجود، این مهم متولی مشخصی نداشته و به‌صورت هدفمند انجام نمی‌شود که در این خصوص نیز پیشنهاد انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی نهاد‌های موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی مطرح شد.
یافته‌های کلیدی هم در این گزارش تصریح شده و آمده که مهمترین یافته‌های مطالعه حاضر در بخش بررسی وضعیت موجود تقسیم‌کار ملی جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام (با موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور) شامل مغفول ماندن موضوع تقسیم‌کار ملی پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی در اسناد، قوانین، آیین‌نامه‌ها و تعدد و تنوع نهاد‌های درگیر در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است.
در ادامه این گزارش آمده که انعقاد قرارداد (یا توافق‌نامه‌های عملکرد) بین دولت و دانشگاه‌ها یکی از شیوه‌های متداول تبدیل شده است که علاوه‌بر ظرفیت تنظیم‌گری میزان و کیفیت تربیت نیروی انسانی، به‌نظر می‌رسد می‌تواند منجر به بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات شود.
پیشنهاد‌های سیاستی این گزارش شامل تشکیل شورای گسترش آموزش عالی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شورا‌های گسترش موجود، تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شورا‌های برنامه‌ریزی آموزشی موجود و انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی نهاد‌های موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی با اعطای استقلال نهادی است.
همچنین استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» جهت پایش وضعیت موجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور هم در این گزارش تاکید شده است.
در بخش پیشنهاد‌های تقنینی هم آمده که اصلاح ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌شرح زیر است: بند ذیل به‌عنوان بند «۳» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌گردد: بند «۳» - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای ایجاد و گسترش «مؤسسه» متناسب با نیازها، اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور به‌صورت هدفمند و متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی باید انجام شود.
در ادامه آمده که تبصره «۳» - با هدف ساماندهی توسعه نظام آموزش عالی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، راهبردها، ضوابط و استاندارد‌های توسعه آموزش عالی و صدور مجوز، شورای گسترش آموزش عالی کشور (با ادغام شورا‌های گسترش آموزش عالی شامل شورای گسترش آموزش عالی (ذیل وزارت عتف)، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، شورای گسترش وابسته به ستاد کل نیرو‌های مسلح)، تشکیل می‌شود.
در این گزارش بیان شده که بند ذیل به‌عنوان بند «۴» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌گردد: بند «۴» - سیاستگذاری ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور در جهت رفع نیاز‌های اولویت‌دار علمی کشور بر‌مبنای نیاز‌های بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی.
در ادامه این گزارش آمده که تبصره «۴» - با هدف نهادینه کردن و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و در راستای رفع نیاز‌های اولویت‌دار علمی کشور، شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور با ادغام شورا‌های موجود (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی) ذیل شورای عالی عتف تشکیل می‌شود. الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: در راستای کارآمدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک تبصره به‌شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد: در راستای پیشبرد اهدف و وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با وضعیت نیروی انسانی متخصص کشور را در اختیار این نهاد قرار دهند.
در این گزارش ذکر شده که دولت موظف است با هدف تضمین کیفیت آموزش عالی، تعیین معیار‌های تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تعیین معیار‌های اعطای اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) و همچنین تعیین معیار‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در راستای پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی، با استفاده از ظرفیت مصوبه «تأسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰/۰۳/۱۴۰۲) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور را به‌عنوان نهادی مستقل و فراوزارتی تأسیس نماید.
در این گزارش گفته شده که اصلاح بند‌های «۱ و ۴» ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌شرح زیر پیشنهاد می‌شود: تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی در راستای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی کشور و تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/