به گزارش ایسنا، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست نظارتی کمیسیون در خصوص علت افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به تخصیص ۱۲ میلیارد دلار از ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی در قانون بودجه برای تامین کالاهای اساسی هنوز شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به ویژه برنج هستیم و در همین چارچوب و در راستای وظایف نظارتی کمیسیون در پیگیری حقوق عامه و شهروندی جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی ربط تشکیل شد.
وی افزود: ناهماهنگی در بین دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی مشهود بود و ضعف نظارت بر عرضه کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شوند از این رهگذر ایجاد شده است همچنین تفسیر غلط مجریان از قوانین و عدم اجرای درست آن نظیر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون سازمان حمایت موجب شده است بازار دچار آشفتگی‌هایی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: تفسیر قانون و نظارت بر اجرای آن از وظایف مجلس است و نسخ یک قانون با تشخیص افراد امکان‌پذیر نیست و این موضوع یک امر کارشناسی و حقوقی است لذا کمیسیون بر این موضوع تاکید داشت که قوانین مذکور باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
سرگزی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش آسیب‌شناسی خود را از مشکلات مرتبط با تامین کالاهای اساسی به کمیسیون ارائه کنند؛ همچنین موضوع اجرای کالابرگ الکترونیک نیز مورد تاکید و نظارت کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد ۱۱ قلم کالای اساسی در این چارچوب در اختیار مردم قرار گیرد.