به گزارش ایسنا، پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران و زورگیری از زن سالمند تنها دو پرونده از دهها پرونده سرقت و زورگیری و خفت‌گیری در کشور است که رسانه‌ای شد، این وقایع در کنار یکدیگر، عملاً چالش‌ها و خلاءهای اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های انتظامی، قضایی و آموزشی و فرهنگی را در جامعه نشان می‌دهد.
قوانین موجود و ضرورت تقویت مجازات مجرمان خشن
جرائم خشن همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در سطح جامعه هستند. از قتل گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و تهدیدات جانی، این جرائم به وضوح نیازمند واکنش سریع و قاطع از سوی سیستم قضائی و پلیس است.
هیچ‌گونه فرصتی برای فرار از مجازات وجود ندارد
در دو پرونده اخیر همانند پرونده زورگیران اتوبان صدر، پلیس بلافاصله وارد عمل شد و ظرف مدت زمانی کوتاه، سارقان را شناسایی و دستگیر کرد و با دستان و پاهای زنجیر شده به صحنه جرم بازگرداند، بازسازی صحنه جرم در حضور رسانه‌ها و پخش آن در سطح عمومی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این بازسازی به مجرمان این پیام را می‌دهد که هیچ‌گونه فرصتی برای فرار از مجازات وجود ندارد. در واقع، زمانی که مجرمان بدانند که پلیس در کمترین زمان ممکن وارد عمل می‌شود، این خود عاملی بازدارنده است.
از سوی دیگر ضروری است که قوانین موجود در خصوص مجازات مجرمان خشن، تقویت شوند. قوانینی که بتوانند بازدارندگی بیشتری ایجاد کنند و مجازات‌هایی که برای مجرمان خشن به اندازه کافی قوی باشند، می‌توانند باعث کاهش وقوع چنین جرائمی شوند. به ویژه در خصوص مجرمان مسلح و کسانی که با تهدیدات خشونت‌آمیز و ایجاد ترس در میان مردم، امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که تأثیر قوی‌تری بر رفتارهای این‌گونه مجرمان داشته باشند.
مصطفی پاکنیت کارشناس جرم شناسی در گفت‌وگویی با ایسنا، به دیگر جنبه‌های رفتار مجرمانه پرداخته و بیان داشت که عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این روند تأثیرگذارند.
این کارشناس می‌گوید که نظریه پیوند اجتماعی (Social Bond Theory) «هیرشی» تأکید دارد که افرادی که پیوندهای قوی‌تری با نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و بازار کار دارند، کمتر به سمت رفتارهای مجرمانه کشیده می‌شوند. در جوامعی که میزان نظارت اجتماعی کاهش یافته و حس تعلق افراد به اجتماع تضعیف شده است، احتمال ارتکاب جرایم خیابانی بیشتر خواهد بود. در سال‌های اخیر، کاهش انسجام اجتماعی، ضعف در سرمایه اجتماعی و تضعیف کارکردهای کنترلی نهادهایی مانند خانواده، نقش قابل توجهی در افزایش نرخ سرقت‌های خرد داشته است.
رسمتی تبریزی جرم شناسی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، بیان داشت که اگر قرار باشد همیشه به وضعیت قانون موجود اکتفا کنیم، هیچ وقت پیشرفت نخواهیم کرد و قانون ما سال‌های سال همین می‌ماند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. ما باید با توجه به وقایعی که امروزه در جامعه ما زیاد اتفاق می‌افتد قوانین‌مان را اصلاح و منطبق با وضعیت موجود در جامعه کنیم. هدف از کیفر کردن چیست؟ هدف از این که مجرم به زندان برود چیست؟ مگر غیر از این است که اصلاح شود و پس از آزادی از زندان دیگر مرتکب جرم نشود. اثر عدالت در جامعه پیشگیری از جرم است. اگر قرار باشد که ما بر اساس قانون مجرمان را صرفا به زندان بفرستیم و سپس در مورد آینده مجرمان پس از زندان اقدامی نکنیم، پیشگیری صورت نگرفته است و روز به روز تعداد زندانی‌های ما بیشتر می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت که این مسائل همه باید در قانونگذاری، در ایجاد رویه، در همه ابعاد مورد نظر قرار بگیرد و قوانین اصلاح و باعث پیشرفت شود تا بتوانیم در جامعه میزان جرائم را روز به روز کاهش بدهیم؛ نه این که با بی‌توجهی باعث روز به روز افزایش جرائم شویم.
رسمتی تبریزی ادامه داد: از سوی دیگر متأسفانه ما هنوز در حوزه قانونگذاری جزایی‌مان در خصوص روانشناسی جنایی، بیشتر از ۲ الی ۳ ماده قانونی نداریم. ما باید فراتر از این، درجات مختلف درک و فهمی که یک مجرم نسبت به عمل مجرمانه دارد را مورد برسی و تحقیق قرار بدهیم. روانشناسی جرم از دیگر موضوعات مهم در ارتکاب جرم است. این موضوع نیاز به توجه بیشتر در سیستم قضائی و هم دانشگاهی دارد.
تشدید مجازات‌های مالخران
در کنار تقویت مجازات‌های مجرمان خشن، توجه به مالخران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مالخران افرادی هستند که اموال سرقتی را خریداری یا پنهان می‌کنند و به نوعی حلقه مفقوده در زنجیره جرم به شمار می‌آیند. برای مقابله با مالخران، ضروری است که مجازات‌های سنگین‌تری وضع شود. این اقدامات می‌تواند در نهایت از گسترش بازار دلالی اموال سرقتی جلوگیری کند و بدین ترتیب به کاهش وقوع سرقت‌ها کمک کند. همچنین، در کنار مجازات‌های کیفری برای مالخران، باید سازوکارهای دقیق‌تری برای شناسایی این افراد و پیگیری آنها ایجاد شود.
رئیس پلیس آگاهی فراجا در خصوص جرائم خشن و سارقان نیز گفته بود که در سیستم قانونگذاری یک سری خلأها وجود دارد که باید با کمیسیون قضایی به دنبال رفع آن باشیم. یکی از این موضوعات، بحث مجازات مالخران است. موضوع دیگری که سردار قنبری به آن اشاره کرده بود، گردش مالی سارقین بود.
او بیان داشت که قانون باید به ما اجازه دهد که وارد گردش مالی سارقین شویم. یک سارق که هیچ درآمدی ندارد، این اموال را از کجا بدست آورده است؟ او همچنین تاکید داشت که نگاه ما تنها به این که سارق چند سال به زندان برود نباید باشد.
مصطفی پاکنیت نیز در گفت‌وگویی دیگر با ایسنا اظهار داشت که سیاست جنایی ایران در قبال سرقت، عمدتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای کیفری است. مطابق قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار، از جمله کیف‌قاپی خشونت‌آمیز، مشمول مجازات شدیدتری خواهد بود. با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستند. در نظریه «بازدارندگی» کارآمدی مجازات نه تنها به شدت آن، بلکه به قطعیت و سرعت اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر، فرایند رسیدگی‌های قضایی به‌طور معمول طولانی است و بسیاری از مجرمان به دلیل تراکم پرونده‌ها یا سیاست‌های قضازدایی، به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند که عملاً اثر پیشگیرانه لازم را ندارد. همچنین، یکی از ضعف‌های سیاست جنایی تقنینی، عدم برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه است. ایجاد بازارهای غیررسمی برای خریدوفروش گوشی‌های سرقتی، زمینه ارتکاب این نوع جرایم را تسهیل می‌کند.
نقاط جرم‌خیز و ضرورت توجه به آنها
یکی از دلایل عمده افزایش جرائم در برخی مناطق، وجود نقاط جرم‌خیز است. این مناطق معمولاً به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص، زمینه‌ای مناسب برای بروز جرائم هستند. البته لزوم این مناطق حاشیه شهرها و مناطق پرجمعیت نیستند، بلکه مناطقی که زیرساخت‌های امنیتی آن ضعیف باشد؛ مستعد وقوع جرم است. بنابراین برای کاهش جرائم در این مناطق، ضروری است که بهبود زیرساخت‌های امنیتی، از جمله نصب دوربین‌های مداربسته، گشت‌های بیشتر پلیس و ایجاد امکانات رفاهی و اقتصادی در این مناطق صورت گیرد. در واقع، توجه به این نقاط و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌تواند گامی مؤثر در کاهش وقوع جرم باشد. به بیان دیگر نیاز است نهادها و دستگاهای ذی صلاح با همکاری یگدیگر نقاط جرم خیز را برای مجرمین ناامن کنند و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از بروز حوادث تلخ جلوگیری کنند.
از سوی دیگر در محیط‌های شهری، تاریکی معابر – به ویژه در زمان‌های شبانه – بستری فراهم می‌کند تا مجرمان به راحتی عمل کنند. سوء استفاده از خاموشی معابر به عنوان یک «پوشش» برای ارتکاب جرایم مانند سرقت، زورگیری و حتی قتل، از ویژگی‌های بارز جرم‌های خیابانی در شرایط نامناسب امنیتی است. از منظر جرم‌شناسی محیطی، روشنایی کافی معابر به عنوان یک عامل بازدارنده شناخته می‌شود. سارقانی که به امیرمحمدخالقی حمله کرده و در نهایت آن را به قتل رساندند از همین تاریکی مکان ارتکاب جرم سوءاستفاده کرده و آن را به ضربات چاقو به قتل رسانند.
محل قتل امیرمحمد خالقی از زاویه دوربین مداربسته در تاریکی شب
پاکنیت کارشناس جرم شناسی، در خصوص تاریکی معابر نیز گفته بود که تحقیقات نشان داده‌اند که کاهش روشنایی معابر باعث افزایش فضای ناشناس و عدم کنترل اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که خیابان‌ها تاریک هستند، نظارت از سوی شهروندان و حتی دوربین‌های مداربسته کاهش می‌یابد. این کاهش نظارت، موجب می‌شود که افراد متخلف با اطمینان بیشتری عمل کنند. به علاوه، در چنین شرایطی حتی حضور نیروهای انتظامی نیز محدود می‌شود، چرا که توانایی آنها در مشاهده دقیق رخدادها از بین می‌رود. این مسئله علاوه بر افزایش جرایم، باعث کاهش اعتماد عمومی به امنیت شهروندان نیز می‌شود.
لزوم آموزش شهروندان
واقعیت آن است که قرار نیست همه چالش های امنیتی با حضور پلیس برطرف شود؛ بلکه شهروندان نیز به عنوان بخشی از این زنجیره مسئولیت و وظایفی دارند و آموزش‌های عمومی در زمینه پیشگیری از سرقت و جرائم به شهروندان می‌تواند موجب افزایش آگاهی عمومی و کاهش وقوع این گونه جرائم شود؛ رعایت نکات ایمنی مانند نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از دزدگیرها، و قفل‌های مقاوم می‌تواند در کاهش وقوع سرقت‌ها تأثیرگذار باشد. یک مثال ساده دیگر آن است که شهروندان از نمایش اموال گران‌قیمت در اماکن عمومی و شلوغ خودداری کنند و در صورتی که مشاهده کنند فردی رفتار مشکوکی از خود بروز می‌دهد، باید بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.
پیامی که باید به مجرمان رسانده شود این است که پلیس و دستگاه قضائی کشور هیچ‌گونه تسامحی با جرائم نخواهند داشت و هر اقدام مجرمانه با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. با توجه به تشدید مجازات‌ها و ایجاد سیستم‌های امنیتی پیشرفته، هرگونه تلاش برای ارتکاب جرم به احتمال زیاد به شناسایی سریع و مجازات شدید خواهد انجامید. بنابراین، مجرمان باید بدانند که هیچ فرصتی برای فرار از مجازات وجود ندارند و اقدامات آنها تنها به مجازات‌های سخت‌تر و عواقب سنگین‌تری منتهی خواهد شد.
انتهای پیام