جوان آنلاین: فقط ۱۹۴روز، معادل شش‌ماه‌و۱۳روز عبدالناصر همتی میهمان ساختمان تودرتوی باب‌همایون بود، اما در همین مدت کوتاه، وضعیت اقتصاد کلان ایران با چالش‌های عمده‌ای مواجه شد که تأثیرات آن همچنان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور محسوس است. در این مدت، کشور با مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، تورم و نوسانات شدید ارزی دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند این وضعیت میراث همتی نبود، اما او در مدیریت آن نقشی نداشت که به بهبود شرایط کمک کند، بلکه با ادامه روند بی‌ثباتی در بازار ارز، مشکلات را پیچیده‌تر کرد. نوسانات ارزی و رکود اقتصادی چالش‌هایی بودند که همتی در طول دوران وزارتش نتوانست بر آنها فائق آید و این ناتوانی در مواجهه با بحران‌ها و ضعف در مدیریت اقتصادی، سبب شد نمایندگان مجلس استیضاح او را در دستور کار قرار دهند. استیضاح وزیر اقتصاد که به دلیل انتقاد از عملکرد ضعیف در مدیریت بحران‌ها، بی‌ثباتی بازار‌ها و مشکلات جدی در کنترل تورم و ارز مطرح شد، در نهایت با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. موافقان استیضاح، ناتوانی همتی در برنامه‌ریزی اقتصادی و ناتمام‌گذاری بحران‌های اقتصادی را دلیل اصلی برکناری او می‌دانند. تغییر وزیر اقتصاد در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت اقتصادی کشور همچنان دچار مشکلات است و باید منتظر بود تا رئیس‌جمهور فرد جدیدی را برای این سمت معرفی کند تا شاید تحولی در سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود آید. «استیضاح» به عنوان یک فرایند قانونی در نظام‌های پارلمانی، ابزاری برای ارزیابی عملکرد وزرا و مقامات دولتی است. این فرایند با هدف نظارت و پاسخگویی دولت به مجلس و مردم انجام می‌شود و به شفافیت در تصمیمات دولتی کمک می‌کند. از سوی دیگر، استیضاح یک ابزار اصلاحی به شمار می‌آید که موجب بهبود کارایی دولت می‌شود و نباید آن را به دعوای دولت و مجلس محدود کرد بلکه فرصتی برای بازنگری در مسیر طی‌شده و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند و پس از توضیحات متقاضیان استیضاح و دفاعیات وزیر، این استیضاح به رأی مجلس گذاشته شد. در نهایت بنابر اعلام رئیس مجلس، نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی باطله و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در صحن با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند. نمایندگان موافق استیضاح به طور عمده به مشکلات موجود در بازار ارز، تورم بالا، رکود اقتصادی و عدم‌شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کردند.
گزارش‌های غیرواقعی و سیاست‌های اشتباه
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در نشست دیروز مجلس به دفاع از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی وی با تأکید بر اینکه استیضاح نه از منظر سیاسی بلکه به دلیل ضعف‌های جدی در عملکرد وزیر اقتصاد صورت گرفته است، گفت: «گزارش‌های ارائه‌شده به رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور نادرست و غیرواقعی بوده است.»
زنگنه به بدهی‌های دولت به شرکت‌های خصوصی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران اشاره کرد و این مشکلات را به عنوان میراثی از دولت‌های گذشته دانست که از سوی وزیر اقتصاد کنونی مدیریت نشده است.
وی همچنین به نقش همتی در تعیین رئیس بانک مرکزی و تأثیر آن بر سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت: «چطور ممکن است در جلسه‌ای که ۱۰نفر حضور دارند، هفت نفر از آنها از سوی وزیر اقتصاد تعیین شوند و سپس وی از عدم‌هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های اقتصادی خود سخن بگوید؟»
نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین به تصمیمات ارزی دولت و تأثیر آن بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: «سامانه ارز توافقی تنها به ایجاد رانت کمک کرد و باعث کاهش ورود ارز به بازار شد.»
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بورس و سیاست‌های وزیر اقتصاد در این زمینه انتقاد کرد و گفت: «وزیر بورس را ساماندهی کرده، اما همزمان با این اقدام، سیگنال خرید طلا را صادر کرده که موجب خروج نقدینگی از بورس به بازار طلا شده است.»
وی همچنین به آمار‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اخیر کاهش یافته و تورم ماهانه به شدت افزایش یافته است.»
به گفته زنگنه، اگر سیاست‌های همتی ادامه یابد، نرخ ارز در سال‌های آتی به ۱۵۰هزار تومان و حتی ۲۰۰هزار تومان خواهد رسید.
به ضرر یا نفع مردم؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و یکی از موافقان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی استیضاح عبدالناصر همتی، به مشکلات اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد اشاره و سؤالاتی اساسی مطرح کرد. او گفت: «آیا کاهش ۴۰درصدی ارزش پول ملی در شرایط جنگ اقتصادی اقدام درستی بوده است؟ این کاهش ارزش پول ملی به نفع مردم بوده یا به ضرر آنها؟»
وی با تأکید بر افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر معیشت مردم افزود: «افزایش قیمت ارز و کالا‌ها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. آیا این اقدامات به نفع مردم بوده یا به ضرر آنان؟ ما باید پاسخگوی مردم باشیم و این سؤالات را از وزیر اقتصاد بپرسیم.»
حاجی‌دلیگانی همچنین به نامه‌ای اشاره کرد که با امضای بیش از ۱۰۰نماینده به رئیس‌جمهور ارسال شده بود. او گفت: «ما بار‌ها تذکر دادیم، سؤال کردیم و نامه نوشتیم، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد، بنابراین راهی جز استیضاح وزیر اقتصاد باقی نمانده است. نمایندگان مجلس باید سخنگوی مردم باشند و درددل آنان را به مسئولان منتقل کنند.»
وی همچنین با استناد به قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب سال۱۳۵۴، تأکید کرد که تمام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر عهده وزیر اقتصاد است و آقای همتی نیز در برنامه‌های خود به این قانون استناد کرده‌اند، اما اکنون وی اعلام کرده است که مسئولیتی در قبال برخی تصمیمات ندارد.
حاجی‌دلیگانی این تناقض را مورد سؤال قرار داد و پرسید: «چگونه این مسئله قابل توجیه است؟»
این نماینده مجلس در ادامه به برنامه ۶۰صفحه‌ای وزیر اقتصاد که در مرداد۱۴۰۳ ارائه شد، اشاره کرد و گفت: «در این برنامه به تکالیف و مسئولیت‌های وزارت اقتصاد اشاره شده است، اما آیا افزایش ۶۰درصدی نرخ ارز در مدت مسئولیت آقای همتی با اهداف این برنامه همخوانی دارد؟ اگر این اقدامات خارج از وظایف ایشان بوده، چرا در برنامه ذکر شده است؟»
دفاعیات وزیر!
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی نوبت دوم روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای استیضاح در دفاع از عملکرد خود گفت: آقای زنگنه نکات مهمی را مطرح کردند، اما این موارد اساساً ارتباطی به من ندارد. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید بپذیریم که ۳۵درصد از ارز صادراتی به دلیل همان سیاست‌ها به کشور بازنگشته و همین امر موجب ایجاد تنگنا‌های اقتصادی شده است. آیا فکر می‌کنید ما نمی‌دانستیم چه شرایطی را تحویل می‌گیریم؟ یعنی تصور می‌کنید که من به عنوان وزیر اقتصاد، از وضعیت اقتصادی کشور آگاه نبودم؟
وی همچنین افزود: وقتی درباره متغیر‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید دقت داشته باشیم. به‌عنوان‌مثال، افزایش قیمت سکه به دلیل اونس جهانی است، نه عوامل داخلی. اونس جهانی با دلار سنجیده می‌شود و ارتباطی به مسائل داخلی ندارد. همان‌طور که قبلاً گفتم، ما برنامه داریم و ناترازی‌های اقتصادی را برطرف خواهیم کرد. کشور را در مسیر مهم و اساسی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند، با قدرت جلو خواهیم برد. با روابط اقتصادی که با کشور‌های منطقه آغاز کرده‌ایم، به رغم فشار‌های حداکثری، اقتصاد کشور را مدیریت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این کشور در برابر سیاست‌های زورگویانه سر خم کند. کشور ما ۴۶سال است در برابر فشار‌ها و تنش‌ها مقاومت کرده و من به‌عنوان وزیر اقتصاد، با کمک شما، این مسیر را ادامه خواهم داد.
همتی با بیان اینکه ۴۶سال است کشور در برابر همه تنش‌ها مقاومت کرده است، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد به شما قول می‌دهم با همفکری شما این مرحله را نیز رد می‌کنیم. امروز در آستانه شب عید قرار داریم و ما باید باهم باشیم و باهم این مرحله را طی کنیم. ما باید تلاش کنیم دولت این مسیر را با قدرت پیش ببرد. ما برای تأمین مالی تولید و رشد ۸درصدی اقتصاد برنامه گسترده‌ای تدارک دیده‌ایم که در حال اجراست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینکه نباید مسائل فردی را درگیر مسائل کلان کشور کرد، اظهار داشت: شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که باید باهم کار کنیم و من نیاز به همفکری و همراهی شما دارم. دولت دکتر پزشکیان امید ایجاد کرده و رهبری نیز تأکید بر حمایت از ما داشته‌اند. از شما می‌خواهم کمک کنید تا دست در دست یکدیگر باهم مشکلات را رفع کنیم.
عذرخواهی رئیس‌جمهور
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در بخشی از اظهاراتش در دفاع از وزیر «امور اقتصادی و دارایی» گفت: من از مردم عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم، ما به هیچ وجه نمی‌خواستیم مازوت بسوزانیم، به هیچ وجه نمی‌خواستیم برق خانه‌ها و کارخانه‌ها قطع شود، من در دولت هم اصرار داشتم که این کار را نکنیم، اما اگر این کار را نمی‌کردیم، مجبور می‌شدیم گاز مردم را در سرمای زمستان قطع کنیم، بنابراین مجبور به این کار شدیم و از صنعتگران و تولیدکنندگان عذرخواهی می‌کنم.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری برای حل مشکلات کشور اظهار داشت: من از شما عزیزان می‌خواهم که بدانید ما هم ممکن است اشتباه داشته باشیم، اما با تمام وجود تلاش می‌کنیم مشکلات این کشور را حل کنیم. مقام معظم رهبری سیاست‌های روشنی در قبال امریکا اعلام کرده‌اند و ما محکم ایستاده‌ایم تا کشور را از شرایط کنونی خارج کنیم، اما این کار بدون هماهنگی، همدلی و همراهی غیرممکن است.
رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از برخی فضاسازی‌های سیاسی تصریح کرد: استیضاح کنیم، بعد نفر بعدی را بیاوریم، بعد باز هم استیضاح کنیم، این روش مشکل کشور را حل نمی‌کند. ما هر روز در جلسات خود درباره این مسائل بحث می‌کنیم و به دنبال راه‌حل هستیم. از یک طرف باید حقوق کارکنان دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر یارانه سفره مردم را پرداخت کنیم، جاده و زیرساخت بسازیم. این کار‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و منابع مالی دارد.
رئیس‌جمهور با دعوت از همه مسئولان برای ارائه راهکار‌های عملی افزود: اگر کسی راه‌حل بهتری دارد، بیاید و مطرح کند، بحث کنیم و بهترین مسیر را انتخاب کنیم. هیچ‌کس قصد ندارد مشکلات را نادیده بگیرد. برخی می‌گویند که شما باید همه مشکلات را حل کنید، اما این یک مسئولیت جمعی است. من هیچ انگیزه‌ای برای ریاست ندارم، تنها دلم می‌خواهد اگر در این جایگاه هستم، بتوانم گرهی از مشکلات مردم باز و مسائل موجود را حل کنم، چراکه حل این مشکلات یک ضرورت است و باید انجام شود.
پزشکیان همچنین با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از تصمیمات کلان کشور اظهار داشت: در جلسه‌ای که با سران قوا برگزار شد، مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که تصمیم‌گیری به عهده ماست و هر کمکی که لازم باشد، دریغ نخواهند کرد. این نشان می‌دهد که باید با همفکری و همکاری مسیر را ادامه دهیم. هر مشکلی که وجود داشته باشد، با پشتیبانی رهبری و همدلی همه بخش‌ها قابل حل خواهد بود.
رئیس‌جمهور در ادامه با هشدار نسبت به پیامد‌های اختلافات داخلی تصریح کرد: اگر بخواهیم با اختلاف مسیر را پیش ببریم، نگرانی‌های موجود درباره معیشت مردم نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه ممکن است شرایط بدتر شود. در حالی که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، انسجام و هم‌افزایی میان همه بخش‌هاست.
دکتر پزشکیان با اشاره به فرایند اجرایی دولت خاطرنشان کرد: این طور نیست که در عرض شش ماه بتوان همه ساختار‌ها را متحول کرد. ما تازه خودمان را جمع‌وجور کرده‌ایم، یک ماه زمان برده تا وزرا معرفی شوند، بسیاری هنوز نتوانسته‌اند تیم خود را تکمیل کنند و برای رسیدن به یک زبان و نگاه مشترک نیاز به زمان بیشتری است. به خدا مدیریت در عرض چند روز تغییر نمی‌کند و هیچ‌کدام از این فرایند‌ها آنقدر ساده نیست که فردا کسی بیاید و تمام مشکلات را یک‌شبه حل کند.
رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و مقاومت در برابر فشار‌ها افزود: ما در خدمت شما هستیم و وقت‌مان را برای همدلی و همکاری با شما گذاشته‌ایم. آنچه مهم است، حفظ وحدت، انسجام و پذیرش این واقعیت است که در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم. تنها راه ایستادگی، همکاری و همدلی است. دعوا و تفرقه مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید دست به دست هم بدهیم و با کمک یکدیگر از این چالش‌ها عبور کنیم.
فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که ناشی از نگرانی‌های متعدد نمایندگان مردم در خصوص وضعیت اقتصادی و ناترازی‌های موجود در سیستم اقتصادی ایران است، می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کشور فراهم کند. در این راستا، دولت باید از این موقعیت برای ارزیابی مجدد سیاست‌های اقتصادی خود استفاده کند و بهبود شرایط معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد.
یکی از اصلـی‌ترین دلایلـی که باعث شکل‌گیـری این استیضـاح شده است، نوسـانات شدید بازار ارز و مشکـلات اقتصـادی است که مـردم با آن مـواجـه هستند.
افزایش قیمت ارز و کالا‌ها فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده و باعث شده است نمایندگان از مشکلات موجود انتقاد کنند و خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد در این زمینه شوند.
در این شرایط، دولت باید به این سؤالات اساسی پاسخ دهد که آیا سیاست‌های ارزی و اقتصادی اتخاذ‌شده تاکنون به بهبود وضعیت مردم منجر شده است یا خیر؟ پاسخگویی و شفافیت یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های نمایندگان مردم از دولت است.
طبق گزارش‌ها، برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که در حالی که مشکلات اقتصادی در سطح جامعه به وضوح دیده می‌شود، سیاست‌های اقتصادی اجرا شده نتواتسته‌اند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند.
نمایندگان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، کاهش ۴۰درصدی ارزش پول ملی و نوسانات ارزی به هیچ وجه به نفع مردم نبوده و فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد کرده است، به همین دلیل، آنها خواستار تغییر در سیاست‌های اقتصادی و یافتن راهکار‌های مناسب برای بازگرداندن ثبات به بازار‌ها و کاهش مشکلات معیشتی مردم هستند.
دولت اکنون باید از فرصت به‌وجود آمده از طریق این استیضاح برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بهره ببرد. در واقع، این یک موقعیت راهبردی برای بازنگری در تصمیمات گذشته و تغییر رویکرد‌های اقتصادی است. در این راستا، شفاف‌سازی در مورد سیاست‌های اقتصادی، ایجاد فضای سالم برای کسب‌وکار‌ها و توجه به مشکلات مردم می‌تواند از اولویت‌های دولت در اصلاحات اقتصادی باشد.
از سویی دیگر، در شرایطی که نوسانات ارز و تورم به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است، دولت باید اقداماتی فوری برای تثبیت بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل اصلاح سیاست‌های ارزی، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع ارزی و تلاش برای جذب ارز‌های صادراتی به کشور باشد. همچنین توجه به افزایش تولید داخلی و حمایت از بخش‌های تولیدی کشور می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
در پایان، باید یادآور شد که استیضاح وزیر اقتصاد اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاست‌های اجرایی موجود صورت گرفته است، اما در واقع می‌تواند فرصتی طلایی برای دولت باشد تا با ارزیابی مجدد سیاست‌های اقتصادی خود، اقداماتی اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد.