به گزارش ایرنا، دادز در استعفانامه خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که پس از تصمیم دولت برای کاهش سهم کمک‌های توسعه‌ای به ۰.۳ درصد از تولید ناخالص ملی، دیگر نمی‌تواند در کابینه باقی بماند.
او خطاب به نخست وزیر انگلیس نوشت: «تصمیم دولت شما برای کاهش این بودجه، در زمانی که چین در حال بازنویسی قواعد جهانی است و تهدیدهای امنیتی افزایش یافته‌اند تضعیف نقش انگلیس در نهادهای بین‌المللی را در پی خواهد داشت.»
وی همچنین تصریح کرد که این اقدام، حذف تدریجی انگلیس از مجامع بین‌المللی و کاهش تعهدات این کشور در بانک جهانی، گروه هفت و مذاکرات اقلیمی را به دنبال خواهد داشت و هشدار داد که این سیاست می‌تواند در آینده به خروج لندن از برخی ابتکارات چندجانبه منجر شود.
دادز در نامه خود به‌طور خاص اشاره کرد که این تصمیم باعث کاهش تعهدات انگلیس در قبال کشورهایی در آفریقا، کارائیب و بالکان غربی خواهد شد و این در حالی است که روسیه به‌شدت در حال افزایش نفوذ خود در این مناطق است.
دادز در نامه استعفای خود مستقیماً اشاره‌ای به دونالد ترامپ نکرد، اما تأکید کرد که کاهش بودجه توسعه بین‌المللی، عملاً پیروی از مسیر برخی دولت‌های دیگر در قطع کمک‌های خارجی خواهد بود. او هشدار داد که این تصمیم از سوی بسیاری، همسو با سیاست‌های دوران ترامپ در کاهش بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) تلقی خواهد شد و این رویکرد در حال حاضر به شهرت انگلیس در جهان آسیب می‌زند.
او خطاب به استارمر نوشت: «من انتظار داشتم که درباره سیاست‌های مالیاتی و رویکرد اقتصادی به‌طور جمعی بحث کنیم، همان‌گونه که سایر کشورها انجام می‌دهند. حتی ۰.۳ درصد ممکن است تنها آغاز این روند باشد و افزایش هزینه‌های دفاعی از طریق کاهش بودجه عمومی، چالش‌های بزرگی برای آینده ایجاد خواهد کرد.»
استعفای دادز، نخستین کناره‌گیری مهم در دولت کی‌یر استارمر محسوب می‌شود و نشانه‌ای از اختلافات داخلی بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی و دفاعی است.
تصمیم لندن برای افزایش بودجه نظامی، تحت فشار آمریکا و به‌ویژه تأکید دونالد ترامپ بر لزوم افزایش سهم کشورهای اروپایی در ناتو اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً هشدار داده بود که کشورها عضو ناتو که سهم کافی در هزینه‌های نظامی ندارند، نباید انتظار حمایت واشنگتن را داشته باشند.
در چنین فضایی، بسیاری از تحلیلگران استعفای دادز را نشانه‌ای از شکاف داخلی در حزب کارگر درباره اولویت‌های سیاست خارجی می‌دانند. برخی معتقدند که این استعفا می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات بیشتر در کابینه استارمر، به‌ویژه در حوزه دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی، باشد.