شناسهٔ خبر: 71540727 - سرویس اقتصادی
منبع: راهبرد معاصر | لینک خبر

یادداشت اختصاصی رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی؛

لزوم توجه به افزایش حداکثری حقوق کارگران

بعد از چند سال که رشد اقتصادی بیشتر شد و به ۵.۲ در سال ۱۴۰۲ رسید، دولت به پاس زحمات کارگران، دستمزدها را به ضریب اندازه رشد اقتصادی افزایش دهد. ترمیم حقوق و دستمزد در ماه انتهایی سال از سوی مدیران ارشد اقتصادی می‌تواند مرهمی اندک بر زخم ناشی از تورم و سیاست‌های اقتصادی نادرست باشد.

صاحب‌خبر -

 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در خصوص وجود تورم در کشور شکی نیست. در این فضا بیشترین قشری که تحت فشار قرار می گیرند، کارگر و کارمند است. این اقشار آسیب پذیر از اواسط سال منتظر پایان سال هستند تا وضعیت سال آتی آنها در اسفند ماه روشن و به نوعی امید به زندگی مطلوب احیا گردد. بنابراین چشم به تصمیم شورای کار و تعیین دستمزد در اسفند دارند.

 

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه اعلام شد و آمار خوشبینانه عدد ۳۵.۵ را نشان می دهد؛ یعنی اینکه ۳۵ درصد زندگی در بهمن امسال سخت تر از سال گذشته شده است. آمار اخیر نشان می دهد تورم در خوراک و آشامیدنی ها در بهمن نسبت به دی ماه ۶ درصد گران تر شده، در صورتی که دستمزد و حقوق همچنان ثابت است.

به نظر می رسد در شرایط کنونی تامین سقف امن و پر کردن سفره هر ماه سخت تر می شود

 

گرچه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش حجم تجارت، حذف رانت و رونق بازار سرمایه قابل تقدیر است، اما واقعیت اینکه اثرات مثبت اقدامات هنوز بر سر سفره ها دیده نمی شود. نهایت انتظار از سیاست های اقتصاد برای شهروندان افزایش حجم و کیفیت اقلام سفره و سقف امن و ارزان برای خانواده هاست.

 

به نظر می رسد در شرایط کنونی تامین سقف امن و پر کردن سفره هر ماه سخت تر می شود. در این شرایط از سه کانال می تواند وضعیت مردم را بهبود بخشید؛ نخست، افزایش دستمزد و حقوق برای اقشاری که در تعیین دستمزد خود متکی به دولت هستند. دوم، اینکه با توزیع کالاهای ضروری از طریق کالابرگ بتوان تاحدودی خوراک اساسی مردم را تامین کرد. سومین و مهم ترین مورد کنترل تورم است.

 

 مردم همیشه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند و هستند، اما نیاز است که حضور و پشتیبانی مردم پر شور تر شود. این امر در صورتی امکان پذیر است که مردم از نظر اقتصادی در دشواری نباشند. نیاز است در کنار رفع ناترازی های اقتصادی، ناترازی سرمایه اجتماعی را برطرف کرد و این ناترازی وقتی رفع می شود که افراد تراز در مدیریت کشور قرار گیرند.

 

صد البته یکی از روش های تامین و ترمیم سرمایه اجتماعی توجه به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران است. باید قبول کرد تامین اقلام خوراکی در ایام  ماه رمضان و عید نوروز سخت است. حال اگر هر دو مناسبت مذهبی و ملی هم زمان گردد، ضریب فشار اقتصادی تصاعدی می شود، نیاز است سازوکارهای حمایتی و سیاست های یارانه را تشدید کرد و چتر مهربانی را گسترده نمود.

 

دولت چهاردهم در اولین سال عملیاتی خود باید به دقت عمل کند‌. به دلیل اینکه دولت ضمن تامین نان و برق مردم باید به فکر اجرای برنامه هفتم توسعه نیز باشد. تحقق برنامه هفتم می تواند عزت نفس مردم و دولت را بیشتر نماید، چرا که در دو دهه گذشته اکثر برنامه های اقتصادی به اهداف تعیین شده نرسیدند، اعتماد به نفس اقتصادی کاهش پیدا کرده است و اگر برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه های قبل دچار شود، در آن صورت برنامه در کشور مفهوم خود را از دست می دهد.

 

دولت مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید بین سفره مردم در کوتاه مدت و پیگیری اهداف برنامه هفتم در میان مدت تراز قابل قبولی برقرار نماید. باید پذیرفت دشمنی با ایران بیشتر شده است. از احیای فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تا بد اخلاقی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فضای عجیبی ایجاد کرده است. پیامد ناجوانمردی اروپا و آمریکا فشار حداکثری روی قشر حقوق بگیر وارد خواهد کرد.

تحقق برنامه هفتم می تواند عزت نفس مردم و دولت را بیشتر نماید، چرا که در دو دهه گذشته اکثر برنامه های اقتصادی به اهداف تعیین شده نرسیدند

 

کمترین حمایت از اقشار متوسط و آسیب پذیر حداکثر افزایش برای حداقل دستمزد است. بی توجهی به حداقل زندگی مردم می تواند سبب شود هزینه های اجتماعی و سیاسی کشور افزایش یابد. هزینه اجتماعی به مراتب بیشتر از افزایش حداقلی دستمزد خواهد بود. شاید کارفرمایان و صاحبان کارخانه ها با این امر موافق نباشند، اما باید مد نظر داشته باشند دستمزد نامناسب باعث کاهش بهره وری و درنهایت بهای تمام شده کالا و خدمات می شود.

 

باید یادآور شد که اقشار متوسط بیشترین سهم از جمعیت کل را دربر می گیرند و عملا بدنه اصلی جامعه محسوب می شوند و رضایت عمومی به نحوی در رضایت رنجبران زحمت کش کارگر و کارمند است. اکنون بعد از چند سال که رشد اقتصادی بیشتر شد و به ۵.۲ در سال ۱۴۰۲ رسید، دولت به پاس زحمات کارگران، دستمزدها را به ضریب اندازه رشد اقتصادی افزایش دهد. افزایش دستمزد و حقوق با ضریب رشد اقتصادی بهترین معیار برای تنظیم و ترمیم حقوق سال آتی است. ترمیم حقوق و دستمزد در ماه انتهایی سال از سوی مدیران ارشد اقتصادی می تواند مرهمی اندک بر زخم ناشی از تورم و سیاست های اقتصادی نادرست باشد.