به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا "فودپرس" متن کامل نامه سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت خطاب استان ها در خصوص ابلاغ دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی به شرح زیر است: با عنایت به تصمیمات یکصد و سی‌ودومین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به پیوست دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات مصوب هیات مذکور برای بهره‌برداری و اقدام لازم، ارسال می‌گردد.
دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی
مقدمه
قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد. به‌طور کلی در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب با کیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می‌باشند. در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولت‌ها بیشتر به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت وکنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت یک کالا یا خدمت می‌باشند ولی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نباشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست قیمت کالاها و خدمات می‌تواند غیرواقعی شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی (NGOها) نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و با ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام نمایند. در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می‌باشد و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان اقدامات تنظیم‌گری در قیمت‌گذاری از سوی دیگر احساس می‌گردد. برای برخی از کالاها و خدمات دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی و... موجب می‌شود که برای آنها قیمت‌گذاری صورت گیرد. مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت با شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.»
به منظور هماهنگی بیشتر بین کمیسیون‌های نظارت کشور در تعیین نرخ کالا و خدمات واحدهای صنفی دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی به استناد بند (ط) ماده (۵۵) قانون نظامصنفی شامل اولویت‌ها، مراحل نرخ‌گذاری، چارچوب تعیین نرخ وسایر موارد مرتبط بازنگری و به شرح ذیل تصویب گردید.
اولویت‌ها:
با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، تشکل‌های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی، کالاها و خدمات صنفی به دو گروه شامل:
کالاها و خدمات صنفی با اولویت قیمت‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم‌بندی می‌شوند:
اولویت‌ها براساس شاخص‌هایی تعیین می‌شود که ضرورت نرخ‌گذاری را موجب می‌گردند که بر این اساس اولویت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص‌های ذیل تعیین گردیده است.
شاخص‌های تعیین اولویت گروه اول:
- عمومیت مصرف، انحصار عرضه، اساسی و ضروری بودن کالایا خدمت
- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای آن کالا یا خدمت
- میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا
- مورد مصرف دهک‌های پایین درآمدی
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی
- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی
تبصره: برای تعیین اولویت نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفیلزوماً وجود همه شاخص‌ها الزامی نیست.
الف) گروه اول: کالاها و خدمات صنفی:
کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج در ماده (۵۱) قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می‌باشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف‌کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند. نرخ‌گذاری کالاها و خدمات مذکور در سراسر کشور الزامی خواهد
بود. کمیسیون‌های نظارت می‌بایست نرخ کالاها و خدمات اولویت‌دار را براساس دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دهند.
تبصره ۱: فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ‌گذاری با توجه به شرایط بازار توسط هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.
تبصره ۲: هر گونه تغییر در فهرست کالاها و خدمات صنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه هیات عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارائه می‌گردد. پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کار گروه مذکور با کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها قابل ارائه خواهد بود.
فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ‌گذاریت وسط کمیسیون‌های نظارت
۱- انواع شیرینی پرمصرف با تشخیص کمیسیون‌های نظارت باتوجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز و...
۲- زولبیا و بامیه، آش و حلیم صرفاً در ماه مبارک رمضان
۳- نان حجیم، نیمه‌حجیم و صنعتی
۴- خدمات آرایشگران زنانه (کوتاهی مو، مرتب کردن مو اصلاح ابرو، اصلاح صورت)
۵- خدمات آرایشگران مردانه (اصلاح سر معمولی، اصلاح سر باماشین، اصلاح صورت)
۶- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن
۷- خدمات مکانیکی و برق اتومبیل سیار و ثابت (برای خودروهای متعارف و مورد مصرف عموم)
۸- خدمات حمل‌ونقل بار و اثاثیه درون‌شهری و پیک موتوری
۹- خدمات خشکشویی
۱۰- خدمات قالیشویی
۱۱- حق کمیسیون مشاورین املاک (با رعایت قوانین و مقررات باهماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت)
۱۲- خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
۱۳- خدمات تاسیسات ساختمان (لوله‌کشی آب و فاضلاب، لوله‌کشی گاز، لوله‌کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گازسوز)
۱۴- خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل
۱۵- خدمات آموزشگاه‌های رانندگی (طبق مصوبات هیات وزیران)
۱۶- خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارمزدفروش کالا و خدمات به تشخیص هیات عالی نظارت
۱۷- توقفگاه (بجز خودروهای توقیفی)
۱۸- خدمات کافی‌نت و فتوکپی
تبصره: قیمت‌گذاری آن دسته از واحدهای قالیشویی وخشکشویی که به پیشنهاد اتحادیه ذی ربط، تایید اتاق اصناف و تصویب رئیس کمیسیون نظارت شهرستان، با استفاده ازفناوری‌های نوین خدمات خاص و متمایز از سایر واحدهای مشابه به مصرف‌کنندگان ارایه می‌دهند تابع فرآیند اولویت گروه دوم خواهند بود.
مراحل نرخ‌گذاری کالا خدمات اولویت اول:
۱. ارایه نرخ‌های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به اتاق اصناف شهرستان
۲. بررسی و اظهارنظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه مربوطه و ارسال مدارک و مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخ‌گذاری شهرستان (ظرف مدت ۱۵ روز)
تبصره: در صورتی که اتاق اصناف در مهلت مقرر درخصوص نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه اظهارنظر ننماید اتحادیه می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
۳. اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ‌گذاری شهرستان در ارتباط بانرخ‌های پیشنهادی پس از تطبیق محاسبات پیشنهادی با الگوها و دستورالعمل‌های صادره سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف مدت ۲۰ روز)
۴. بررسی نهایی نرخ‌های اعلامی کمیته نرخ‌گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف (ظرفمدت ۲۰ روز)
ترکیب کمیته نرخ‌گذاری:
کمیته نرخ‌گذاری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با مسئولیت رئیس یا نماینده مطلع و تام‌الاختیار اداره کل یا اداره صنعت، معدن و تجارت و با عضویت رئیس یا یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس یا یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه مربوطه، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱: در صورت عدم تایید نرخ‌های پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت، مراتب مجدداً (ظرف مدت یک هفته) در کمیته نرخ‌گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب (ظرف مدت ۱۵ روز) عودت خواهد شد.
تبصره ۲: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وکمیسیون نظارت شهرستان‌ها و اتاق اصناف بنا به ضرورت می‌تواند درخواست تعیین نرخ نمایند که پس از طی مراحل نرخ‌گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به اتاق ابلاغ تاتوسط اتحادیه ذیربط به واحدهای صنفی جهت اجرا ابلاغ گردد.
گروه دوم: سایر کالاها و خدمات صنفی:
کالاها و خدمات صنفی که در فهرست کالاها و خدمات گروه اول نباشند. قیمت این اقلام با رعایت ضوابط نحوه تعیین نرخ کالا وخدمات صنفی موضوع این دستورالعمل توسط واحدهای صنفی تعیین می‌گردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور برعهده واحد صنفی خواهد بود.
نکات ویژه:
۱. اجرای این دستورالعمل باید با سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ابلاغی در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد.
۲- تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات می‌بایست با ذکر تمامی ویژگی‌های کالا یا خدمت به‌طور کامل و شفاف صورت پذیرد.
۳- با هر گونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهدشد.
۴- قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شده توسط سازمان حمایت به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
۵- واحدهایی که بصورت زنجیره‌ای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند، در صورتی‌که کالا یا خدمت از موارد مشمول نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت باشند شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط می‌باشند و در صورتی که کالا و خدمات مورد عرضه، خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول باشد، شعب می‌توانند بر اساس سیاست‌های دفتر مرکزی اقدام نمایند.
چارچوب نحوه تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی:
الف: مواد اولیه
۱- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است
۲- هزینه‌یابی مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرحذیل می‌باشد:
۲-۱ - در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ‌گذاری می‌باشند قیمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا قیمت مصوب محاسبه می‌شوند.
۲-۲- اگر قیمت مصوب ندارد بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستندقابل قبول می‌باشد.
۳-۲- اگر رعایت هیچ‌کدام از موارد ۱ و ۲ امکان‌پذیر نباشد اطلاعات مورد نیاز از اتحادیه‌ها یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی و سایر منابع در اختیار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مدنظر قرار گیرد.
۴-۲- قیمت تمام‌شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه مواداولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.
۳- در کلیه روش‌های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه نیز برابر ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی بدون اعمال سود و هزینه‌های مالی محاسبه می‌گردد.
ب: حقوق دستمزد
مبنای احتساب هزینه‌های حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا سقف میزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانون ذی ربط می‌باشد.
ج هزینه‌های سربار و سایر هزینه‌ها:
ج-۱- هزینه استهلاک تجهیزات
استهلاک در این بخش براساس قانون مالیات‌های مستقیم برای تجهیزات و ماشین‌آلات و ابزار با عمر مفید بیشتر از یکسال مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ج-۲- هزینه ساختمان (اجاره، ارزش اجاری یا استهلاک ساختمان)
در این خصوص براساس بررسی‌های میدانی و مطابق با نظرکارشناسی مبنی بر اینکه تعدد واحدهای اجاره‌ای با ملکی به چه نسبتی می‌باشد می‌بایست مبنای محاسبه نیز بر این اساس تعیین گردد. چنانچه سهم یکی از این موارد بیش از ۷۰ درصد باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد در غیر این صورت به صورت میانگین دو روش (استهلاک و ارزش اجاری) محاسبه می‌گردد.
تبصره: بیشترین پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در هر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی می‌باشد.
ج-۳- سایر هزینه‌ها:
این قبیل هزینه‌ها شامل آب، برق، سوخت، عوارض، تعمیرات و... باارائه مدارک و مستندات در محاسبات قابل اعمال می‌باشد.
تبصره: مالیات از منظر ضوابط قیمت‌گذاری جزء هزینه‌های واحد محسوب نمی‌گردد.
د) هزینه مالی:
محاسبه این هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته ارائه شده و حداکثر تا سقف ۱۲ درصد هزینه‌های پرسنلی برای خدمات و ۱۲ درصد هزینه مواد اولیه مصرفی برای تولید منظور می‌گردد.
هـ) سایر درآمدهای عملیاتی:
این درآمدها از قبیل درآمد حاصل از فروش ضایعات فروش مواداولیه، سود سرمایه‌گذاری و... از جمع هزینه‌ها و بهای تمام‌شده واحد کسر می‌گردد.
و) سود
به کلیه هزینه‌های فوق به جزء هزینه‌های مالی و پس از اعمال تاثیرات درآمدهای عملیاتی ۱۵ درصد سود تعلق می‌گیرد و هیات عالی نظارت می‌تواند حسب تشخیص، میزان سود را برای کالا یاخدمات صنفی مشخصی تا ۵درصد افزایش یا کاهش دهد.
تبصره: در مواردی که در ارائه کالا یا خدمات صنفی بین مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسی از لحاظ کیفیت و هزینه‌ها وجود دارد کمیسیون نظارت می‌تواند نسبت به اعلام نرخ‌های متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید.
- واحدهایی می‌بایست به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند که از نظر تولید کالا و ارائه خدمات بیانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزینه‌های همان واحدها به عنوان هزینه محاسبه می‌شوند.
- در مواردی که تولید واقعی کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت اسمی یا بالاترین مقدار قابل حصول باشد ۷۰ درصد ظرفیت اسمی به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی هزینه‌ها غیر از مواد و دستمزد مستقیم خواهد بود.
- در مواردی که بین نرخ‌های مصوب در مراجع ذیربط مطابق این دستورالعمل در زمینه کالاهای مشابه در بین واحدهای صنفی اختلاف وجود داشته باشد موضوع در کمیسیون نظارت مطرح کمیسیون مزبور اتخاذ تصمیم می‌نماید.