به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در همایش تجلیل از فعالین صدور حد نگاری زراعی و اسناد مسکونی بخش بشاریات  که در روستای مورآباد برگزار شد اظهارداشت: با توجه به پیگیری و علاقه مندی مدیران بخش بشاریات صدور اسناد تک برگ و حدنگار می تواند عامل پیشگیری بسیاری از مشکلات در ابعاد مختلف باشد.

وی افزود: همکاری و استقبال مناسب مردم بخش بشاریات در صدور اسناد تک برگ و حدنگاردر سطح استان بسیار خوب بوده به طوری که بشاریات در ردیف بخش های پیشرو در اجرای این طرح است.
 
فولیان تصریح کرد: با فراهم شدن مقدمات قانونی و تلاش های چند ماهه تعداد 954 فقره سند اراضی 14 روستای بخش بشاریات به زارعین تحویل داده شد و روند سند دار شدن اراضی و املاک سایر روستا ها نیز با جدیت ادامه دارد.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر یکی از بیشترین پرونده های ورودی به دستگاه قضا مربوط به دعاوی و اختلافات ملکی است لذا سند دار شدن اراضی مسکونی و زارعی مردم مزایای زیادی دارد.

وی بیان کرد: کاهش ورودی‌ پرونده های اختلافات ملکی به مجموعه قضایی، ارتقاء امنیت و اطمینان درمعاملات ملکی، جلوگیری از اختلاف و دعاوی واهی، تسهیل گری در دادرسی ها، سرعت بخشیدن به دعاوی و کمک به مجموعه قضایی برای صدور آرای عادلانه و منصفانه از جمله مهمترین مزایای سند دار شدن  املاک مسکونی و زارعی مردم است.
 
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد اموال و دارایی‌های مردم را شناسایی کند و نسبت به حقوق مالکانه مردم با سند دار کردن اراضی احترام بگذارد گفت: با سنددار کردن اراضی و املاک شاهد ارتقا امنیت و اعتماد و آرامش خاطر در بین شهروندان خواهیم بود. 

فولیان افزود: اجرای قانون حد نگار و سند دار کردن اراضی تمدید شده و مردم باید از این فرصت مناسب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون تعیین تکلیف برای اراضی کشاورزی و قانون ساماندهی مسکن برای املاک مسکونی نسبت به سنددار کردن اراضی و املاک متعلق به خود اقدام کنند و از فرصتی که نظام جمهوری اسلامی برای تثبیت مالکیت آنها  فراهم کرده است استفاده کنند.

وی یادآورشد: بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی ثبت اسناد غیر رسمی عادی و مهلت ۲ ساله برای ثبت ادعاها و صدور اسناد رسمی مالکیت، اگر مردم از این قانون و فرصت استقبال نکنند بعد از اجرای قانون هیچ شکایت کیفری و دعوای حقوقی در محاکم دادگستری و مراجع اداری و اجرایی از جمله شهرداری‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ماده ۹۹ حق پذیرش اسناد عادی را نخواهند داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در خصوص وضعیت قزوین نسبت به استان های دیگر در زمینه اجرای قانون حد نگار و صدور اسناد رسمی اظهارداشت: شرایط  صدور اسناد رسمی املاک و اراضی کشاورزی استان مناسب است و تاکنون بیش از ۸۱ درصد از اراضی و املاک استان سند دار شده اند.
 
وی افزود: استان قزوین از حیث رفع تداخلات که مقدمه و لازمه سنددار کردن اراضی کشاورزی و املاک مسکونی است جز استان های پیشتاز کشور است.

در این همایش به صورت نمادین اسناد تک برگی تعدادی از زارعین و مالکان روستاهای بخش بشاریات تحویل داده شد.

انتهای پیام