به گزارش ایرنا از مرکز ملی مبادلات مالی، صنعت کلاهبرداری با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است. در سنگاپور، کلاهبرداری به بیشترین جرم گزارش شده تبدیل شده است.
سازمان ملل تخمین زد که نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در کامبوج و میانمار در سال ۲۰۲۳ میلادی درگیر عملیات کلاهبرداری بودن.
درحالی که اکونومیست به تخمین‌های دیگری اشاره می‌کند که نشان می‌دهد حدود ۱.۵ میلیون نفر در سراسر جهان در این بخش مشارکت دارند.
برخلاف کارتل‌های سنتی مواد مخدر، شبکه‌های کلاهبرداری به شیوه‌ای غیرمتمرکز عمل می‌کنند و گروه‌های مجرم در زمینه‌های مختلفی مانند شناسایی قربانیان، مربی‌گری سرمایه‌گذاری و پولشویی با ارزهای دیجیتال متخصص هستند.
در بسیاری از این شبکه‌ها، کارگران قاچاق شده با تهدید مجبور به فعالیت‌های کلاهبرداری می‌شوند.
در برخی مناطق، کلاهبرداری عمیقاً در اقتصاد جا افتاده است. کامبوج، لائوس و میانمار از جمله کشورهایی هستند که جرایم سایبری در آنها منبع درآمد قابل‌توجهی دارد.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که چگونه پیشرفت‌های فناوری، مبارزه با کلاهبرداری را سخت‌تر می‌کند.
مجرمان از بدافزارهای پیشرفته برای استخراج داده‌های حساس، هوش مصنوعی عمیق برای جعل هویت افراد مورد اعتماد و ارزهای دیجیتال برای جابه‌جایی وجوه غیرقانونی، بدون شناسایی استفاده می‌کنند.
در هنگ‌کنگ، یکی از کارمندان شرکت مهندسی Arup پس از فریب دادن با یک ویدیوی دیپ فیک که همکارانش از جمله رئیس امور مالی شرکت را نشان می‌داد، ۲۵ میلیون دلار انتقال داد.
مشابه آن، شارلوت آستین ملکه زیبایی تایلند، قربانی کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی شد و ۱۱۸ هزار دلار از دست داد.
اکونومیست بر مبارزه‌ای که دولت‌ها برای همگام شدن با این تهدیدات در حال تحول با آن روبرو هستند، تأکید می‌کند.
این نشریه با اشاره به اینکه برای مبارزه با کلاهبرداران، مقامات باید شبکه‌هایی را ایجاد کنند، می‌افزاید: سازمان‌های مجری قانون منابع قابل‌توجهی را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تخصیص می‌دهند، درحالی‌که کلاهبرداری را صرفاً یک مزاحم تلقی می‌کنند و قربانیان را ساده‌لوح می‌دانند.
اکونومیست پیشنهاد می‌دهد که مقامات با بانک‌ها، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، شرکت‌های مخابراتی، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های تجارت الکترونیک همکاری کنند تا پاسخی مؤثر در برابر شبکه‌های کلاهبرداری ارائه دهند.