حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان، با تبریک اعیاد ماه رجب و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، گفت: دستگاه‌های متولی و عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات خوبی انجام داده‌اند که جای تقدیر دارد، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که باید در راستای کاهش این فاصله تلاش‌های جهادی انجام دهیم.
وی پیشگیری را شامل شناسایی پیش‌بینی و ارزیابی وقوع خطر دانست و اظهار کرد: مسائل مطروحه از همین باب است که زمینه‌های وقوع این خطرات را از بین ببریم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اجرای تکالیف قانونی توسط همه دستگاه‌ها، عنوان کرد: در حریم جاده‌ها ساخت و ساز‌هایی انجام می‌شود که اداره راهداری در اجرای قانون ایمنی راه‌ها تکلیف به رفع آنها دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری اعمال نفوذ و لابی برای جلوگیری از اجرای قانون را غیرقابل‌قبول ذکر کرد و گفت: اقدامات قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال باید برای مردم ملموس و قابل درک باشد، بنابراین باید برای دستگاه‌های مجری مهلت اجرا مقرر شود.
وی با تاکید بر اینکه نقاط حادثه خیز جاده‌ها که بعضا با روکش آسفالت رفع می‌شود و وضعیت مناسبی ندارد باید اصلاح شود، ابراز کرد: با توجه به اینکه ۲۲۸ نقطه حادثه خیز در استان وجود دارد باید هرچه سریعتر این نقاط حادثه خیز اصلاح شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری باید در راستای فرهنگ ترافیک و رانندگی تولید محتوا کرده و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا این فرهنگ در بین جامعه ارتقا پیدا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه موضوع محله‌های اسدآبادی و علی‌آباد تا رسیدن به نقطه مطلوب باید مستمر در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته و در این راستا وظایف دستگاه‌های مربوطه از آنها مطالبه شود، بیان کرد: در زمینه مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه همه دستگاه‌های مرتبط تا رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب پای کار باشند و به صورت جدی این موضوع را رسیدگی و مصوبات را اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه صدور اسناد رسمی املاک اوقافی روستای زید قاسم اقدامات خوبی انجام گرفته و باید برای دیگر موارد هم الگو شود، بیان کرد: مشاوران املاکی که به سامانه کاتب وصل نشوند، حقوق مردم را تضیع می‌کنند و با آنها به صورت جدی برخورد قانونی خواهد شد، چرا که در رابطه با حقوق مردم با هیچکس تعارف نداریم.
انتهای پیام/