گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که رسانه‌ها، خبر از برگزاری دادگاه متهمان پرونده شرکت قطعه سازی کروز را دادند. اولین جلسه در محل شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد. پرونده شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر شناخته می‌شود.
در کیفرخواست متهمان این پرونده به خصوص حمید کشاورز توچایی در مقام متهم ردیف اول، اتهام‌های مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بیان شده است. همچنین نام افراد سرشناسی مانند حسین فریدون در میان مرتبطین پرونده دیده می‌شود.
گویا در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تعدادی از عوامل شرکت کروز با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان گمرک و فرودگاه امام خمینی، اقدام به قاچاق حرفه‌ای و گسترده قطعات خودرو زده بودند.
ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، در خصوص روند بررسی پرونده در گفت‌و‌گو با میزان به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ گفت: «اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلای آنها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در ۷ جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آنها اختصاص پیدا کرد. جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است.»
وی افزود: «در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.»
او همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده و علت اطاله دادرسی توضیح داد: «پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.»
صلواتی ادامه داد: «در حال حاضر هیئت ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.»
وی در مورد ضرب العجل زمانی کارشناسی تشریح کرد: «دادگاه از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتور‌های درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.»
او اطلاع داد: «این هیئت از ۲۰ شهریور برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.»
با صدور قرار کارشناسی، کارشناس بنا بود با مراجعه به دادگاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ضابط قضایی، گمرک و وزارت صمت؛ مباحث مطرح شده در مرحله بازپرسی از قبیل گران‌فروشی و قاچاق گسترده و سازمان‌یافته را بررسی و نتیجه را به دادگاه منعکس کند.
با وجود موعد قضایی تعین شده توسط دادگاه به مدت دو ماه و اظهارات قاضی صلواتی مبنی بر شروع فرآیند کارشناسی با حضور هیئت مربوطه از ۲۰ شهریور؛ هنوز خبری از صدور نظریه کارشناسی نیست.
نکته در خور تـأمل این است که چیزی قریب به ۴ ماه از موعد قضایی یاد شده، سپری شده است و بیم این می‌رود که متهم ردیف اول پرونده با متوسل شدن به قرار کارشناسی، قصد طولانی شدن فرآیند دادرسی را داشته باشد.
البته شاید این امر، بی ارتباط با پیشنهاد واگذاری سهام ایران‌خودرو به گروه صنعتی کروز نباشد. در کیفرخواست قید شده بود که کروز از همان ابتدا، قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند. اکنون نیز زمزمه‌هایی از تمایل دولت و شخص مسعود پزشکیان به واگذاری شرکت ایران‌خودرو به کروز، شنیده می‌شود.
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر در این‌باره بیان داشت: «در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، وی تاکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد، اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند. شورای رقابت در این خصوص نظر متفاوتی با رئیس جمهور دارد.»