شناسهٔ خبر: 70973029 - سرویس استانی
منبع: ایرنا | لینک خبر

استاندار کردستان:

توسعه کردستان نیازمند احیای ظرفیت‌های موجود است/بخش خصوصی حمایت می‌شود

سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: توسعه و پیشرفت اقتصادی استان نیازمند احیای ظرفیت‌های موجود است و در این زمینه از بخش خصوصی نیز حمایت می شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، آرش زره‌تن لهونی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، دغدغه‌های به حقی است و بی شک اگر بخواهیم استان توسعه یابد، بدون حضور پررنگ و مشارکت جدی بخش خصوصی این مهم اتفاق نمی افتد.

وی افزود: ما به اهمیت بخش خصوصی واقف بوده و از این بخش و سرمایه گذاران داخلی و خارج از استان برای سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم تا رونق تولید داشته باشیم، ضمن اینکه این مهم سازوکاری دارد و شفافیت موضوع مهمی در این زمینه است و مجموعه اداری ما در نهایت شفافیت حداکثر حمایت را از بخش خصوصی خواهد داشت.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه مجموعه اداری باید شجاعانه از بخش خصوصی حمایت کند و این به معنای عدول از قوانین نیست، یادآور شد: ما باید با سفر به استان‌های موفق از آنان الگوبرداری کنیم.

وی ادامه داد: بی شک این تبادل تجربیات، نشست ها و بازدیدها کمک می‌کند که در این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کنیم، چه بسا آنها از ما الگوبرداری کنند چرا که کردستان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه دارد و اگر تلاش کنیم می توانیم موفق شویم.

لهونی در ادامه افزود: مصوباتی برای این جلسه باید داشته باشیم که بیشترین پوشش را نسبت به دغدغه های فعالان واحدهای تولیدی استان داشته باشد لذا لازم است بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام شده و موضوعاتی مصوب و ابلاغ و درصد قابل قبولی از آن اجرایی شود.

وی اظهار کرد: در خصوص قطعی برق و ناترازی ها ما مشکل داشتیم و تا این لحظه عبور کرده‌ایم اما بازهم نیاز است که همه بخش ها کمک کنند، ضمن اینکه ما با وجود ابلاغیه‌های ملی از بخش صنعت غافل نبوده ایم.

استاندار کردستان با بیان اینکه ما دغدغه‌های واحدهای صنعتی و تولیدی را درک می کنیم و از همه ظرفیت‌های در اختیار استفاده خواهیم کرد، گفت: اگر امکانپدیر باشد نباید حتی یک دقیقه هم برق صنعت و تولید قطع شود اما باید ناترازی‌ها را هم در نطر بگیریم و تلاش می کنیم این ناتزاری‌ها کمترین تبعات را برای واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: برای توسعه استان بجز بودجه، باید بدنبال احیای ظرفیت های موجود باشیم و از این ظرفیت‌ها باید برای توسعه استان استفاده کنیم.

لهونی اضافه کرد: براین اساس پیشنهاد دادیم شورایی با عنوان شورای توسعه استان زیرنطر معاون رییس جمهور تشکیل شود که اجرایی و ۲ جلسه آن با دستورکارهای مشخص برگزار شده است که یکی از آنها مدیدیت واحد مرز باشماق بود که همه واقفیم یک ضرورت برای استان است.

وی افزود: همچنین پیشنهاد اجرایی شدن توسعه و تسهیل سرمایه گذاری شرق و غرب کشور را دادیم که در صورت اجرایی شدن امکان خوبی به ما در زمینه توسعه صنعت و معدن استان می دهد.

استاندار کردستان اظهار کرد: الزام شرکت‌های هلدینگ وابسته به نهادهای دولتی برای سرمایه‌گذاری در استان‌های مشمول یکی دیگر از اقدامات است که اگر اجرایی شود اقدام جهشی برای کردستان و استان‌های مشمول است.

وی اضافه کرد: قول‌های اولیه در این زمینه داده شده است، ضمن اینکه وزیر کشور دید مثبتی به این موضوع دارد و قول های مساعدی در این زمینه داده است که به توسعه و پیشرفت استان کمک می کند.

لهونی یادآور شد: مورد دیگر قانون تجارت مرزنشینان است که مصوبه سال ۱۴۰۲ است و پیگیری مستمر و جدی در این زمینه داریم تا به نتیجه برسد.

جدیت در اجرایی کردن مصوبات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از شوراهای تاثیرگذار و بالاترین مجموعه برای ارتباط دولت با بخش خصوصی است و بر برگزاری جلسات مستمر و اجرایی کردن مصوبات آن تاکید شده است.

ارسلان ازهاری با اشاره به اینکه سال گذشته از ۴۳ مصوبه این شورا در استان تنها ۴۴درصد اجرایی شده که نگران کننده است، گفت: اتاق باید دلیل اجرایی نشدن مصوبات را بررسی و احصا کند چرا که صرف برگزاری جلسات مهم نیست و موضوعاتی که قرار است در جلسات مطرح شود باید بررسی و واکاوی شده و قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای اجرایی کردن مصوبات امسال، موضوعات واکاوی و بررسی شود و موضوعی مصوبه نشود که قابلیت اجرایی نداشته و در جای دیگری با مشکل قانونی مواجه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی کردستان ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیشتر موضوعات کلان و مهم استان را بررسی کند و تعامل بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این جلسه اظهار کرد: تعامل بین بخش خصوصی و دولت براساس ظرفیت قانونی باید نماد همدلی و کمک به توسعه و پیشرفت استان باشد و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجموعه ای برای افزایش این تعامل است.

علی اکبر عبدالملکی افزود: بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفتمان مشترک پیرامون فضای کسب و کار، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی از جمله اهداف شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

وی به مسائل و چالش‌های شورا اشاره کرد و گفت: عدم توجه به دستورکارهای پیشنهادی در جلسات شورا، عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورا و عدم برگزاری منظم جلسات شورا براساس تقویم زمان‌بندی از جمله چالش‌های این شورا است که باید مورد توجه باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی سنندج خواستار اهتمام جدی به نقش شورا، رعایت تقویم برگزاری نشست‌های ماهانه شورا، تاکید برلازم الاجرا بودن مصوبات شورا توسط استاندار و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی شد.

توسعه کردستان نیازمند احیای ظرفیت‌های موجود است/بخش خصوصی حمایت می‌شود

کردستان در زمره نامساعدترین استان‌ها از لحاظ محیط کسب و کار است

رییس خانه صنعت کردستان نیز در این جلسه به گزارش پایش ملی محیط کسب و کار استان اشاره و اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان این پایش ملی را از سال ۱۳۹۵ در استان انجام داده است تا فضای کسب و کار استان بهبود یابد.

سیدکمال حسینی افزود: براساس یافته‌های طرح کسب و کار در تابستان جاری استان‌های خراسات جنوبی، کردستان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

وی مهمترین موانع کسب و کار توسط فعالان اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار اعلام کرد.

تامین برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت باشد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال جهش تولید رشد هشت درصدی صنعت و ۱۳درصدی معدن از استان‌ها خواسته شده است اما تامین برق و گاز تولید در اولویت نیست و این مساله از مطالبات و دغدغه‌های فعالان این بخش است.

بختیار خلیقی با تاکید بر اینکه کردستان اولین استان در بحث ناترازی انرژی نباشد و در زمره استان‌های میانی قرار داشته باشد، گفت: امید می رود مدیریت استان در حوزه برق شکل بگیرد تا با مشکل مواجه نشویم.

وی یادآور شد: در حوزه سوخت نیز سال ۱۴۰۰ سهمیه حوزه صنعت، معدن و تجارت ۳۰میلیون لیتر، سال ۱۴۰۱ این میزان به ۳۸میلیون لیتر، سال ۱۴۰۲ به ۴۸میلیون لیتر رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: با بررسی های انجام شده قرار شد در سال جاری سهمیه سوخت این بخش به ۵۳ میلیون لیتر برسد اما ۳۰میلیون لیتر برای ما در نظرگرفته شد و با پیگیری‌های انجام شد به ۴۸میلیون لیتر رسید و مشکلی در این زمینه نداریم اما هنوز به ۵۳میلیون لیتر نرسیده است.

وی یادآور شد: در گذشته سوخت تخصیصی براساس اسب بخار به ما اختصاص می یافت اما هم اکنون براساس سامانه جامع تجارت و براساس تولید است لذا انتظار می رود واحدها میزان تولید خود را در بستر سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا مشکل سوخت حل شود.

مدیرکل شرکت گاز کردستان نیز اظهار کرد: ما تا جایی که بتوانیم از قطع گاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان خودداری خواهیم کرد و اگر در جایی مجبور باشیم شرکت پخش فرآورده های نفتی مثل همیشه همراه خواهند بود.

در ادامه این جلسه جمعی از فعالان بخش خصوصی واحدهای تولیدی و صنعتی استان به بیان مسائل و مشکلات واحدهای خود در ارتباط با حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز پرداخته و خواستار توجه به این مسائل شدند.