بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیران و مسئولان شرکت‌های مختلف دولتی در این نهاد نظارتی صورت گرفته، نشان می‌دهد که تناقضات بنیادی در برخی شرکت‌های دولتی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس قیمت‌های تکلیفی و مغایر با قانون تجارت است و ماموریت بسیاری از این شرکت‌های دولتی، رگولاتوری و تنظیم بازار بوده که نقش آفرینی در جایگاه سازمان است و نه شرکت.