به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست شورای اداری شهرستان لنگرود گفت: باید ترتیبی در خصوص ثبت اموال غیر منقول در سامانه‌های خودنویس و کاتب اتخاذ گردد تا موجب ضرر و زیان مردم نشود.
اصغر جهانگیر گفت: پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این است ، چنانچه اسناد را در یکی از سامانه‌ها زودتر ثبت کردند سامانه دیگر، امکان ثبت نداشته باشد و به عبارتی اولویت حقوقی با سامانه‌ای باشد که زودتر اقدام به ثبت کرده است.
وی افزود: در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول امیدواریم با راه اندازی سامانه کاتب و پیگیری مستمر ادارات، با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی روبه‌رو شویم؛ عملی شدن این قانون مستلزم همکاری تمامی ادارات با سازمان ثبت اسناد و املاک است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به آسیب‌های ناآگاهی مردم نسبت به این قانون اشاره کرد و گفت: ممکن است مردم از ابعاد این قانون بی اطلاع باشند لذا اطلاع‌رسانی همه جانبه در این خصوص یکی از وظایف اصلی استان‌ها است و اطلاع‌رسانی این قانون توسط کسانی که معتمد مردم هستند بسیار مهم است؛ به عنوان مثال از طرف ائمه جمعه برای ارتقاء آگاهی‌های جامعه برای دریافت سند ترغیب کنند.
اصغر جهانگیر همچنین در خصوص مشکل زباله در این شهرستان گفت: بخش اعظمی از مشکلات مربوط به زباله و پسماند این استان مرتبط با مسافران است لذا در این بخش بهتر است گزارش‌های جامعی تهیه شود تا اقدامات مؤثر از بالادست انجام شود.
وی خطاب به مسئولان شهرستان از آنها خواست تا مشکلات شهرستان و استان را اولویت بندی کرده تا نسبت به حل آنها سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: ادارات دولتی باید در خصوص حراست از اموال دولتی تمام تلاش خود را بکار گیرند تا مانع از سرقت و تضییع اموال دولتی شوند تا پرونده‌هایی از این قبیل وارد مراجع قضائی نشود.