به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه در سفر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به چابهار بررسی مسائل مرتبط با بدهکاران مهریه و اصلاحات در قانون تعزیرات در دستور کار قرار گرفت، گفت: یکی از مسائل مهم در این زمینه، تجدید نظر در محکومیت‌هایی است که ناشی از نوسانات بازار و قیمت‌ها بوده و باعث می‌شود کسانی که محکوم به پرداخت بدهی یا مهریه هستند، نتوانند به دلیل این نوسانات، پرداخت خود را انجام دهند و در این راستا، برای افرادی که به پرداخت اقساط بدهی محکوم شده‌اند و به دلیل تغییرات بازار قادر به پرداخت آن نیستند، تدابیری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در زمینه تعزیرات، مسئله وثیقه‌گذاری مطرح شد؛ متأسفانه در برخی از محکومیت‌های تعزیراتی، وثیقه‌هایی که افراد گذاشته‌اند، ضبط می‌شود در حالی که این افراد صرفاً بر اساس تقاضای دادگاه وثیقه را گذاشته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که فقط در صورت عدم اجرای حکم، وثیقه ضبط خواهد شد و این مسئله در دستور کار تقنینی کمیسیون قرار گرفت و اصلاحات لازم در مواد قانونی تعزیراتی انجام شد تا این مشکلات برطرف شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم ادامه داد: در این سفر، همچنین با معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان دیگر در زمینه اصلاحات در مواد کیفری صحبت‌هایی داشتیم و در نهایت، تصمیماتی برای حل این مشکلات در زمینه تعزیرات اتخاذ شد همچنین در ادامه، در نشست‌هایی با حضور فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سیستان و بلوچستان حضور یافتیم و مسائل مالیاتی موجود در این مناطق بررسی شد؛ فعالان اقتصادی منطقه معافیت‌های مالیاتی و مشکلاتی که در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و گمرک داشتند، مطرح کردند و این موارد در جلسات تخصصی با حضور مسئولان این نهادها، مورد بحث قرار گرفت همچنین، در بخش نظارتی سفر، حضور در سیستم قضائی استان سیستان و بلوچستان برای ارزیابی و بررسی شرایط قضائی و نظارت بر روند دادرسی‌ها و اقدامات مختلف قضائی این استان از دیگر دستور کارهای این سفر بود.
نقدعلی یادآور شد: در مجموع، این سفر فرصت مناسبی برای بررسی و حل مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و نظارتی و به طور ویژه در راستای تقویت نظارت‌ها و رفع مشکلات قانونی و اجرایی در زمینه‌های مختلف بود./