محمدرضا احمدی در جلسه مراجع مسئول کارگروه ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهاد‌های مردمی که با حضور اعضای نهاد‌های مردمی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با نهاد‌های مردمی، گفت: این جلسه با هدف ارتباط مستمر با نهاد‌های مردمی و پیگیری مشارکت مراجع مسئول با نهاد‌های مردمی همکار در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از بزه‌دیدگان برگزار شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه حمایت از بزه‌دیدگان را یکی از دغدغه‌های اصلی نظام عدالت کیفری عنوان کرد و گفت: نهاد‌های مردمی یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی هستند که در هر کشوری بنا به مقررات داخلی آن کشور تأسیس می‌شوند.
وی ادامه داد: در راستای رسالت خود در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان می‌توانند، در سه مرحله «شناسایی» بزه‌دیدگان، یعنی سازمان مردم‌نهاد پیگیر این باشد که افراد به عنوان بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری پذیرفته شوند تا جهت احقاق حق وی اقدام کنند، مرحله دوم عبارت است از «همراهی و حمایت»؛ یعنی در مسیر و فرایند کیفری و تضمین امنیت وی از باب حمایت روانی یا حقوقی در کنار او باشد و مرحله سوم عبارت است از «جبران خسارت»، یعنی در راستای ترمیم و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده به بزه‌دیده و پیشگیری از ناملایمات ثانوی و حفظ کرامت و ارزش انسانی وی اقدامات لازم را انجام داده و به نحو مطلوب نقش خود را ایفا کنند، البته برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از نهاد‌های مردمی به بهانه حمایت از بزه‌دیدگان و برای رسیدن به منافع خویش، باید نظارت‌های جدی و اجرایی اعمال شود.
احمدی حمایت از بزه‌دیدگان را وظیفه نهاد قضایی دانسته و چنین اظهار کرد که جامعه باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری جنایی (تقنیی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه‌دیده را مدنظر قرار دهند و طی تدابیر برنامه‌ریزی‌شده موقعیت حقوقی بزه‌دیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار گرفته، نیاز‌های بایسته وی مرتفع شود، بزه‌دیده باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات‌رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکنند تا بزه‌دیده در وضعیت پیش‌جنایی و پس‌جنایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اشاره به آسیب‌های مبتلا به جامعه، افزود: راهی جز توجه به نهاد‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های این نهاد‌ها نداریم؛ برای استفاده صحیح از نهاد‌های مردمی می‌بایست رابطه بین نهاد‌های مردمی را با حاکمیت تسهیل کرد، دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص باید با ارتباطی که با نهاد‌های مردمی برقرار می‌کند بخشی از این تسهیل‌گری را انجام دهد، اما همه می‌دانیم انجام تسهیل‌گری بدون همکاری و حمایت دستگاه‌ها و بدون اصلاح قوانین و مقررات امکان‌پذیر نیست.
احمدی اظهار کرد: مراجع مسئول از جمله اداره کل زندان‌های استان، فراجا و دادسرای عمومی و انقلاب استان اقدامات و همکاری‌های لازم را با نهاد‌های مردمی در راستای ایفای نقش در حمایت از بزه‌دیدگان و همچنین ایجاد صلح و سازش معمول کنند، همچنین اگر نهاد‌های مردمی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خود با موانعی مواجه شوند، باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم و رفع مانع به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۱ دستورالعمل اعلام نمایند تا اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.
احمدی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط نهاد‌های مردمی، گفت: مدیران و افرادی که بخواهند برای فعالیت‌های قانونمند نهاد‌های مردمی مزاحمت ایجاد کنند و دیدگاه آنها نسبت به نهاد‌های مردمی، ایجاد مزاحمت باشد، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/