به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا جانت یلن، در نامه‌ای به قانون‌گذاران کنگره هشدار داد که ممکن است این وزارتخانه از ۱۴ ژانویه (۲۴ دی‌ماه) نیاز به اتخاذ "اقدامات فوق‌العاده" برای جلوگیری از نکول بدهی‌های ایالات متحده داشته باشد.
یلن از اعضای کنگره خواست برای حفاظت از "اعتبار کامل و پایبندی مالی ایالات متحده" به سرعت اقدام کنند.
وی در این نامه اشاره کرد که انتظار می‌رود بدهی آمریکا در ۲ ژانویه (۱۲ دی‌ماه) حدود ۵۴ میلیارد دلار کاهش یابد که دلیل آن "بازخرید اوراق غیرقابل‌معامله‌ای است که توسط یک صندوق فدرال مرتبط با پرداخت‌های مدیکر نگهداری می‌شود."
یلن تصریح کرد: "وزارت خزانه‌داری پیش‌بینی می‌کند که بین ۱۴ تا ۲۳ ژانویه به سقف جدید بدهی برسد و در این صورت ناچار به اتخاذ اقدامات فوق‌العاده خواهد بود."
بر اساس توافق بودجه سال ۲۰۲۳، کنگره سقف بدهی را تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر خواهد بود برای چندین ماه دیگر به پرداخت‌های خود ادامه دهد، اما کنگره باید در سال آینده این موضوع را بررسی کند.
عدم اقدام کنگره می‌تواند مانع از پرداخت بدهی‌های خزانه‌داری شود و نکول بدهی آمریکا احتمالا پیامدهای اقتصادی شدید به همراه خواهد داشت.
سقف بدهی، محدودیتی است که توسط کنگره برای میزان قرض‌گیری دولت آمریکا تعیین می‌شود. از آنجایی که مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی آن است، قانون‌گذاران به‌طور دوره‌ای مجبور به بررسی این موضوع هستند. این موضوع همواره یکی از چالش‌های سیاسی بوده است، زیرا بسیاری از نمایندگان تمایلی به تصویب افزایش بدهی ندارند.
کنگره اولین سقف بدهی را در سال ۱۹۳۹ به میزان ۴۵ میلیارد دلار تعیین کرد و از آن زمان تاکنون ۱۰۳ بار مجبور به افزایش این سقف شده است، زیرا مخارج به‌طور مداوم از درآمدهای مالیاتی پیشی گرفته است. بدهی عمومی آمریکا در اکتبر ۲۰۲۳ به ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود، در حالی که این میزان در اکتبر ۲۰۰۱ تنها ۳۲ درصد بود.
انتهای پیام/