محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، از برگزاری نشست مشترک رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین وی با رئیس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در محل دیوان عدالت اداری خبر داد.

مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای تفاهمنامه بین مجلس و قوه قضاییه سازوکار نحوه تعامل دو قوه مشخص و تبیین شده است. در بند دوم تشکیل جلسات تعاملی و تبیینی بین مسئولان و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صورت تخصصی مرتبط با حوزه صلاحیت‌ها و ماموریت‌های قوه قضاییه فعال است گفت: در این کمیسیون بیشترین لوایح و طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت برای مطرح شدن و تصویب در صحن علنی مجلس آماده می‌شود.

پیرزاده اظهار داشت: در بند دوم تفاهمنامه تنظیمی قوه قضاییه و مجلس کمیسیون‌های تخصصی فرعی نیز پیش‌بینی شده است. پرونده‌های زیادی در اجرای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی از سوی مردم در دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه‌های اجرایی مطرح شده که اغلب این پرونده‌ها ناشی از ابهام و مشکلات در اجرای قانون یا عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به قوانین مصوب مجلس است که در دیوان منجر به طرح شکایت می‌شود.

مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس قانون موضوعات را با قوانین موجود انطباق می‌دهد و در صورتی که قانون حقی برای شهروندی در نظر گرفته باشد و با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نتوانسته به حقوق خود برسد در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می‌کند و دیوان نیز رای مقتضی را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های خوبی در دیوان عدالت اداری صورت گرفته است گفت: با توجه به تعداد پرونده‌های که سالیانه در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود یکی از نهاد‌ها و دستگاه‌های قضایی و نظارتی که در آسیب شناسی قوانین و مصوبات دولتی می‌تواند نظر کارشناسی ارائه دهد این نهاد است.

پیرزاده تاکید کرد: در این جلسه رئیس دیوان عدالت اداری بر ظرفیت تعاملی دیوان با مجلس تاکید کرد و بنا شد با توجه به آمادگی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نمایندگان حاضر در جلسه مبنی بر آمادگی بر تبادل نظر و استفاده از نظر کارشناسان و آسیب شناسی صورت گرفته از این نظرات در اصلاح قوانین و مقررات بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه گفت: با پیشنهاد صورت گرفته بنا شد کمیته تخصصی مشترک بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود و مقررات مطرح شده مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ضمن اشاره به جایگاه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنینی و نظارتی گفت: این دو مجموعه می‌توانند برای تحقق اهداف عالی نظام که همانا احترام به حقوق شهروندان است اقدام و رفع دغدغه‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان را فراهم کنند.

انتهای پیام/