گروه اقتصادی:دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به تصویب دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه گفت: پیش بینی شده که بار مالی این دستورالعمل بین ۳۰ تا ۵۰ همت باشد.
به گزارش ایسنا، محسن پورکیانی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: امروز یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه، عدم مدیریت صحیح نقدینگی در این صنعت است. مواد اولیه در صنعت بیمه وجوه نقد است و مدیریت وجوه نقد در شرایط اقتصادی فعلی این کار را برای شرکت‌های بیمه و در نهایت صنعت بیمه دشوار کرده است.
وی در رابطه با موضوع ما به التفاوت حق بیمه پرداختی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که متاسفانه هر دو رشته‌های زیان دهی هستند و در بحث بیمه شخص ثالث از انجایی که دولت دخیل است زیان دهی نیز بیشتر است. با این حال در حال برگزاری برخی جلسات با شورای عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود تا مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به سوال برخی خبرنگاران مبنی بر وجود فساد در صنعت بیمه گفت: به نظر نمی‌رسد که در این صنعت فساد سازمان یافته‌ای وجود داشته باشد.
پورکیانی با اشاره به موضوع دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه موتوری گفت: افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند. اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود باید حق بیمه و ما به ازای آن محاسبه شود. این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و در هیات دولت تصویب شد که در آن تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد.
وی افزود: با پیگیری‌های سندیکا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. با این حال، پیش بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین ۳۰ تا۵۰ همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت. قانون شخص ثالث نگاه ویژه‌ای به حمایت از مردم و اقشار دارد. این دستورالعمل باعث می‌شود که مقصر حادثه و زیان دیده در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که در نهایت زیان دیده بخشی از خسارات را از بیمه و بخش دیگری را با شکایت از مقصر، می‌گیرد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث حدود ۱۳۵ درصد بود که نشان دهنده آن است صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم تحت‌فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی توان تحمل زیان دهی دارد. به خاطر تورم هر روز قیمت خودرو افزایش دارد، قطعات خودروهای خارجی در بازار وجود ندارد و موارد دیگری که همه مشکلات را صنعت بیمه نمی‌تواند حل کند.
وی در رابطه با نرخ حق بیمه تولیدی و زیان دهی صنعت بیمه، گفت: باتوجه به وجود تورم هرساله حق بیمه به میزانی رشد را تجربه می‌کند و در سال جاری حق بیمه حدود ۹۰ درصد رشد داشته است با این حال نگرانی‌هایی در این رابطه وجود دارد، چرا که نرخ ارز ترجیحی در حال تغییر است و بر این صنعت و وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای اثر گذار خواهد بود.
∎
به گزارش ایسنا، محسن پورکیانی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: امروز یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه، عدم مدیریت صحیح نقدینگی در این صنعت است. مواد اولیه در صنعت بیمه وجوه نقد است و مدیریت وجوه نقد در شرایط اقتصادی فعلی این کار را برای شرکت‌های بیمه و در نهایت صنعت بیمه دشوار کرده است.
وی در رابطه با موضوع ما به التفاوت حق بیمه پرداختی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که متاسفانه هر دو رشته‌های زیان دهی هستند و در بحث بیمه شخص ثالث از انجایی که دولت دخیل است زیان دهی نیز بیشتر است. با این حال در حال برگزاری برخی جلسات با شورای عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود تا مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به سوال برخی خبرنگاران مبنی بر وجود فساد در صنعت بیمه گفت: به نظر نمی‌رسد که در این صنعت فساد سازمان یافته‌ای وجود داشته باشد.
پورکیانی با اشاره به موضوع دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه موتوری گفت: افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند. اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود باید حق بیمه و ما به ازای آن محاسبه شود. این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و در هیات دولت تصویب شد که در آن تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد.
وی افزود: با پیگیری‌های سندیکا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد. با این حال، پیش بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین ۳۰ تا۵۰ همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت. قانون شخص ثالث نگاه ویژه‌ای به حمایت از مردم و اقشار دارد. این دستورالعمل باعث می‌شود که مقصر حادثه و زیان دیده در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که در نهایت زیان دیده بخشی از خسارات را از بیمه و بخش دیگری را با شکایت از مقصر، می‌گیرد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته ضریب خسارتی بیمه شخص ثالث حدود ۱۳۵ درصد بود که نشان دهنده آن است صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم تحت‌فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی توان تحمل زیان دهی دارد. به خاطر تورم هر روز قیمت خودرو افزایش دارد، قطعات خودروهای خارجی در بازار وجود ندارد و موارد دیگری که همه مشکلات را صنعت بیمه نمی‌تواند حل کند.
وی در رابطه با نرخ حق بیمه تولیدی و زیان دهی صنعت بیمه، گفت: باتوجه به وجود تورم هرساله حق بیمه به میزانی رشد را تجربه می‌کند و در سال جاری حق بیمه حدود ۹۰ درصد رشد داشته است با این حال نگرانی‌هایی در این رابطه وجود دارد، چرا که نرخ ارز ترجیحی در حال تغییر است و بر این صنعت و وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای اثر گذار خواهد بود.