به گزارش مشرق، این غیرنظامیان توسط دادگاه نظامی بابت ارتباط با حملات به تاسیسات نظامی پاکستان به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «واشنگتن به شدت نگران است که غیرنظامیان پاکستانی توسط دادگاه نظامی در این کشور بابت حضور و دخالتشان در اعتراضات ۹ مه ۲۰۲۳ محکوم شوند.»
وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد: «دادگاهی غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پاکستان فاقد شفافیت، دقت مستقل و تضعیف کننده یک دادگاه عادلانه است.»
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده این احکام با تعهداتی که پاکستان تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عهده گرفته است، ناسازگار است.
حامیان عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان در جریان اعتراضات سال گذشته خود به تاسیسات نظامی حمله ور شدند. این احکام علیه این افراد چند روز پس از آن اعلام شد که عمران خان توسط دادگاه مقابله با ترویسم پاکستان محکوم شد.
عمران خان پس از دستگیری مه ۲۰۲۳، برای مدت کوتاهی دستگیر شد اما بعد در اوت همان سال بار دیگر دستگیر و به حبس محکوم شد.
نخست وزیر برکنار شده پاکستان با چندین پرونده از زمان برکناری‌اش در ۲۰۲۲ روبه‌رو است؛ وی در آن سال در پی برگزاری یک جنبش اعتراضی علیه ائتلافی از مخالفانش به رهبری شهباز شریف، نخست وزیر کنونی پاکستان بازداشت شد.
عمران خان می‌گوید این پرونده‌ها علیه وی با انگیزه سیاسی است.
وی همچنین ارتش پاکستان را مسؤول برکناری‌اش می‌داند اما ارتش این اتهامات را رد می‌کند. همچنین دولت اسلام آباد سوءرفتار با حامیان عمران خان را رد کرده است.