دیپلماسی ایرانی: جنگ در اوکراین به سه سالگی تمام می رسد و علی‌رغم افزایش مشهود هزینه های جنگی و روند روزافزون تحریم ها، اقتصاد روسیه با بهره‌گیری از ظرفیت های متنوع به‌ویژه فروش روزافزون انرژی در کنار انواع فلزات و ذخیره های ارزی به حیات رو به جلوی خود ادامه می دهد؛ این در حالیست که برخی از کارشناسان و سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ملی فوراً تحت فشار تحریم‌های غرب و تحریم‌های اروپا فرو خواهد پاشید. نکته قابل توجه این که از ماه مه 2022 میلادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 11 مورد پیش بینی های خود، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را همیشه رو به رشد تجدید نظر کرده است. این در حالیست که کرملین هزینه های نظامی اسمی را در سال 2024، 3.4 برابر در مقایسه با سال 2021 افزایش داده است. حتی با وجود کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش روبل در سه سال گذشته که البته قابل توجه است، کرملین قصد دارد هزینه های نظامی را تقریبا 25 درصد در سال 2025 افزایش دهد و امیدوار است با این کار درآمد واقعی مردم را کاهش ندهد و بودجه متعادلی را حفظ کند. اما منابع روسیه چقدر دوام خواهند داشت؟
ارزیابی‌های کارشناسان متفاوت است؛ برخی بر فروپاشی سریع اصرار دارند و خواستار تشدید تحریم‌های موجود و اعمال تحریم‌های جدید هستند. اکثر کارشناسان حامی دولت بر این باورند که تحریم ها به هیچ وجه کارساز نیست و اقتصاد، حتی اگر در سطح مطلوب لب مرزی عمل کند، عموماً خوب است. گروهی دیگر بر این باورند که تمرکز اقتصاد روسیه بر مواد خام و انرژی نشان دهنده ضعف آن است؛ اما با نوعی دیگر از ارزیابی باید گفت که ثروتمندترین کشور جهان از نظر مواد معدنی به سختی از اقتصاد جهانی طرد می شود، نفت و سایر منابع هنوز خریداران خود را دارد؛ مخصوصا برای روسیه که در همسایگی چین یعنی بزرگترین مصرف کننده جهانی انرژی قرار دارد و همین امر سبب شده تا حجم مبادلات دو کشور رشد بی سابقه ای داشته و به بیش از 260 میلیارد دلار برسد؛ در عین حال که کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و حتی هند نیز در صادرات انرژی روسیه نقش وافری دارند. همچنین کرملین توانسته به صادرات کالا به گروه متنوعی از مشتریان از جنوب جهانی ادامه دهد. موضع مهم دیگر این که تحریم ها و محدودیت های اقتصادی غرب تا حد زیادی خروج سرمایه از روسیه را متوقف کرده و در نتیجه پوتین به طور جدی پایه مالی خود را تقویت کرده است.
با نگاه به روی دیگر سکه نمی توان گفت که رژیم تحریم ها با شکست کامل همراه بوده چرا که روسیه بیشتر و بیشتر از دنیای توسعه یافته فناوری عقب می افتد و برای بسیاری از کالاهایی که تا همین اواخر خودش تولید می کرد به چین متکی شده است. این کشور عملاً شانسی برای بازگشت به سطح قبل از جنگ از همگرایی خود در اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ندارد که یک نشانه آن کاهش شدید تولید هواپیماهای مسافربری در سه سال گذشته است. در حالی که قرار بود در این دوره 109 فروند تولید شود این رقم تنها 9 فروند بوده است.
با این حال، محدودیت‌ها تاکنون نتوانسته است به هدف اصلی یعنی تغییر در محاسبات ولادیمیر پوتین در مورد ادامه جنگ در اوکراین برسد؛ بدیهی است که نگرانی کوتاه مدت و تعیین کننده برای اکثر تصمیم گیرندگان وجود ندارد.
با همه این حال ارکان پایداری اقتصادی روسیه را در پایان سال 2024 چگونه می توان توصیف کرد؟! روسیه با تورم افسارگسیخته بالای 20درصد مواجه است که از سیاست مالی دولت و پرداخت های هنگفت به پرسنل نظامی ناشی می شود. از ابتدای سال 2024، حداکثر پرداخت برای امضای قرارداد خدمت سربازی با وزارت دفاع 20 برابر سریعتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته است. کنترل نرخ پایه بانکی روسیه، فعالیت سرمایه گذاری را سرکوب کرده و اساساً توسعه چندین صنعت از جمله مسکن را مسدود کرده است. همچنین سود محدود ارزی، همراه با حجم واردات بدون تغییر، افزایش نرخ دلار را باعث شده است که به نوبه خود به افزایش بیشتر قیمت منجر می شود. در نتیجه، کارشناسان انتظار کاهش رشد اقتصادی روسیه در اوایل سال 2025 را دارند، اما این می تواند موقتی باشد و با وجود روندهای نزولی، بعید است که مردم روسیه در آینده نزدیک با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شوند.
موضوع مهم دیگر این که برخلاف سال‌های گذشته، کشور با کمبود نیروی کار مواجه است که از خدمت سربازی انبوه، مهاجرت صدها هزار روس تحصیل‌کرده و کارآفرین و مهاجرت غیرقابل توقف کارگران مهاجر ناشی شده است. کمبود، که برای سال‌های آینده ثابت خواهد ماند، کارفرمایان را به پرداخت دستمزدهای بالاتر متمایل می‌کند که در رشد درآمد اسمی حداقل 17 درصد در سال 2024 منعکس می‌شود. این رشد پیامدهای منفی برای کل اقتصاد دارد، زیرا منابع را کاهش می‌دهد. اما تا زمانی که بودجه اجازه چنین هزینه‌هایی را بدهد، بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل با کاهش درآمد مواجه نخواهند شد. همین الآن 18 میلیون روس زیر خط فقر زندگی می کنند و این گروه که اکثراً از بازنشستگان تشکیل شده اند، بیشترین تأثیر منفی را از تورم خواهند داشت.
در مجموع جنگ اوکراین تاثیرات ملموسی را بر روند توسعه چشمگیر اقتصادی روسیه داشته و از سویی بسیاری از طرح های عمرانی با چالش تامین اعتبارات همراه بوده و فرایند تولیدات صنعتی نیز به سمت تولیدات نظامی سوق داده شده است. از سوی دیگر بیش از 300 میلیارد دلار از ذخائر ارزی روسیه در کشورهای غربی بلوکه شده و در این اواخر سود این سپرده نیز به اوکراین پرداخت شده است؛ با همه این حال اگر چه پرزیدنت پوتین در نشست خبری پایان سال 2024 میلادی خود به وجود مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم اذعان کرد ولی اقتصاد روسیه با اتکاء به صادرات چشمگیر انرژی و ذخائر ارزی به تاب آوری خود ادامه می‌دهد و تحریم ها نتوانسته است تغییر اساسی در سیاست های این کشور برسر ادامه جنگ ایجاد کند.