شناسهٔ خبر: 70337631 - سرویس بین‌الملل
منبع: ایرنا | لینک خبر

پول واحد غرب آفریقا از سال 2027 معرفی خواهد شد

تهران – ایرنا – سازمان «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اکوواس) در پایان شصت و ششمین اجلاس عادی خود در «ابوجا» نیجریه، اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا پول واحد غرب آفریقا (اکو) را از سال 2027 به جریان اندازد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «لیدرشیپ» نیجریه، راه اندازی پول واحد «اکو» در غرب آفریقا قرار بود سال ۲۰۲۰ انجام شود اما به علت تاثیرات ناشی از همه گیری کرونا به تعویق افتاد و اکنون سال ۲۰۲۷ به عنوان موعد تازه به جریان افتادن این پول واحد تعیین شده است.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در بیانیه ای خاطرنشان کرد که معیارهای پیشنهاد شده توسط کمیته عالی برای شناسایی کشورهایی که در مرحله اول پول واحد را مورد استفاده قرار خواهند داد و کشورهایی که بعدا این کار را خواهند کرد ، تصویب کرده است.

«اکوواس» در همکاری با «آژانس مالی غرب آفریقا» (WAMA) کمیسیون اکوواس را موظف کرده است که این معیارها را در قالب پروتکل یا شیوه نامه خاصی برای «موافقتامه اتحادیه مالی اکوواس» تنظیم کند.

پول واحد غرب آفریقا از سال 2027 معرفی خواهد شد

سازمان اکوواس همچنین توصیه های کمیته عالی در زمینه جنبه های مالی این کار از جمله هزینه ها، منابع تامین اعتبار و شروط انجام کار که برای اجرای اصلاحات لازم به منظور راه اندازی پول واحد «اکو» مورد نیاز هستند را تایید کرد.

از کشورهای عضو و بانکهای مرکزی آنها خواسته شده است که اقدامات فوری برای اجرای تعهدات مالی به منظور عملیاتی شدن این نهادها را به اجرا بگذارند. انتظار میرود که معرفی و آغاز استفاده از پول واحد منطقه اکوواس مبادلات تجاری در این منطقه را تسهیل کرده و محرکی برای رشد اقتصادی بیشتر در این منطقه باشد.

۱۵ کشور نیجریه ، سنگال، غنا ، ساحل عاج، بنین، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، سیرالئون، توگو، کیپ ورد (Cabo Verde)، مالی، نیجر و بورکینا فاسو اعضای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آسیا هستند. سه کشور بورکینا فاسو ، مالی و نیجر که در سالهای اخیر دولتهای غیرنظامی را کنار زده و دارای حکومت نظامی هستند از این سازمان خارج شده اند که این مساله سازمان اکوواس را با چالشی جدی رو به رو کرده است. اکوواس در اجلاس این هفته خود در نیجریه، شش ماه به این سه کشور فرصت داد که در خروج از سازمان تجدیدنظر کنند.