همانطور که پیش بینی می شد ، دولتی شدن واردات خودرو بالاخره مسیر تخلف برخی از وارد کنندگان را باز کرد.
همانطور که پیش بینی می شد ، دولتی شدن واردات خودرو بالاخره مسیر تخلف برخی از وارد کنندگان را باز کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، همانطور که پیش بینی می شد ، دولتی شدن واردات خودرو بالاخره مسیر تخلف برخی از وارد کنندگان را باز کرد. بعد از بازگشایی واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ ، ورود خارجی ها که پیش از این به بخش خصوصی کشور سپرده شده بود، کاملا در حیطه دولت قرار گرفت، بهطوری که سیاستگذار خودرو با ابلاغ دستورالعمل ها و رویه های دولتی از یک سو و گزینش واردکنندگان ،تعیین نوع خودروهای وارداتی و در نهایت قیمت گذاری این محصولات در تمام جزییات ورود خارجی ها حاضر پیدا کرد.
در سایه دولتی شدن واردات خودرو ، حالا برخی از تخلفات مربوط به ورود خودروها افشا شده است، به طوری که طبق گزارش های رسمی برخی از وارد کنندگان برای دریافت ارز بیشتر با بیش اظهاری قیمت خودرو ،حجم بیشتری از ارز دولتی یا سهیمه دولتی وارداتی دریافت کرده اند. این تخلف نتیجه محدودیت هایی مانند سهمیه و یا سقف ارزی تعیین شده است.
اما سوالی که مطرح می شود این است که سود واردکننده از این تخلف چیست؟ آنچه مشخص است واردکننده با استفاده از این روش می تواند تعداد بیشتری خودرو وارد کند یا ارز بیشتری دریافت کند که به نفعش تمام خواهد شد یا به تعبیری با اعلام ارزش بالاتر، واردکننده می تواند به بهانه هزینه های گمرکی یا ارزش گذاری بالاتر، قیمت فروش نهایی خودرو را افزایش دهد که معمولا این هزینه به مصرف کننده نهایی منتقل می شود.
از سال گذشته بسیاری از واردکنندگان کشور نسبت به سهمیه و یا تخصیص ارزی واردات خودرو، انتقاداتی مطرح کردند و اینکه دولت به صورت گزینشی به برخی از شرکت های واردکننده ارز بیشتری تخصیص می دهد؛. هر چند این گلایه مورد توجه هیچ نهادی قرار نگرفت؛ اما حالا تخلفات برخی از واردکنندگان در پشت پرده ارزدهی دولت آشکار شده است.
واضح است که دولتی شدن واردات، شرایط جدید را رقم زده است؛ اما تخلف دیگری که دولت می تواند به آن رسیدگی کند، تبخیر امکانات و آپشن خودروهای وارداتی است؛ هر چند که این خودروها با قیمت جهانی برابری می کنند.
به اذعان خریداران خودروهای وارداتی، آنها با امکانات کمتر، بهای بسیار بالاتری نسبت به نسخه جهانی محصولات خارجی پرداخت می کنند؛ به خصوص اینکه در حال حاضر واردکنندگان برای کاهش هزینه های گمرکی و قیمت نهایی خودرو، ممکن است نسخه های ساده تر (تریم پایین تر) را وارد کنند و حذف برخی امکانات، باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو می شود.
بدین ترتیب برخی واردکنندگان خودروهایی که با نسخه جهانی آن ها بسیار متفاوت است، وارد کشور می کنند؛ این در شرایطی است که با بیش اظهاری ارز بیشتری دریافت و خودروها را با قیمت بالاتری به فروش می رسانند. تمامی این تخلفات به نوعی به دولتی شدن ورود خارجی ها ربط پیدا می کند.