احمد مهدوی ابهری در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اعلام کرد: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به چند دلیل منطقی و درست است. وقتی که فاصله بین ارز نیما و ارز بازار آزاد زیاد بود تقاضاهای کاذب شکل می گرفت و حتی در بورس کالا هم این اتفاق می افتاد، چرا که عده ای به دنبال این بودند که از ارز ارزان استفاده کنند و واردات انجام بدهند.

او افزود: این رانت به تدریج با سیاست جدید ارزی از بین می رود و از طرف دیگر با شرایط جدید صادرکننده دیگر این تصور را نمی کند که به واردکننده رانت می دهد و صادرکنندگان تمام ارز خود را در بازار توافقی می‌فروشد. البته صنایعی مثل پتروشیمی‌ها همیشه ارز خود را آورده و رفع تعهد کرده‌اند و رتبه اول را در بین تمام صنایع در اختیار دارند.

مهدوی ابهری ادامه داد: برای صنایعی مانند فراورده های نفتی، در هنگام صادرات، طبق آن‌چه که برای آن‌ها تحت عنوان کوتاژ صادراتی صادر می‌شد، این الزام وجود داشت که در همان حد رفع تعهد انجام دهند اما حالا اگر سودی هم بیش از کوتاژ داشته باشند آن را هم به بازار توافقی می آورند چرا که دیگر نیاز نیست آن را با نرخ پایین در سامانه نیما عرضه کنند.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان این‌که طبق دستورالعمل ارزی جدید ورود ارز به کشور افزایش می یابد و تقاضای ارز هم تا حدودی کاهش پیدا می‌کند، گفت: همگی این موارد به نفع تولیدکننده است. وقتی که به نفع تولیدکننده باشد، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند عمدتا تولیدکننده هستند، مخصوصا گروه هایی مثل پتروشیمی‌ها. وقتی که این اتفاق مهم رخ دهد، بازار سرمایه هم حرکت می‌کند و به سمت واقعیت ها می‌رود. از این رو سیاست جدید ارزی دولت درست و مثبت است.

او اضافه کرد: البته این روند باید مدیریت شود و متولیان مراقب باشند که برخی التهابات صوری به وجود نیاید. البته مطمئنا به مرور زمان التهابات اولیه فروکش می کند و به سمت اقتصاد منطقی در حوزه تنظیم بازار ارز حرکت می کنیم.

مهدوی ابهری با تاکید بر اینکه باید سیاست جداگانه برای تامین کالاهای اساسی ادامه پیدا کند گفت: فعلا ارز ترجیحی برای تامین نیازهای اولیه مردم وجود دارد و باید حفظ هم شود تا باعث افزایش قیمت ها نشود، نیازهای خوراکی مردم باید با ارز ترجیحی تامین شود. تا امروز یکسری کالاها با ارز نیمایی وارد می‌شد اما بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد فروخته می‌شد، در این‌جا سود نصیب واردکننده می‌شد. حالا اما، دولت با اعمال سیاست جدید ارزی، می‌تواند با نظارت و مدیریت باعث تنظیم بازار ارز شود و از توزیع رانت جلوگیری کند.