به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، تغییرات جدیدی در سیاست‌های ارزی کشور اتفاق خواهد افتاد. بر اساس این تغییرات، نرخ ارز در سامانه نیما به صورت توافقی تعیین خواهد شد و این روند تا اول بهمن ماه که نرخ ارز نیما به صورت کامل حذف شود، ادامه پیدا می‌کند. بیش از این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌گذاری دولت برای فروش در سامانه نیما عرضه می‌کردند و در طرف دیگر نیز واردکنندگان مقدار ارز مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند. اما با راه‌اندازی این سامانه قیمت‌ها براساس میزان عرضه و تقاضا کشف می‌شود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد. نرخ ارز نیما در اوایل سال جاری حدود ۳۸ هزار تومان بود که طی یک روند فزاینده هم‌اکنون به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
این سیاست جدید به معنای تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری است که کشف نرخ در آن تنها بر اساس عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. به عبارت دیگر، از اول بهمن ماه سامانه معاملاتی نیما کاملاً از چرخه خارج می‌شود و تمامی معاملات ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله انجام خواهد شد. نتیجه سیاست جدید بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز است که باعث ثبات بازار می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، با حذف ارز نیما که در آخرین قیمت‌گذاری به ۵۹ هزار تومان نیز رسیده بود، اقتصاد کشور به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کند.
تغییرات جدید به طور تدریجی و در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله اول از امروز، ۲۴ آذرماه، آغاز شده و بر اساس آن، نرخ ارز در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گیرد. در مرحله دوم که از ابتدای بهمن ماه شروع می‌شود تمام معاملات ارزی صنایع مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی و فلزات سنگین به بازار ارز توافقی منتقل خواهند شد. در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در این بازار بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان خواهد بود. در این مدل که رفتار مصرف‌کنندگان قیمت را تعیین می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری دولت از میان خواهد رفت، قیمت‌ها بر اساس میانگین موزون معاملات در هر روز مشخص خواهند شد.
چشمک بورسی‌ها به تالار جدید ارز
از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد. همچنین، این تغییرات به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها، می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را افزایش دهد. بدون شک یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان تالار جدید ارزی، شرکت‌های بورسی و سهامداران آنها هستند. بیشتر نماد‌های بورسی در بازار تهران متعلق به شرکت‌هایی است که در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند. تغییرات نرخ ارز رسمی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری این شرکت‌ها بگذارد. شواهد و قرائن موجود، از جمله بازدهی امروز بورس تهران، گواهی بر این موضوع است که این تغییرات در شرایط کنونی تأثیرات قابل توجهی بر بازار داشته است.
این تغییرات با هدف حذف اختلافات نرخ‌های ارز در بازار و گام برداشتن به‌سوی یک بازار واحد و کارا در نظر گرفته شده است. در ماه‌های گذشته، تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود که این تفاوت قیمت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده بود. با اجرایی شدن این سیاست، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این شکاف قیمت بین ارز‌های مختلف کاهش یافته و به توسعه صادرات غیرنفتی و ورود صنعتگران به فاز تولید کمک خواهد کرد.
اما سامانه جدید برای تولیدکنندگان خالی از نگرانی نیست؛ افزایش نرخ ارز وارداتی موجب بالا رفتن قیمت کالا‌هایی می‌شود که به واردات وابسته‌اند. این افزایش قیمت نه تنها بر کالا‌های کاملاً وارداتی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کالا‌هایی که مواد اولیه‌شان از خارج تأمین می‌شود نیز اثرگذار است. براساس آمار‌های گمرک ایران، بیش از ۷۰ درصد از کالا‌های وارداتی کشور شامل مواد اولیه یا قطعاتی هستند که در داخل کشور به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند.
از طرفی، یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان این است که به دلیل تفاوت‌های قابل توجه در نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی در مقایسه با کالا‌های تولید داخل برای کالا‌های مشابه پایین‌تر است. برای نمونه، تولیدکنندگان پارچه اذعان دارند که قیمت پارچه‌های وارداتی، به ویژه از چین که تولیدکننده اصلی این محصول است، بسیار کمتر از قیمت تولیدات داخلی است. در شرایطی که ارز با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، رقابت عادلانه و اقتصادی با تولیدکنندگان چینی و واردکنندگان داخلی عملاً غیرممکن می‌شود.
به طور کلی با راه‌اندازی این سامانه قدم موثری در حرکت به سمت نظام تک نرخی ایجاد می‌شود و فساد و رانت موجود در نظام چند نرخی به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. اما اشکالاتی هم وجود دارد که باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است.