جوان آنلاین: وقتی حل مشکلات صنعت خودرو (مدیریت ناکارآمد، وجود شرکت‌های اقماری زیان‌ده و بی‌خاصیت) فقط به افزایش قیمت خودرو منتهی می‌شود، نتیجه‌اش آن است که حتی زیرمجموعه‌های این صنعت هم از این رشد قیمت بهره‌مند نمی‌شوند، به عنوان مثال قطعه‌سازان که بیشترین مطالبات معوقه را از خودروسازان دارند، از این دور تسلسل افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر گرانی قیمت مواد اولیه اعم از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه انتقاد می‌کنند و معتقدند افزایش ۳۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات، رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو را بی‌اثر کرد و عملاً کمکی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی نشد. به نظر می‌رسد سیاستگذاران بعد از پنج دهه باید نسخه جدیدی برای حل مشکلات این صنعت بیندیشند و دست خودروسازان را از جیب مردم بیرون بکشند. صنعت خودرو از نبود راهبرد تولید و توسعه همچنان رنج می‌برد و مدیران خودروسازی و متولیان این صنعت برای خروج از بحران‌ها همواره نسخه افزایش قیمت خودرو را برای مردم پیچیده‌اند. به گفته علی علیلو، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی به جای اینکه خودروسازان دست در جیب مردم کنند، باید مدیریت ناکارآمدشان را اصلاح و حل چالش‌های موجود را در جای دیگری غیر از گرانی قیمت خودرو جست‌وجو کنند.
ماه گذشته قیمت خودرو‌های داخلی ۳۰درصد افزایش یافت. خودروسازان مدعی شدند از محل این افزایش قیمت، می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و تیراژ تولید را که در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۸/ ۵ درصدی روبه‌رو شده بود، بالا ببرند، اما از آنجا که هیچ نقشه راهی برای ادامه این صنعت وجود ندارد، ظاهراً همگام با افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، قیمت مواد اولیه اعم از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه نیز گران و عملاً رشد قیمت خودرو بی‌اثر شده است. اکنون مردم چندین برابر قیمت واقعی، پول خرید خودرو می‌دهند و همچنان زیان خودروسازان و قطعه‌سازان برجای خود باقی است.
روز گذشته اعضای انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری از بی‌اثر بودن افزایش قیمت خودرو در حل چالش‌های این صنعت سخن گفتند و اذعان داشتند تا زمانی که قیمت‌گذاری مواد اولیه بازبینی و اصلاح نشود، گرانی قیمت خودرو، جز دست در جیب مردم کردن، هیچ سودی نخواهد داشت.
فعالان صنعت قطعه‌سازی از سونامی واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با ارز نیمایی نیز پرده برداشتند و نسبت به چالش‌های پیش رو هشدار دادند.
دور باطل قیمت‌گذاری
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از عملکرد تأمین‌کنندگان مواد اولیه گلایه می‌کند و می‌گوید: قیمت‌گذاری‌ها دور باطلی شده که فقط زیان آن متوجه مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم است.
وی می‌افزاید: در وهله اول همه می‌دانیم که ۱۸ماه افزایش قیمت در خودروسازی اتفاق نیفتاده بود، این در حالی بود که در تمام این مدت، قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید مدام رو به رشد بود. نکته جالب این است که طی جلسه‌ای که با خودروسازان داشتیم، این بحث مطرح شد که به طور مثال قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته دو برابر شده است. خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیشتر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودرو است. میانگین افزایش قیمت اینها طی تنها یک سال گذشته، بالای ۵۰درصد بوده است، متأسفانه تأثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است. در حقیقت دور باطل از اینجا شروع می‌شود که به محض اینکه افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواداولیه هم شروع کردند به اعمال افزایش قیمت.
وی می‌گوید: به طور مثال بنده دیدم که نرخ مواداولیه تولیدی فولادی‌ها افزایش پیدا کرده است، یعنی قیمت گندله خود را به‌روز کردند. متعاقباً پشت آن، آلومینیوم ۳۰درصد گران شد، این اتفاقات همانطور که گفته شد، یک دور باطل است. اینگونه رفتارها، خرج‌کردن از جیب مردمی است که می‌خواهند خودرو تهیه کنند. گلایه هم دارند و در آخر هم باز، زیان متوجه مشتری نهایی است.
بیگلو تصریح می‌کند: درخواستی که ما از وزیر صمت در جلسه‌روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم و همینطور طی جلسات متعددی که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، این بود که واقعاً باید برای مواداولیه فکری شود، اینکه ما مواداولیه تولید داخلی را تقریباً با قیمت ۲۵درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه می‌کنیم، بحق، جای تأسف دارد، تأثیر این موضوع هم فقط برای خودرو و قطعه نیست، در سایر صنایع هم همین وضعیت را می‌بینیم. در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد. قیمت فولاد ۲۵درصد گران شده است، آنچه ما در آخر خریداری می‌کنیم آلومینیوم است که به همین شکل است، مس و محصولات پتروشیمی هم به همین روال هستند.
این عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات می‌افزاید: سازوکاری که مجلس در ابتدای دهه۹۰ متأسفانه برای بورس کالا پیاده کرد و مبانی قیمت‌گذاری برای ورود کالا تعیین شد، نتیجه اش شرایطی شد که امروز ایجاد کرده‌ایم. متأسفانه هر کالایی که داخل کشور خودکفا می‌کنیم، گران‌تر می‌شود و این اتفاقی است که ما نگران هستیم چراکه حضور قطعات چینی را افزایش داده است. ارزی که در حال حاضر محاسبه و مواداولیه مورد نیاز را بر اساس آن تهیه می‌کنیم برای هر دلار حدود ٧٠هزار تومان است، یعنی نرخ جهانی را با نرخ ۷۰هزار تومان تبدیل می‌کنیم و می‌شود قیمتی که مواداولیه را خریداری می‌کنیم، اما قطعاتی که تولید چین هستند و وارد می‌شوند و ارز نیمایی هم دریافت می‌کنند، مثلاً با ۴۸هزار تومان حداکثر ۵۰هزار تومان محاسبه می‌شود.
بیگلو تصریح می‌کند: در حقیقت رانت ارزی وجود دارد که این رانت ارزی عملاً باعث می‌شود خرید قطعات از چین مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد. خودروساز‌ها نیز به خاطر مذاکراتی که طی این مدت باهم داشتیم و نامه‌ای که به امضا رسید، علاوه بر مسائل تغییر روش‌های مدیریتی‌شان و همچنین به دلیل اینکه پنج ماه، ثبت سفارش بسته بود، مصرف ارزشان در شش ماهه اول سال١۴٠٣ نسبت به دوره مشابه در سال١۴٠٢ کاهش پیدا کرده بود، اما عملاً کشش یا تمایل برای خرید کالای چین همیشه وجود دارد، چراکه سوبسید در این قطعات وجود دارد.
در ادامه نشست، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با تشریح جزئیات توافق جدید برای رشد کیفیت خودرو‌های داخلی می‌گوید: افزایش ۳۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات، رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو را بی‌اثر کرد و عملاً کمکی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی نشد. اگر رشد تیراژ تولید خودرو و افزایش کیفیت خودرو اتفاق نیفتد، رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم می‌شود چراکه انتظار مردم از صنعت خودروسازی ۳۰درصد بالا رفته است.
نامه ۱۰۰ قطعه‌ساز به رئیس‌جمهور
اخیراً ۱۰۰ قطعه‌ساز فعال کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مشکلات این صنعت را تشریح کردند. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از تأثیرات مثبت این نامه بر صنعت خبر می‌دهد و می‌گوید: پس از ارسال نامه، شاهد برخی اقدامات رو به جلو از سوی دولت هستیم. فرهاد بهنیا با بیان اینکه رئیس سازمان ایدرو در پاسخ به نامه قطعه‌سازان اعلام کرد مسائل مطرح‌شده قابل اصلاح است، می‌گوید: مقرر شده ۸همت به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پرداخت و واردات قطعات مشابه تولید داخل ممنوع شود. در عین حال برای رشد کیفیت خودرو نیز برنامه‌ای تنظیم خواهد شد و بحث اصلاح تخصیص ارز نیز صورت خواهد گرفت.
وی می‌افزاید: در همه جای دنیا وقتی قطعه‌ای در صنعت خودروسازی دارای مشکل باشد، موضوع به قطعه‌ساز اعلام می‌شود تا آن را اصلاح کند، اما در ایران تاکنون به این موضوع توجه چندانی نمی‌شد و در نهایت فقط به جریمه قطعه‌ساز منجر می‌شد. در این راستا مقرر شد رسیدگی به مشکلات کیفی و بررسی قطعات به روش مهندسی صورت گیرد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر اینکه برای تخصیص ۸همت به خودروسازان باید زمان مشخص اعلام و تکلیف قطعه‌سازان نیز مشخص شود، اظهار می‌دارد: اخیراً برخی قطعه‌سازان قراردادهای‌شان با خودروسازان را با رشد قیمت ۱۳ تا ۱۷درصدی امضا کرده‌اند که با توجه به تصویب افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، عادلانه به نظر نمی‌رسد و اینکه سهم قطعه‌سازان به درستی پرداخت نشود، جای گلایه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در نامه به رئیس‌جمهور از سونامی واردات قطعات چینی انتقاد شده است، می‌گوید: ما با واردات در شرایط عادلانه مشکلی نداریم، اما اگر قرار است این اتفاق بیفتد، باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی متناسب با نرخ قطعات چینی قیمت‌گذاری و نرخ بهره بانکی نیز در حد نرم‌های جهانی اعمال شود.
انباشت ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه‌ای
همچنین حسین اخوان، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که در این نشست سخن می‌گفت، با اشاره به تغییرات قیمتی بازار آزاد خودرو می‌گوید: در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه‌ای انباشت شده است، قطعاً کاهش قیمت سبب می‌شود این تعداد وارد بازار شود و به ثبات بازار کمک کند.
وی در خصوص اثرات مثبت نامه قطعه‌سازان به رئیس‌جمهور می‌گوید: یکی از تصمیمات خوبی که گرفته شد، مسئله تخصیص ارز در وزارت صمت بود که تقریباً به نوعی متمرکز شده بود و نیاز به چانه‌زنی و مراجعات متعدد داشت، به طوری که قطعه‌ساز‌ها و خودروسازان در چهار ماه اول سال هیچ ارزی دریافت نکرده بودند و همین موضوع چالش بسیاری در تأمین مواد اولیه ایجاد کرده بود، با تصمیم اخیر که بر سر این موضوع گرفته و به سازمان تجارت منتقل شد، بر اساس رویه‌های اساسی امیدوار هستیم تخصیص شکل بهتری بگیرد و بموقع انجام شود.
اخوان تصریح می‌کند: یکی از مسائل فعلی ما در بحث تولید است. در حال حاضر به طور متوسط نسبت به سال گذشته ۶درصد تولید قطعات، کاهشی بوده است. مهم‌تر از همه نیز بحث تأمین نقدینگی و به خصوص تعهدات معوق خودروسازان است، البته قول داده‌اند تا پایان ماه جاری، بخشی از تعهدات سررسید‌شده، پرداخت شود. طبق آمار حدود ۱۰۰همت مطالبات قطعه‌سازان است که از این میزان حدود ٣٠همت آن سررسید شده و حدود ۴٠همت هم مطالبات بالای ١٢٠روز است.
رینگ آلومینیوم وارداتی از چین ۳۰ تا ۴۰درصد ارزان‌تر از تولید داخل
دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به برخی گشایش‌های صورت‌گرفته در رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی طی روز‌های اخیر گفت: قیمت فروش قطعات برای ۸۰درصد قطعه‌سازان در قرارداد با شرکت‌های خودروساز تعدیل شده، هرچند ممکن است رقم مطلوبی نباشد. همچنین برات مدت‌دار از سوی بانک مرکزی فعال شده که کمک خوبی به صنعت قطعه‌سازی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه واردات قطعات چینی و مونتاژکاری نتیجه‌ای جز خروج ارز از کشور ندارد، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵/ ۷ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص یافته که بیش از ۴میلیارد دلار به خودرو‌های مونتاژی اختصاص داشته و رقم بالایی است.
به گفته بیگلو، مشکلات موجود باعث شده است قیمت قطعات و مواد اولیه مانند رینگ آلومینیوم وارداتی از چین ۳۰ تا ۴۰درصد ارزان‌تر از تولید داخل باشد و در واقع با رشد قیمت مواد اولیه داخلی، رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو عایدی برای صنعت خودروسازی ندارد.