در دهه ۸۰، جمعیت فقرا در ایران به ۱۰ درصد رسید، به این معنی که از هر ۱۰ نفر ایرانی، یکی توانایی تأمین هزینه‌های معیشتی خود را نداشت. با وجود درآمدهای هنگفت نفتی در آن زمان، وضعیت رفاه اجتماعی بهبود نیافت. در اوایل دهه ۹۰، تعداد فقرا به ۲۰ درصد جمعیت رسید و در حال حاضر این نرخ به ۳۳ درصد افزایش یافته است، یعنی از هر سه ایرانی، یک نفر فقیر است.
با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد، دستمزد یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خانواده‌هاست. اگر قدرت خرید دستمزد افزایش یابد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم حل می‌شود و فقر کاهش خواهد یافت.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصاد کلان، به اهمیت حقوق و دستمزد در شرایط اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر وضعیت فقر در کشور نگران‌کننده است و شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده شرایط نامناسب رفاهی است.» او افزود: «افزایش حقوق و دستمزد رابطه مستقیم با کاهش فقر دارد و هرچه افزایش دستمزد کمتر باشد، وضعیت رفاه عمومی جامعه به وضوح کاهش می‌یابد.»
عبدالهی در پاسخ به دلیل امتناع دولت از افزایش دستمزد کافی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: «بر اساس این ماده، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا هزینه‌های یک خانواده را تأمین کند. اما اگر شورای عالی کار این قانون را به درستی اجرا می‌کرد، امروز فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشتی کمتر بود.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده‌اند که صاحبان کسب‌وکارها نتوانند حقوق کارگران را به میزان مناسب افزایش دهند. همچنین، او اظهار کرد که دولت با کسری بودجه مواجه است و این امر مانع از افزایش حقوق و حمایت از صنایع شده است.
عبدالهی با اشاره به استراتژی‌های اشتباه دولت در زمینه حقوق کارمندان دولتی گفت: «دولت اگر نمی‌تواند حقوق کارمندان را افزایش دهد، باید راهی برای جبران این مسئله پیدا کند و از افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی جلوگیری نکند.»
او تأکید کرد که دولت باید حقوق را حداقل مطابق با نرخ تورم افزایش دهد و در صورت ادامه این روند، بر جمعیت فقرا افزوده خواهد شد. به گفته عبدالهی، اگر حقوق‌ها در حد پایین‌تر از تورم افزایش یابد و عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران نشود، طبقه متوسط جامعه کوچک‌تر و فقیرتر خواهد شد و این می‌تواند بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.
خبرآنلاین/
∎