به گزارش رکنا، سید علی یزدی خواه، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع حجاب و قانون امر به معروف و نهی از منکرکه چند روز ی از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد گفت:بررسی وضعیت موجود در جامعه و مجلس در خصوص نارضایتی‌ها و چالش‌های قانونی موجود در زمینه حجاب و ترویج رفتارهای اجتماعی ادامه دارد.
یزدی خواه در ابتدا درباره نارضایتی‌های اخیر نسبت به قوانین جدید حجاب و واکنش‌های جامعه گفت:قانون جدید حمایت از خانواده و امر به معروف و نهی از منکر، که به بازنگری قوانین قبلی پرداخته است، در قالب اصل ۸۵ تصویب شده و بنابراین اعتبار موقتی برای سه سال دارد. در طول این مدت، اگر مشکلات اجرایی در روند اجرای این قانون به وجود آید، امکان اصلاح آن وجود دارد و پس از سه سال، این قانون به‌طور دائمی در مجلس به تصویب خواهد رسید.
یزدی خواه در ادامه توضیح داد:در صورتی که مشکلاتی از جمله تخلف‌ها و جرایم در اجرای این قانون پیش آید، امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد و اگر نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی برسند، می‌توانند اصلاحاتی را در این قانون اعمال کنند.
او در ادامه گفت:این شایعات که درباره اتباع وجود دارد کذب است و اتباع هیچ حقی ندارند که به هموطنان تذکر بدهند.در قانون چنین اختیاراتی برای اتباع دیده نشده و آنها هم شامل این قوانین و جرائم می شوند.
او با اشاره به رفتارهای اجتماعی در مورد حجاب، گفت که تعداد افرادی که تمایلی به رعایت حجاب ندارند یا به‌طور مستقیم به برهنگی روی می‌آورند، بسیار کم است و بر اساس تحقیقات، این گروه از افراد در اقلیت هستند. با این حال، برخی افراد با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های پیشرفته، سعی در ایجاد فضاسازی و جو اجتماعی علیه این قوانین می‌کنند.
این نماینده مجلس به موضوع تأثیر رسانه‌ها و فضاسازی‌ها نیز اشاره کرد و بیان کرد: استفاده از تکنولوژی‌ها و رسانه‌ها برای ایجاد فشار اجتماعی بر مردم و بزرگنمایی درصد مخالفان حجاب، به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است.
او معتقد است که این مسائل اغلب تحت تأثیر فناوری‌ها و دوربین‌های مداربسته قرار دارند و نباید به‌عنوان مشکلات عمده در نظر گرفته شوند.
او در پاسخ به نگرانی‌هایی که درباره برخورد با افرادی که تخلف می‌کنند، یزدی خواه توضیح داد که برخوردها لزوماً فیزیکی نخواهند بود. او افزود :افرادی که تخلف می‌کنند، مشابه تخلفاتی که در قوانین رانندگی وجود دارد، جریمه خواهند شد. این جریمه‌ها می‌توانند شامل جریمه مالی یا حتی حبس تعلیقی باشند.
او تأکید کرد:هدف این قوانین ایجاد حفاظتی برای خانواده‌ها و حفاظت از هنجارهای اجتماعی است و نه برخورد فیزیکی با افراد.
در ادامه متن این قانون مطالعه شده و با جستجوی کلمه فضای مجازی که درباره آن شایعاتی برای محدودیت فعالیت برای کوردکان با اشاره به ماده 66 این قانون اشاره شد ،به محدودیت‌هایی که درباره شایعاتی که در فضای مجازی برای افراد زیر ۱۸ سال مطرح شده اشاره کرد و توضیح داد:این موضوع در قانون مطرح نشده اما در هر صورت که نوجوانان و جوانان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌هایی از جمله انتشار محتوای بدون حجاب کنند، ممکن است با محدودیت‌هایی از قبیل انتقال به کانون اصلاح و تربیت روبه‌رو شوند. این محدودیت‌ها معمولاً بین سه ماه تا یک سال متغیر است.
او همچنین افزود:این اقدامات تحت نظارت و با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن انجام می‌شود و هدف از آن، اصلاح رفتارهای نادرست است.
یزدی خواه همچنین به این نکته اشاره کرد که هر کسی که اخطاری دریافت کند، می‌تواند اعتراض کرده و این اخطار اصلاح شود. قرار نیست قوانین سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شود و هدف، ایجاد فضای اصلاحی در جامعه است.
در پایان، یزدی خواه به ضرورت ایجاد چارچوب‌های قانونی و آیین‌نامه‌های مشخص برای نظارت بر رفتارهای اجتماعی اشاره کرد. آموزش و پرورش باید در این راستا مسئولیت خود را به‌طور جدی ایفا کند و قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که افراد را به رفتارهای قانونی و مسئولانه ترغیب کند.