ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با حذف تسهیلات خرد حمایتی از مردم با بی‌قانونی شبکه بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی گفت: سهم وام‌های خرد حمایتی از تشکیل خانواده، خانه‌دار شدن مردم و همچنین فرزندآوری در بین کل تسهیلات شبکه بانکی کمتر از ۳ درصد است که به تنهایی وام ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید باید معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی باشد و صف چند صد هزار نفری جوانان برای اخذ وام ازدواج و عدم پرداخت وام ودیعه مسکن و وام فرزندآوری بیانگر عدم تمکین شبکه بانکی به اجرای قانون و در نتیجه شاهد کاهش چشم‌گیر عملکرد به خصوص در بین بانک‌های خصوصی در زمینه اجرای تعهدات قانونی هستیم
وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی در زمینه خلق پول غیرمولد، اعطای تسهیلات به خودی‌ها یا همان زیرمجموعه‌های اقماری بانک‌ها و شرکت‌های تابعه است که نه تنها خلق پول غیرمولد را گسترش داده است بلکه استنکاف از اجرای تعهدات قانونی نیز صورت پذیرفته است که نتیجه آن عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن و وام‌های خرد حمایتی بوده است. باید بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی به صورت مستقیم در قضیه اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌ها ورود کند. به طور مثال ۷۶ درصد از تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به زیرمجموعه‌های خود است.
لزوم کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به شرکت های تابعه
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اینکه یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی، تمایل آنها به تخصیص منابع قابل توجه به شرکت‌های تابعه و نه تعهدات قانونی است. برای رفع این مشکل، راهکارهایی را ارائه داد: اولین راهکار کاهش توان تسهیلات به شرکت های تابعه است که به این ترتیب بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات عمده به شرکت های تابعه خود محدود خواهند شد.
وی بیان کرد: این رویکرد تضمین می کند که اعتبار بیشتری به سمت تولید و حمایت از خانوار و اجرای تعهدات قانونی تامین شود و به این ترتیب در بخش مسکن نیز به جای وام به شرکت‌های تابعه، منابع بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت می شود.
محمدی افزود: همچنین بانک هایی که به خلق پول غیرمولد می پردازند باید با مجازات های جدی مواجه شوند. این رویکرد نیز می تواند شامل جریمه ها یا محدودیت هایی در توانایی آنها برای اعطای وام های جدید باشد و در نتیجه آنها را تشویق کند تا بر وام دهی مولد تمرکز کنند.
محدود کردن بانک‌های متخلف و ارتقای اعتبارات بانک‌های متعهد
محمدی در ادامه گفت: همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه در بخش تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید با محدود کردن قدرت بانک‌های متخلف و ارتقای اعتبارات در دست بانک‌های متعهد نظیر بانک سپه و بانک مسکن، مشارکت فعال‌تری در تامین مالی ساخت مسکن ایجاد کند.
وی اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ناامیدکننده بوده و با کسری قابل توجهی در انجام تعهدات مواجه شده است. بانک مرکزی ایران باید با تقویت نظارت نظارتی در رسیدگی به این مسائل نقش فعال داشته باشد. تسهیل مسیر اعطای مجوز افزایش سرمایه برای بانک های متعهد و اعمال محدودیت بر مؤسسات و بانک‌های متخلف از این دست اقدامات است.
به گفته وی، با انجام این مصوبات مهم موردتاکید در قانون برنامه هفتم توسعه، می توان به هدایت منابع مالی به سمت ساخت و ساز مسکن کمک کرد و در نهایت به نفع اقتصاد و جامعه در کل است.