نشست «نه به خشونت علیه زنان» با عنوان «زن کشی» به همت کمیسیون زنان بنیاد باران با حضور شهیندخت مولاوردی معاون پیشین رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، الهه کولایی استاد تمام دانشگاه تهران، کامبیز نوروزی حقوقدان و شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت پیشین زنان در ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، شهیندخت مولاوردی طی سخنانی در ابتدای این نشست، گفت: اوایل که این بحث‌ها در کشور ما مطرح شد، روز جهانی منع خشونت را به عنوان محو خشونت علیه زنان یا ریشه‌کنی خشونت علیه زنان ترجمه می‌کردیم و بعضا هم می‌گوییم نفی خشونت که به نظرم اشتباه است، چرا که اینگونه با کسانی که این خشونت را نادیده می‌گیرند، همدل می‌شویم. بنابراین ممکن است همان «منع خشونت» بهتر باشد.
معاون پیشین رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه باید بپذیریم که حال جهان و حال بشریت خوب نیست، تصریح کرد: در هفته‌های اخیر با دو قتل توسط همسر، قتل یک خواننده، خودکشی دو دانش آموز، قتل یک خبرنگار و خودکشی یک فعال سیاسی که روزنامه‌نگار هم بود، مواجه شدیم. به قول دکتر فیاض «با اپیدمی خشونت در جامعه مواجه هستیم».
وی با بیان اینکه چندین عامل با هم باعث بروز خشونت می‌شوند، گفت: انواع محدودیت هایی که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بین المللی داریم در هم افزایی با هم منجر به وضعیتی می شود که در جامعه با آن مواجه هستیم. در بیانیه‌های اخیر که از روانشناسان مطرح شده، گفته شده است که هیچ یک از ما از اختلالات روانی در امان نیستیم. در زمانی که ما در دولت بودیم اعلام شده بود که بالای ۷۰ درصد از جامعه ما دارای درجاتی از اختلالات روانی هستند و ما نیاز به یک برنامه جدی و کاربردی در این زمینه داریم.
مولاوردی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در کنترل و کاهش این وضعیت جامعه اثربخش باشیم، باید به همه این مجموعه عوامل توجه داشته باشیم. خشونت علیه زنان تمام مرزهای تحصیلات، ثروت و طبقه اجتماعی کشور را در نوردیده است و معیارهایی مانند طبقه اجتماعی، سواد یا ثروت مصونیت در این زمینه ایجاد نمی کند.
وی یادآور شد: نهاد بین‌المللی زنان از در دسترس بودن آمار خشونت در برخی از کشورها خبر داده و اعلام کرده مواردی مانند کمبود بهداشت و بحران‌های بشردوستانه به خشونت دامن می‌زند. زن کشی، خشونت علیه زنان در زندگی عمومی و خشونت علیه زنان از نظر اقتصادی در گزارش این کشورها آمده است و از هر سه زن، یک زن یکبار در زندگی خودش مورد خشونت فیزیکی و جنسی شریک جنسی خود قرار می‌گیرد
معاون پیشین رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی و سایر بیماری‌ها رنج می برند و این هزینه‌هایی را به بودجه خانوار و کشور تحمیل می‌کند. در گزارش سازمان بین‌المللی زنان آزار علیه روزنامه نگاران زن و نمایندگان زن بیشتر است. لذا ۳۹ کشور قانونی دارند که آزار جنسی را در فضای عمومی ممنوع می‌کند.
وی تأکید کرد: وقتی بحث از قانون می کنیم یعنی به دنبال ضمانت اجرا هستیم. باور ما بر این بود که با لایحه منع خشونت می‌توانیم مجموعه تدابیر را برای زنان داشته باشیم. اگر همین لایحه با همین شاکله تصویب شود و به درستی اجرا و نظارت شود هم باز می تواند اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار جماران، الهه کولایی نیز در این نشست، گفت: می‌خواهم یادآوری کنم که در چه منطقه و تاریخی زندگی می‌کنیم. وقتی زیرساخت‌ها و عوامل ژرف تاریخی به درستی مورد توجه قرار نگیرد، صرفا با وضع قانون که البته قانون هم باید باشد، نمی‌توانیم جلوی فجایع را بگیریم. باید عواملی که این رفتارها را در جامعه ما بازتولید می کند مورد توجه و بررسی قرار بگیرد و آموزش داده شود.
استاد تمام دانشگاه تهران افزود: زن همانند مرد انسان است، اما متأسفانه ما در شرایطی صحبت می‌کنیم که در برخی قوانین زنان به عنوان ابزار تولیدمثل در نظر گرفته شده‌اند یا در مواردی مانند قانون عفاف و حجاب یکی دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است و ما بعد از ۴۵ سال شاهد چنین رفتارهایی در جامعه هستیم؛ خشونت نباید تبدیل به قانون شود. در چنین شرایطی ما فضای بین المللی را نیز داریم و می‌بینیم که قوانین مترقی در ترکیه داریم اما همچنان شاهد زن کشی هستیم و این نشان می‌دهد که با قانون نمی‌توانیم فرهنگ را ضربتی تغییر دهیم.
وی با اشاره به جایگاه زنان در کشورهای همسایه ادامه داد: ما در کشورمان برای تغییر وضعیت زنان نیازمند اراده سیاسی هستیم و نیاز داریم که حکومت یک رویکرد انسانی را برای زنان ترویج کند؛ مانند آنچه که در ابتدای انقلاب شعار داده می‌شد. اینها باید تبدیل به عمل شود. ما شاهد تناقض‌ها و برگشت‌ها هستیم البته جامعه بشری با چالش‌های اساسی در خصوص حقوق زنان و کودکان مواجه است و صرفا برای جامعه ما هم نیست، اما توجه دادن جامعه به این مباحث و پذیرفتن اینکه نیازمند تلاش مستمر و افزایش آگاهی‌های جامعه هستیم، مهم است.
به گزارش خبرنگار جماران، کامبیز نوروزی نیز طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه نوع اقدامات پیشگیرانه به خصوصیات جرائم وابسته است، گفت: مواجهه پیشگیرانه با جرائم چندعاملی پیچیده و دشوار است. زن کشی و همسر کشی یکی از این انواع جرائم است که از لحاظ حقوقی قتل محسوب می شوند. این نوع جرائم به شدت روانشناختی و با ساختار عاطفی انسان‌ها در ارتباط است. نهاد خانواده پیچیده است و قانون در نظام خانواده خیلی اثر گذار نیست اگر چه ما نافی قوانین حمایتی هم نیستیم، نهاد خانواده وابسته به ریشه‌های سنتی و تاریخی است.
این حقوقدان و فعال رسانه‌ای افزود: در جرم همسرکشی نظام عاطفی افراد بسیار اثرگذار است و همچنین ساختارهای سنتی جامعه در آن مؤثر است. در این ساختارهای سنتی مردان تکالیفی را برای خودشان فرض می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، زن کشی در گروه‌های فرودست بیشتر است. متأسفانه در نظام اداری ما آمارهای کیفری در دسترس نیستند و ما نمی‌توانیم یک نگاه دقیق کلی داشته باشیم، بنابراین دقیق نمی‌دانیم که چقدر همسرکشی وجود دارد. این جرائم روندی نیستند و نمی‌توان جمعیتی را نمونه گرفت و از آن به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: مطالعات علمی چندانی در این زمینه نشده است. دسترسی به قاتل بعد از وقوع قتل باید در زندان اتفاق بیفتد و گفت‌وگو با زندانی بسیار پیچیده و سخت است. از زمانی که گوشی‌های هوشمند وارد زندگی شده‌اند، گردش اطلاعات بیشتر شده است و اینکه ما الآن اطلاعات بیشتری داریم، الزاما به معنای افزایش این اتفاقات نیست. جامعه ایران یک جامعه به شدت جرم‌زا است، اما متاسفانه آمار مشخصی برای بررسی نداریم. جرم زن کشی به نظامات سنتی و ساختارهای روانی افراد وابسته است.
نوروزی اظهار داشت: معمولا این جرم در اقشار فرودست و در بین سنین ۱۹ الی ۲۰ تا ۴۰ فراوانی بیشتری دارد. در مردان شکست‌های سنگین عاطفی یا عشقی می‌تواند عاملی برای زن کشی باشد. در چند فقره اسید کشی که در سال‌های گذشته گزارش شده از همین نوع بوده است. احتمالا یک سابقه تاریخی بشری در این قتل‌ها مؤثر باشد و آن هم حس مالکیتی است که مرد به زن دارد.
وی افزود: قتل‌های ناموسی نیز به دلیل حفظ و حراست شرافت اتفاق می‌افتد این مورد از زن کشی بسیار پیچیده است و مبتنی بر سوابق تاریخی است. در این سنت، تمام طایفه نه فقط یک مرد، مرگ را شایسته زن می‌دانند. در خیلی از این قتل‌ها اساسا شکایتی نمی‌شود. ما در اینجا با یک وضعیت دشوار مواجه هستیم. آموزش در این جا اصلا به کار نمی‌آید. نمی‌توان تصور کرد که آنها ناآگاه هستند یا از خانواده متمولی نیستند.
این حقوقدان و فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه‌قانون گذاری در ایران به یک تروما تبدیل شده است، گفت: مشکل اینجاست. اگر بحران‌ها حل شود و نهاد خانواده از چنگال دیو بحران اقتصادی رها شود، خانواده درست می‌شود. ما وقتی با یک مسأله چند وجهی مواجه هستیم نباید تمرکزمان بر نوک قله باشد. یک سیاست کیفری سیستماتیک باید طراحی شود، چیزی که ما هیچ وقت نه در این حوزه و نه حوزه های دیگر نداشته‌ایم.
به گزارش خبرنگار جماران، شهناز سجادی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه پدیده شوم خشونت در تمام جوامع بشری وجود دارد و در جامعه ما هم از قدیم الایام بوده است، گفت: با ورود زنان به جامعه این تهدیدات و آسیب ها بیشتر شد. در همین راستا در دهه ۹۰ تلاش‌هایی برای تصویب قوانین برای نیمی از جامعه صورت گرفت که به همین دلیل لایحه منع خشونت را در دولت دهم تدوین کردند و در دولت یازدهم به روزرسانی شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت پیشین زنان در ریاست جمهوری، ادامه داد: وقتی به دولت یازدهم رسید در قوانین مجازات اسلامی اصلاحات صورت گرفت و دوباره قوانین کیفری لایحه درباره تأمین امنیت زنان مورد بازبینی صورت گرفت، این لایحه در رفت و برگشت‌هایی به دولت و معاونت زنان همچنان معطل مانده بود و بعد به قوه قضاییه رفت و در آنجا ماندگار شد که با رایزنی با آقای رییسی توانستیم آن را در سال ۹۹ به مجلس ارسال کنیم.
وی اظهار داشت: متأسفانه چیزی که به عنوان اصل است و مسائلی که در مورد زنان است، چه لایحه باشد و چه سند به کندی پیش می‌رود و وقتی اعتراض می شود، دولتمردان می‌گویند اولویت نیست. الآن تشکیل یک نهاد متمرکز درباره زنان مطرح شده است. کارگروه‌ها و دفاتر زنان و خانواده و معاونت‌ها وجود دارد، اما هیچ خروجی ندارند به همین دلیل معتقدم که خوب است اینها باهم تجمیع و متمرکز شود و سازمان یا وزارت زنان ایجاد شود.
سجادی گفت: لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار مطرح شده است که انواع کلمه خشونت در آن حذف شده و کلمه سوء رفتار در آن جایگزین شده است. البته موضوعات خوب حمایتی هم در آن دیده شده است این لایحه موضوع زنان را فراقوه‌ای دیده است و اگر تصویب شود، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ناظر بر اجرای این لایحه است.
وی یادآور شد: در این لایحه وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و همچنین حمایت‌های حقوقی خوبی دیده شده است. بحث خروج از کشور در این قانون دیده شده که چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه خروج از کشور دریافت کند. البته در جاهایی هم پدر، مادر و شوهر را هم مورد حمایت قرارداده است. متأسفانه در این لایحه آمده است که زن می‌تواند در جرائم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت کند.