آشنایی مختصر با دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی یک نهاد قضایی مستقل از سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن (اساسنامه رم) در سال 1998 تصویب و از سال 2002 به مرحله اجرایی درآمد و فعالیت خود را آغاز کرد. مقر ICC در شهر لاهه، کشور هلند واقع شده است. وظیفه و هدف از تشکیل دیوان تحقیق و پیگرد قانونی در مورد اشخاصی است که به جرایم بینالمللی از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شده‌اند. این دیوان به عنوان آخرین راه حل و در صورتی که دولت مربوطه نتواند یا نخواهد به جرایم اعضای خود رسیدگی کند وارد عمل می‌شود. لازم به ذکر است که تنها واحد‌های سیاسی موظف به رعایت، همکاری و اجرای احکام دیوان هستند که علاوه بر عضویت در سازمان، اساسنامه آن را نیز به تصویب مجالس قانونی خود رسانده باشند. به عنوان مثال ایران در سال 2001 اساسنامه رم را امضا کرده اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نداده است. همچنین باید گفت که آمریکا، روسیه، چین و رژیم صهیونیستی منجمله واحد‌های سیاسی هستند که اساسنامه رم را امضا نکرده و از اعضای دیوان محسوب نمی‌شوند.آیا دیوان تا به حال به دنبال محاکمه سران کشورهای غیرعضو بوده است؟
پاسخ مثبت است. دیوان کیفری در سال گذشته میلادی برای ولادیمیر پوتین؛ رئیس جمهوری روسیه دستور حکم بازداشت صادر کرد. جالب اینکه پوتین بعد از این حکم به مغولستان (از اعضای ICC) سفر کرد و دستگیر نشد. عمر حسن البشیر؛ رئیس جمهور سابق سودان و معمر قذافی؛ رئیس سابق دولت لیبی جزو سران کشورهایی هستند که بدون عضویت در دیوان برای آن‌ها دستور بازداشت صادر شده است.اما ماجرای آمریکا جالب توجه است که نشان می‌دهد دیوان کیفری بینالمللی مانند تمامی سازمان‌های بینالمللی تحت نفوذ کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا است. در سال 2017، خانم فاتو بنسودا؛ دادستان ارشد وقت دیوان تحقیقات خود را در مورد اتهامات جنایات جنگی ایالات متحده در افغانستان آغاز کرد. در واکنش به این اقدام واشنگتن ویزای او را لغو و تحریم‌هایی علیه او اعمال کرد و این تحقیقات در نهایت متوقف شد.
دیوان کیفری بینالمللی با استناد به کدام جرایم حکم جلب را صادر کرده است؟
حکم صادر شده از دیوان در واکنش به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی اقدامات رژیم اسرائیل پس از 7 اکتبر در غزه صادر شده است. در این حکم به صراحت از جنایاتی مانند قتل، آزار و شکنجه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی اشاره شده است.کیفرخواست دیوان بینالمللی به چه معناست؟
تا‌کنون مجموعا 124 کشور اساسنامه را امضا کردند و از نظر فنی این بدان معناست که اگر نتانیاهو یا گالانت به هریک از این 124 کشور سفر کنند، طبق قاعده باید دستگیر و به مقامات لاهه تحویل داده شوند. اما در همین حال وکلای بینالمللی تردید زیادی نسبت به موثر بودن این احکام دارند.دلیل این تردید هم صحیح و واضح است. اگرچه این حکم محدودیت‌هایی برای نتانیاهو و گالانت به همراه خواهد داشت. برای مثال در سال گذشته نتانیاهو به خیلی از کشورهایی سفر کرد که اساسنامه رم را امضا کرده بودند. اما اکنون خیلی راحت از سفر به این کشورها خودداری خواهند کرد و بنابراین بازداشتی هم در کار نخواهد بود.
بنابراین این کیفرخواست زمانی اثرگذار خواهد بود و دادگاه زمانی برگزار خواهد شد که این دو نفر یا هریک از آن‌ها دستگیر شوند، چرا که دیوان قدرت برگزاری دادگاه غیابی را ندارد.
آیا در عمل چیزی تغییر می‌کند؟
در عین حال نمی‌توان گفت این کیفرخواست کاملا بی‌تاثیر است. اگرچه دیوان کیفری بینالمللی قدرت و نیروی اجرایی برای بازداشت این دو نفر ندارد اما به هر حال واقعیت این است که نتانیاهو و گالانت دیگر مانند قبل قادر به سفر‌های بینالمللی نخواهند بود. در شرایط کنونی 124 کشور حتی انگلستان که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید باید در صورت ورود نتانیاهو یا گالانت به خاک کشورشان فورا او را دستگیر کنند. حال اگر نکنند چه می‌شود؟ شاید از نظر بینالمللی اتفاق خاصی نیفتد و نتوان ضمانت اجرای خاصی را برای عدم اجرای حکم دیوان در نظر گرفت. اما نباید فراموش کنیم که از منظر افکار عمومی این ماجرا تاثیر به سزایی دارد. نتانیاهو و گالانت اکنون در صدر منفورترین افراد حداقل در دوران معاصر هستند و تقریبا در تمام دنیا مردم به حمایت از بیش از 43 هزار قربانی در فلسطین اعتراضات خیابانی برپا کرده‌اند و از این پس از دولت‌های خود انتظار خواهند داشت تا در صورت ورود این دو نفر به خاک کشورشان آن‌ها را دستگیر کنند. در این شرایط و پس از صدور این حکم احتمالا دو گروه از مردم واکنش و انتظار متفاوتی نسبت به دولت‌های خود خواهند داشت. دسته اول مردم کشورهای غربی که تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی هستند و دسته دوم مردم کشورهای اسلامی و به طور خاص طرفین قرارداد ابراهیم(عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی). انتظار می‌رود که این حکم بازتاب متفاوتی در کشورهای یاد شده داشته باشد.برخی از تحلیلگران هم معتقدند این تصمیم دیوان بینالمللی کیفری پیامدهای گسترده‌ای برای کشورهای غربی به ویژه برای کشورهای تامین کننده سلاح مانند آمریکا، آلمان و بریتانیا به دنبال خواهد داشد. گوردون؛ تحلیلگر سیاسی در این مورد به الجزیره می‌گوید: صدور حکم بازداشت به این معناست که اگر فرماندهان رژیم به جنایات علیه بشریت متهم شوند، کشورهای غربی به عنوان تامین‌کنندگان سلاح باید در توافقات تجاری خود با این رژیم تجدید نظر کنند.
لذا با اینکه در شرایط فعلی احتمال بازداشت بعید به نظر می‌رسد اما این حکم را نمی‌توان بی‌تاثیر دانست و به قول بالکیس جراح؛ مشاور ارشد دیده‌بان حقوق بشر، دیوان کیفری بینالمللی این تصور را که افراد خاصی فراتر از قانون هستند را در هم شکست و اجرای عدالت در این مرحله به تمایل دولت‌ها بستگی دارد.
منابع:
https://www.bbc.com/news/articles/ckgr4n0720eo
https://www.ndtv.com/world-news/understanding-iccs-arrest-warrant-on-netanyahu-what-led-to-this-and-what-happens-next-7078170
https://www.aljazeera.com/news/2024/11/21/netanyahu-gallant-issued-icc-arrest-warrants-for-war-crimes-whats-next
https://www.nytimes.com/2024/11/22/world/middleeast/israel-icc-jurisdiction-explained.html?auth=login-google1tap&login=google1tap