شناسهٔ خبر: 69900153 - سرویس سیاسی
منبع: ایسنا | لینک خبر

تذکری درباره پیامک‌های ارسال شده به نمایندگان پیرامون یک لایحه و پاسخ قالیباف

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی نمایندگان و حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند تغییر محاسبات بدهند، قابل قبول نخواهد بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با انتقاد از ارسال انبوه پیامک به نمایندگان جهت تحت تاثیر قرار دادن رای آنان به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: بسیاری از امور مجلس شفاف است. حتی این شفافیت باید به راهروها و کمیسیون‌ها هم کشیده شود. اما اینکه نمایندگان و حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند تغییر محاسبات بدهند و یا بد اخلاقی، بی‌ادبی و توهین برای تصمیمی که من و شما طبق قانون اساسی و حجت شرعی می‌گیریم، داشته باشند، قابل قبول نخواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: نکته مهم‌تر از آن این است که یکی دو ماه پیش در جلسه مجمع نمایندگان تهران خدمت آقای رئیس محترم جمهور بودیم و نقلی را در رابطه با لایحه‌ اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پیشنهاد داده بود، داشتند و الان در فضای مجازی درباره آن بحث‌های مختلفی شده است. از شما آقای قالیباف که رابط ما با مقامات عالی نظام هستید، انتظار داریم این‌ موارد را زودتر از موعد بگویید که دچار سوء تفاهم نشویم.

در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: خیلی روشن و شفاف بگویم موضوعی که آقای فضائلی توییت کرده بودند را از قبل در جریان بودم. در روز رای گیری این لایحه نیز اعلام کردم که این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود.

به گزارش ایسنا، اخیرا مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره بیانات رهبری در زمینه اصلاح قانون تابعیت قهری، نوشت:

«مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم.

پ.ن:

۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دوماه قبل است.

۲)معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.

‏۳) تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است.

۴) مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»

انتهای پیام