شناسهٔ خبر: 69871331 - سرویس اقتصادی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

کوتاهی بانک‌ها در اجرای قانون تسهیلات ۲۰ درصدی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و افزایش آن از سوی بانک ها تبدیل به پاشنه آشیل شده که این موضوع با جدیت پیگیری می شود.

صاحب‌خبر -

یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مجلس چندین ماه است که پیگیر افزایش تسهیلات ساخت مسکن بوده است،گفت: تاکنون پیگیری های بسیار  گسترده ای را انجام داده است که متاسفانه بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را انجام نمی دهند و همین امر خود باعث شده که روند ساخت و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با  مشکل و کندی روبرو شود.

وی ادامه داد: سال گذشته، وام ساخت مسکن به میزان ۵۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تغییر تصمیم در شورای عالی مسکن اتخاذ شد و دو ماه قبل به بانک مرکزی ابلاغ شده است. متأسفانه، بانک مرکزی هنوز این ابلاغ را به بانک‌های عامل منتقل نکرده است و دلیلی برای این تأخیر ارائه نشده است.

یوسفی با بیان اینکه بسیاری از سازندگان به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم نمی توانند پروژه‌های نهضت ملی مسکن و همچنین پروژه‌های ساخت وساز را اجرا کنند، گفت: مجلس به شدت پیگیر این موضوع بوده و در جلسه اخیر کمیسیون عمران هم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را هم از وزیر راه و شهرسازی و هم چندی پیش از وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شد.

وی توضیح داد: تأخیر در پرداخت تسهیلات ساخت به ویژه در فصل ساخت و ساز تأثیر منفی گذاشته و باعث شده که بسیاری از پروژه‌های مسکن در مناطق مختلف با تاخیر همراه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تأخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید طبق قانون جهش تولید مسكن به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد، گفت: طبق قانون تمامی دستگاه ها باید برای پرداخت تسهیلات ساخت پای کار بیایند و این موضوع همواره از سوی وزارت راه وشهرسازی پیگیری شود.

یوسفی تاکید کرد: طبق قانون باید  سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که‌ این موضوع هم تنها از طریق تأمین مالی امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس در تلاش است تا با تصویب قوانین جدید مانند قانون جهش تولید مسکن، به این مشکلات رسیدگی کند. این قانون به دولت تکلیف می‌کند که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. همچنین، منابع مالی برای تقویت بانک مسکن در برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران گفت: مجلس در اجرای قانون جهش تولید مسكن به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و به طور قطع این موضوع پیگیری می شود.